|
به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا گفت: قیمت خودرو در داخل کشور، تابعی از عرضه و تقاضا، نرخ ارز و همچنین فضای روانی ناشی از سیاست خارجی کشور و تحولات بینالمللی است.
سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: قیمت خودرو در بازار به طور معمول در ماههای پایانی سال، به دلیل افزایش تقاضا با یک روند رو به رشد همراه بوده و از طرفی تولید نیز در دو ماه پایانی سال افزایش مییابد، که موجب تعادل دو سویه در بازار خودرو میشود.
وی با اشاره به کاهش نرخ ارز به عنوان عامل اصلی کاهش و تثبیت قیمت خودرو طی ماههای اخیر افزود: آزادسازی واردات خودرو که اخیرا مورد اشاره وزیر صمت نیز قرار گرفته، تاثیر زیادی بر قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت.
مدیرعامل سابق سایپا در خصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تداوم ممنوعیت واردات خودرو به دلیل ارزبری بسیار این محصول گفت: خودرو مشمول تحریم نیست و تحریم تنها واردات قطعات خودرو را دربرمیگیرد. بدین ترتیب برنامهریزی و اقدامات کنترلی از سوی بانک مرکزی مبتنی بر واردات خودرو بدون انتقال ارز، مثمرثمر خواهد بود.
مدنی ادامه داد: این موضوع که واردات خودرو بدون انتقال ارز انجام نمیشود، جای سوال دارد و البته یکی از دلایل آن میتواند، فقدان مکانیزمهای کنترلی و احتمال تامین از طریق ارز داخلی باشد که این امر بر نرخ ارز تاثیرگذار بوده و موجب افزایش قیمت خودرو میشود.
وی با بیان اینکه امکان دسترسی به منشا ارزهای خارجی برای مقوله واردات بدون انتقال ارز و بدون استفاده از منابع ارزی داخلی وجود دارد، گفت: مجوز واردات انواع کالاها از جمله خودرو، بدون انتقال ارز با حاشیه سود مناسب برای این واردکنندگان میبایست صادر شود.
مدیرعامل اسبق سایپا افزود: با ورود خودروهای خارجی به کشور، بهای این خودروها در داخل کاهش چشمگیری خواهد داشت. تنها بخشی از قیمت صعودی خودروهای خارجی در بازار ناشی از نرخ ارز بود و بخش دیگر آن به دلیل ممنوعیت واردات این خودروهای عمدتا لوکس یا در رده متوسط نظیر سانتافه و توسان بود که به جای قیمت 35 هزار دلاری و حداکثر تا یک میلیارد و 500 میلیون تومان با محاسبه حاشیه سود، در بازار 2 میلیارد و 500 میلیون تا 3 میلیارد تومان خرید و فروش میشود. بنابراین قیمت این خودروها در بازار واقعی نیست.
مدنی با تاکید بر اینکه جلوگیری از واردات خودرو موجب افزایش حبابی قیمت خودرو در بازار شده، در خصوص احتمال ادامه روند کاهشی قیمت خودرو در بازار تا ابتدای سال آینده گفت: اکنون در شرایط باثباتی قرار نداریم و آینده قابل پیشبینی نیست.
وی افزود: برقراری ثبات در اقتصاد کشور و بازار انواع کالاها به درآمد ارزی دولت بستگی دارد و از آنجایی که افزایش یا کاهش نرخ دلار با هدف جذب نقدینگی به طور معمول در اختیار دولت است، این عامل نقش تعیینکنندهای بر قیمت خودرو دارد.
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به اینکه اصولا قیمت تابع عرضه و تقاضا است، گفت: اما در داخل کشور، تابعی از عرضه و تقاضا، نرخ ارز و همچنین فضای روانی ناشی از سیاست خارجی کشور و تحولات بینالمللی در سایر کشورها نظیر آمریکا است.
مدنی با توجه به اینکه انتشار اخباری مبنی بر مذاکره ایران با آمریکا و نرمش در روابط خارجی بلافاصله موجب افت قیمت خودرو در بازار میشود، گفت: بر عکس این امر نیز صادق است که نشانگر این است که صعود یا نزول قیمت خودرو، مبنای اقتصادی ندارد بلکه وابسته به سیاست خارجی و سطح روابط بینالمللی است.
وی در خصوص تامین مالی 15 هزار میلیارد تومانی برای دو خودروساز سایپا و ایران خودرو از سوی بانک مرکزی که 10 هزار میلیارد آن شامل اوراق گام بوده و مابقی ارائه تسهیلات بانکی است، گفت: این منابع مالی را خودروساز میبایست از طریق فروش خودرو جذب کند اما به دلیل حاکمیت نظام قیمتگذاری دستوری بر صنعت خودرو و در نتیجه ورود زیان به خودروسازان، ناچار از دریافت این تسهیلات هستند.
مدیرعامل اسبق سایپا تصریح کرد: افزایش زیانهای مالی به کاهش تدریجی نقدینگی، کاهش تولید، خطر توقف خطوط تولید خودروسازان و عدم پرداخت مطالبات قطعهسازان میانجامد.
مدنی ادامه داد: بخش عمدهای از تسهیلات دریافتی خودروسازان، تحویل تعهدات معوقه و مطالبات قطعهسازان را شامل میشود و در نهایت بدهی خودروسازان را روز به روز افزایش داده و این شرکتها را تحت شمول ماده 141 قانون تجارت قرار میدهد. بنابراین میتوان گفت، این تسهیلات دردی از صنعت خودر دوا نمیکند زیرا خودروسازان را مقروض کرده و موجب افزایش قیمت تمام شده خودرو ناشی از هزینههای مالی میشود که سرشکن این هزینهها به افزایش قیمت خودرو منتهی میشود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که مسئله قیمت مرتفع نشود، به دلیل وسعت خودروسازی کشور به عنوان یک بنگاه اقتصادی، دولت علیرغم میل باطنی ناچار از ارائه تسهیلات از جیب خودروسازان است و از سوی دیگر میتواند تعیین قیمت و حل معضلات این صنعت را به خودروسازان واگذار کند.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان خاطرنشان کرد: بیش از 15 تا 20 درصد از فروش خودرو صرف هزینههای مالی آنها میشود و بانکها بیش از بنگاههای اقتصادی از ارائه تسهیلات منتفع میشوند. زیرا این تسهیلات بلاعوض نبوده و جایگزین سوبسید دریافتی از خودروسازان که به مصرف کنندگان و دلالان میرسد، نمیشود. بلکه تسهیلات مالی است که هزینههای سنگینی را دربردارد به طوری که هزینههای مترتب بر هر خودرو به طور متوسط در دنیا بین 0.3 درصد تا یک درصد است اما در ایران، نزدیک 20 درصد برآورد میشود.