|
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط کل کشور ضمن اشاره به پیشنهاد انجمن به خودروسازان در راستای خروج فرسودهها از حذف ردیف بودجه مختص اسقاط و نوسازی از قانون بودجه کل کشور انتقاد کرد.
سید امیر احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن اشاره به اسقاط 7 هزار دستگاه خودرو در سال 99 در خصوص فاصله آن با هدفگذاریها اظهار داشت: در سال 93، تعداد اسقاط به 300 هزار دستگاه رسید.
وی افزود: در گذشته در بودجه، ردیف مجزایی به اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص مییافت که بر اساس آن در ابتدای سال، تعداد خودروهایی که میبایست از طریق مراکز اسقاط از رده خارج میشدند، مشخص میگردید.
دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط کل کشور گفت: متاسفانه ردیف بودجه منظور شده برای بحث اسقاط و نوسازی خودرو را از دست دادیم به طوری که متاسفانه هیچ سالی، اقدام به نوسازی نمیشود؛ ضمن اینکه این امر از سوی خودروساز داخلی نیز که موظف است، سالانه در ازای 30 درصد تولیدات خود، اقدام به نوسازی نماید، اتفاق نمیافتد.
احمدی تصریح کرد: متاسفانه رسانهها نیز سالی یک بار به ویژه از نیمه دوم سال که آلودگی هوا افزایش مییابد، موضوع اسقاط را پیگیری کرده و به سراغ انجمن اسقاط میروند و این موضوع تا سال آینده مجددا به فراموشی سپرده میشود.
وی وجود خودروها و به ویژه موتورسیکلتهای فرسوده را از مشکلات محیط زیستی در کشور اعلام کرد و گفت: متاسفانه این دستگاهها نه نوسازی شده و نه از چرخه مصرف خارج میشوند.
دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط کل کشور در ادامه به پیشنهاد انجمن به رئیس قوه قضائیه مبنی بر امتیازدهی به مالک خودروی فرسوده در زمان ثبتنام خرید خودرو از سایت فروش خودروسازان اشاره کرد و افزود: به جای ثبتنام 6 میلیون نفر به عنوان مثال، و اعلام یک نفر به عنوان برنده در طرحهای قرعهکشی میبایست اگر امتیازی وجود دارد به مالک خودروی فرسود تخصیص داده شود تا بدین ترتیب خودروی فرسوده از سطح شهرها خارج شوند.
احمدی با بیان اینکه متاسفانه اکنون تنها تولید خودرو در دستور کار قرار دارد و خروجی وجود ندارد که روشی نادرست است، گفت: در ثبتنامهای خرید خودرو و اسامی برندگان، مشخص نمیشود که آیا مصرفکنندگان واقعی هستند یا خیر و از سوی دیگر، با اعمال این روشها، هیچ خودروی فرسودهای نیز اسقاط نمیشوند.
وی تصریح کرد: تا چه زمانی میخواهیم به احداث بزرگراه و آزادراه و همچنین تولید خودرو ادامه دهیم در حالی که باید از طرف دیگر در راستای خروج فرسودهها نیز اقدام کنیم که متاسفانه انجام نمیشود.
دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط کل کشور با اشاره به تفاوت قیمت کارخانه و بازاری خودرو گفت: اگر در فرآیند ثبت نام و خرید خودرو، امتیاز بیشتری به مالک خودروی فرسوده اختصاص یابد و ورود وی به چرخه تسهیل شود، به طور قطع در جهت اسقاط خودروی فرسودهاش اقدام میکند اما بدون لحاظ چنین امتیازی، خودروی فرسودهاش را همچنان حفظ میکند.
امیری تاکید کرد: اکنون بهترین فرصت است که اعطای این امتیاز را صرفا برای مالکان سند خودروهای فرسوده اجرا کنند به طوری که بحث دلالی و دلال بازی در جهت انتقال سند نباشد اما در شرایط فروش خودرو، این موضوع لحاظ نمیشود.
وی در ادامه گفت: میتوان اولویت ثبتنام را با مالک خودروهایی به عنوان مثال با سن فرسودگی 25 سال دانست و حتی اگر این متقاضیان، خواستار فروش خودروی در بازار نیز باشند، ایرادی وارد نشود به طوری که سودش نصیب مالک خودروی فرسوده شده و تنها وی از رانت بازاراستفاده کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و همچنان نیز نمیافتد.
دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط کل کشور با اشاره به برگزاری سه پیش فروش خودرو از سوی ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن در یک ماه اخیر بیان کرد: متاسفانه هیچیک از این شرکتها در بحث جایگزینی ونوسازی خودروهای فرسوده پیگیری و اقدامی نکردند ضمن اینکه مراکز اسقاط، پیشنهادی مبنی بر پرداخت هزینه به خودروسازان از سوی مراکز اسقاط در قبال امتیازدهی به مالکان فرسودهها مطرح کردند که کمک ویژهای به مالک خودروی فرسوده و خودروساز محسوب میشد.
احمدی در پایان با بیان اینکه در این راستا جلسات مختلفی با خودروسازان برای پذیرش این موضوع برگزار شده که در صورت موافقت آنها عملیاتی خواهد شد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که برای ترغیب خودروساز به اجرای این امر، مبلغی بیشتر از قیمت خودرو به آنها میپردازیم اما در حال حاضر مورد موافقت سایپا قرار گرفت اما ایران خودرو نپذیرفت.