|
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص مبنای خروج تعدادی از خودروهای کم تیراژ داخلی از شمول نرخگذاری شورای رقابت بر اساس طرح وزارت صمت و برخی ابهامات وارده بر آزادسازی قیمت این خودروها پاسخ داد.
احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به طرح صمت مبنی بر خروج 10 خودروی کمتیراژ داخلی از شمول قیمتگذاری شورای رقابت در خصوص مبنای آزادسازی قیمت این خودروها با وجود توقف واردات و عرضه پایین خودروهای رقیب در بازار اظهار داشت: شرکتهای خودروسازی هیچ گاه به دنبال انحصارگرایی نبودهاند.
وی با اشاره به مبنای انحصار و رقابت در صنعت افزود: طبق گفتههای اقتصاددانان در هر صنعتی اگر یک تا دو شرکت درصد بالایی از بازار را در اختیار داشته باشند، آن بازار انحصاری است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین در خصوص اعمال انحصارگرایانه شرکتها که از وجود انحصار در بازار حکایت کند، گفت: بررسی عملکرد و اقدامات ایران خودرو و سایپا نشانی از انحصارگری ندارد زیرا یکی از رفتارهایی که ظن انحصارگری را تقویت میکند، ایجاد مانع در راهاندازی خودروسازی از جانب سایر شرکتها است، در حالی که همان طور که شاهد هستیم، تعداد زیادی از شرکتهای خودروسازی نظیر گروه بهمن، پارس خودرو، کرمان موتور، مدیران خودرو، رایان خودرو، بم خودرو و دیار خودرو و .... در حوزه خودروسازی سواری فعالیت دارند.
نعمت بخش کاهش تولید به منظور افزایش قیمت را یکی دیگر از اقدامات انحصارطلبانه دانست و تصریح کرد: طی هشت ماه اخیر در حوزه خودروی سواری به طور متوسط 26 تا 27 درصد افزایش تولید به ثبت رسیده و این در حالی است که ایران خودرو به تنهایی رشد تولید بیش از 50 درصدی را در همین بازه زمانی به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: کاهش قابل توجه قیمت با هدف حذف رقیب از میدان رقابت نیز یکی دیگر از اقداماتی است که شرکتها میتوانند به آن متوسل شوند اما این موضوع که خودروسازان همواره در نزد مصرفکنندگان در مظان گران فروشی قرار دارند، خلاف این امر را نشان میدهد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با تکیه بر سخنان پیشین خود مبنی بر عدم اجرای مصوبه سازمان حمایت در سال 90 مبنی بر افزایش 20 درصدی قیمت خودرو و اینکه خودروسازان اکنون در زیان هستند، ادامه داد: در اسفند ماه سال 90 و پیش از تشکیل شورای رقابت، در کمیته خودروی سازمان حمایت، افزایش 20 درصدی قیمت خودرو ناشی از صعود نرخ ارز مصوب شد که به دلیل تاثیر تورمی افزایش قیمت خودرو بر سایر کالاها در ایام پایانی سال 90، تنها افزایش 6 درصدی قیمت اعمال و 14 درصد مباقی به سال 91 موکول گردید.
نعمت بخش ضمن ابراز تاسف از عدم اصلاح مبنای قیمتگذاری خودرو در سال 91 و سالهای آتی از سوی شورای رقابت گفت: پس از تشکیل شورای رقابت، فرمول قیمتی این شورا، قیمت سال جدید خودرو مساوی قیمت سال قبل با اضافه و کم نمودن فاکتورهای مرتبط با تورم بخشی بانک مرکزی، بهرهوری و کیفیت در دستور کار قرار گرفت و اعمال 14 درصد مندرج در مصوبه سال 90 به دست فراموشی سپرده شد.
وی افزود: خوشبختانه آقایان مدرس خیابانی سرپرست پیشین وزارت صمت و رزم حسینی وزیر فعلی بر این موضوع که تولیدات ایران خودرو و سایپا با قیمتگذاری شورای رقابت همواره با زیان همراه بوده، صحه میگذارند و منابع آن در سایت کدال بورس نیز قابل دسترسی است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص آزادسازی خودروهای کم تیراژ گفت: ظاهرا طی جلسات برگزار شده با حضور وزیر صمت و مدیریت سازمان ایدرو با شورای رقابت، آنها با خروج 10 خودروی کمتیراژ از شمول قیمتگذاری چراغ سبز نشان دادند.
نعمت بخش تاکید کرد: درست است که واردات نداریم اما رقبای داخلی وجود دارند و در حال تولید هستند، بنابراین تولید خودرو در داخل کشور از حالت انحصار خارج است و هیات مدیره خودروسازان میتوانند در خصوص خودروهای کمتیراژ اقدام به قیمتگذاری نمایند.
وی در خصوص مبنا و دستورالعمل قیمتگذاری خودروهای کم تیراژ پس از آزادسازی گفت: هیات تعیین و تثبیت قیمتها در سازمان حمایت فعال است که کلیه تولیدکنندگان اعم از لوازم خانگی، دوچرخه، موتورسیکلت، خودرو و سایر تولیدات موظف به تبعیت از فرمول این هیات در قیمتگذاری و فروش محصولاتشان هستند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: سازمان حمایت در صورت مواجهه با شکایات ناشی از گران فروشی، درخواست اسناد و مدارک مبنای قیمتگذاری را خواهد داشت، بنابراین خودروسازان در تعیین قیمت آزاد نیستند بلکه میبایست مطابق با چارچوب فرمول سازمان حمایت عمل نمایند که همان قیمت تمام شده به اضافه درصدی سود خواهد بود.
نعمتبخش در پایان با توجه به حضور خودروی هایما در لیست 10 خودروی پیشنهادی صمت و ایدرو در حالی که ایران خودرو در مهر ماه سال جاری خبر از توقف تولید این خودرو به دلیل فقدان قطعات وارداتی داده بود، خاطرنشان کرد: تولید خودروی هایما در مقاطعی به دلیل بروز مشکلاتی در نقل و انتقال پول و ارسال قطعات ناشی از تحریمها متوقف میشود و در یک بازه زمانی، مجددا از سر گرفته میشود و تا جایی که بنده اطلاع دارم خرید قطعات آنها ادامه داشته و با ارسال محموله قطعات، خطوط تولید این خودروها مجددا فعال خواهد شد.