جایگاه اسقاط و ارتقای استانداردهای یورویی در صنعت موتورسیکلت

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور در خصوص اهمیت اسقاط فرسوده‌ها یا ارتقای استاندارد یورویی موتورسیکلت‌های تولیدی و زیرساخت‌های موردنیاز آن توضیحاتی را مطرح کرد.

داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص ارتقای استانداردهای یورویی در حوزه موتورسیکلت اظهار داشت: اعمال استاندارد به طور طبیعی در تمام نقاط دنیا امری پسندیده و جا افتاده است، اما از آنجایی که شاخص‌های استاندارد، برگرفته از استانداردهای یورویی هستند، باید دید آیا در داخل کشور امکان شرایط استفاده از استانداردهای یورویی نظیر یورو 4 و 5 که برای کنترل آلایندگی‌ها تعریف می‌شود، وجود دارد یا خیر که بدیهی است، وجود ندارد.

وی افزود: سطح استاندارد آلایندگی خودروهای در حال تردد در سطح کشور، بیشتر یورو 2 و حتی پایین‌تر از آن است و علاوه بر آن سوخت گازوئیل تولیدی در داخل کشور آلایندگی بالایی دارد و حائز استانداردهای برتر نیست.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور گفت: حتی اگر استانداردها اجباری و الزامی شود، صرفا بخش کوچکی از عوامل مرتبط با آلایندگی هوا قابل کنترل خواهد بود و از آنجایی که برای بیشتر خودروهای آلاینده در سطح کلانشهرها، استانداردهای یورویی اعمال نشده، تنها خروج آنها از چرخه مصرف در رفع آلودگی هوا موثر خواهد بود.

کریمی ادامه داد: با وجود شرایط کنونی کیفیت خودروها و سوخت موجود در کشور و مواجهه هر ساله با پدیده اینورژن و آلودگی هوا در فصل سرد سال، تاکنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته و هر ساله نیز این وضعیت تکرار می‌شود.

وی با اشاره به ارتباط انجمن اسقاط با ستاد مدیریت سوخت کشور در خصوص سطح ارتباط این انجمن با سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تبادل افکار میان انجمن و سازمان حفاظت از محیط زیست وجود دارد اما متاسفانه این سازمان که از جایگاه معاونت ریاست جمهوری برخوردار است، از پیشبرد اهداف خود در میان دستگاه‌های دولتی ناتوان بوده و آنچه قابل مشاهده است، سازوکاری برای اعمال نقطه نظرات سازمان محیط زیست و اجرای آن از سوی سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط وجود ندارد.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور در خصوص عملکرد پلیس راهور ناجا در ارتباط با اسقاط خودروهای فرسوده گفت: این مرکز، وظیفه رعایت آیین‌نامه اسقاط صرفا با ارسال کارشناس به مراکز اسقاط را بر عهده دارد تا خروج خودروهای فرسوده عملیاتی شود.

کریمی در خصوص عملکرد پلیس راهور در ارتباط با موضوع آلودگی هوا به طرح‌هایی مبنی بر منع تردد خودروهای فاقد معاینه فنی اشاره کرد و گفت: الزام پلیس راهور به جمع‌آوری این خودروها در حالی است که این نهاد از امکانات و پارکینگ مناسب برای نگهداری این خودروها برخوردار نیست همانند جمع‌آوری موتورسیکلت‌ها، که در نهایت با روش‌هایی نظیر بخشش جرائم و حتی ارائه تسهیلات ناچار از ترخیص این دستگاه‌ها و بازگشت آنها به مالکان در شرایطی می‌شود که بخش اعظم این موتورها دچار فرسودگی شده‌اند.

وی با بیان اینکه تمام این موتورسیکلت‌ها کاربراتوری بوده و 7 برابر خودروهای فرسوده آلایندگی دارند، گفت: هیچ ارگانی نیز از این وضعیت جلوگیری به عمل نمی‌آورد و علی‌رغم جلسات متعدد برگزار شده میان انجمن اسقاط با پلیس راهور ناجا، سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور و همچنین انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، بحث هدایت این دستگاه‌ها به مراکز اسقاط به دلیل مالکیت شخصی آنها با مانع مواجه است.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور ادامه داد: تا زمانی که سلب مالکیت از مالکان شخصی این دستگاه‌های فرسوده و واگذاری آنها به ستاد اجرایی فرمان امام صورت نگرفته، امکان اسقاط وجود ندارد.

کریمی با اشاره به افزایش قیمت انواع کالاها از جمله موتورسیکلت در طول یک سال گذشته گفت: به عنوان مثال ارزش 500 تا 700 هزار تومانی موتورهای فرسوده‌ اکنون به قیمتی بالغ بر 6 تا 7 میلیون تومان رسیده و ارزش اسقاط و لاشه آن از 500 هزار تومان تا حداکثر یک میلیون تومان در مراکز اسقاط است و همین تفاوت قیمتی با بازار موجب می‌شود که مالکان در جهت اسقاط این دستگاه‌ها اقدام نکنند.

وی بیان کرد: ابزارهای انگیزشی برای هدایت این موتورسیکلت‌ها به مراکز اسقاط از طرف قانون‌گذار پیش‌بینی و تدوین نشده و دوم اینکه هر چند تلاش‌هایی در جهت طراحی و تامین زیرساخت‌های نرم‌افزاری اسقاط در راهور ناجا و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت صورت گرفته اما هنوز عملیاتی نشده است.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور گفت: یکی از ستادهای مقابله با آلودگی هوا اخیرا شماره‌گذاری موتورسیکلت جدید را منوط به خروج موتور فرسوده اعلام کرد که انجام آن با فقدان زیرساخت‌های نرم‌افزاری از سوی دولت و توجیه اقتصادی برای مالک موتورسیکلت همراه است و از سوی دیگر، این موضوع با واقعیت و نقطه نظر قانون‌گذار در تعارض است زیرا اکنون در انجمن اسقاط، شماره‌گذاری هفت دستگاه موتورسیکلت با یک گواهی اسقاط خودروی فرسوده شخصی، در حال انجام است.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: همان طور که برای نوسازی کامیون‌های فرسوده با تولید داخل، 50 درصد مبلغ آن تحت عنوان یارانه از سوی دولت به خریداران پرداخت می‌شود، می‌بایست همین مدل برای موتورسیکلت نیز اجرایی شود. هر چند این امر هزینه‌ای را بر دوش دولت تحمیل می‌کند، اما پنج برابر این هزینه از محل صرفه‌جوبی سوخت و کاهش خسارات و هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا ذخیره می‌شود که بهترین راهکار است.