تحقق جهش تولید خودرو در قالب یک بسته سه وجهی

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به لزوم ارائه برنامه تولید از سوی خودروسازان در قالب یک بسته گفت: آزادسازی قیمت خودرو بدون توجه به ساماندهی تولید و بازار مثمرثمر نخواهد بود.

رضا تقی‌پور انوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تاثیر قیمت خودرو بر تحقق جهش تولید اظهار داشت: آزادسازی قیمت خودرو بدون توجه به ساماندهی تولید، موجب افزایش تیراژ و در نتیجه رهایی بازار خودرو از التهابات کنونی در حوزه عرضه، تقاضا و قیمت نخواهد بود.

وی با بیان اینکه می‌بایست به موضوعات تولید، نحوه قیمت‌گذاری خودرو و ساماندهی بازار در قالب یک بسته به آنها پرداخته شود، گفت: واگذاری تعیین قیمت خودرو به هیات مدیره خودروسازی‌ها نادرست است زیرا از یک طرف به دنبال ممنوعیت واردات خودرو، رانت عظیمی در بازار ایجاد شده و فروش خودرو با هر قیمت و کیفیتی از سوی خودروسازان داخلی منصفانه و عقلانی نیست.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: خودروسازان می‌بایست در بدو امر در قالب یک بسته، متعهد شوند که در صورت تعیین یک چارچوب و فرمول مشخص قیمت‌گذاری، برنامه تولید به عنوان مثال ساخت یک میلیون دستگاه در سال را ارائه نموده و عملیاتی خواهند کرد.

تقی‌پور انوری بیان کرد: خودروهای داخلی در سال 95، با ورود خودروهای خارجی از گردونه رقابت بازماندند و اکنون که واردات متوقف شده، کاهش تولید و عرضه قطره چکانی به ویژه در شش ماهه ابتدایی سال جاری، افزایش قیمت خودرو را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: بر فرمول قیمت‌گذاری قطعا ایراداتی وارد است که باید رفع شود و یک جانبه و یک بعدی نمی‌توان به این موضوع نگریست. اصلاح این وضعیت در قالب یک بسته امکان‌پذیر است که در کمیسیون جهش تولید مجلس نیز مطرح شد اما مورد استقبال خودروسازان قرار نگرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون جهش تولید، قرار بر این شد که خودروسازان با همکاری ایدرو اقدام به تنظیم یک نظام‌نامه نمایند که راهکارهای افزایش تولید، نحوه قیمت‌گذاری و رفع مشکلات بازار را دربرگیرد اما تاکنون طرحی در این خصوص به مجلس ارسال نشده و در نتیجه طبیعتا مجلس نیز، طرح‌های در دستور کار خود را دنبال می‌کند.

تقی‌پور انوری تاکید کرد: درست است که در یک اقتصاد سالم و متعادل، قیمت‌گذاری دستوری، جایگاهی ندارد اما در اقتصادی که با محدودیت صادرات مواجه است، عدم توانایی مدیریت بازار و تامین تقاضا، شرایط پایداری را برای صنعت خودرو و بازار رقم نخواهد زد.

وی با بیان اینکه اصرار بر واگذاری قیمت و کیفیت خودرو به خودروسازان نیز نوعی پیروی از شیوه‌های دستوری است، گفت: اگر قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت مورد قبول نیست، پس این امر از جانب خودروسازان نیز مردود است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی راهکار منطقی در تمام نقاط دنیا را واردات خودرو دانست و اعلام کرد: البته در صورت صدور مجوز واردات خودرو، خودروسازان داخلی در شرایط دشوار فعلی که به اذعان خودشان با آن درگیر هستند، توان رقابت با خودروهای خارجی را نخواهند داشت. در نتیجه می‌بایست میان تولید، عرضه و قیمت با یک فرمول خاص، تعادلی برقرار شود.

تقی‌پور انوری در خصوص چگونگی افزایش تیراژ با وجود زیان‌های چند هزار میلیاردی وارده به خودروسازان از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری یادآور شد: بخش زیادی از زیان‌دهی خودروسازان، ناشی از ناکارآمدی و افزایش هزینه تولید است که این موضوعات باید اصلاح شود. زمانی که تولید انبوه نداریم، بدیهی است که تولید، گران تمام می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خودروسازان باید نقطه مقابل این موضوع را پاسخ دهند که آیا قصد ورود به عرصه رقابت را دارند و آیا این امر الزامی است. مصرف‌کنندگان نمی‌بایست تاوان محدودیت‌های موجود را، با خرید خودروی گران متحمل شوند.