|
به گزارش خبرخودرو، کارشناس صنایع حملونقل و خودرو ضمن اشاره به میزان تاثیر عوامل متعدد بر قیمت خودرو، از تعادل تولید، عرضه و تقاضا در اواخر سال جاری و اوایل سال آینده خبر داد.
امیر جعفرپور در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تاثیر تعویق آزادسازی قیمت خودرو بر کیفیت محصولات، بازار و مصرفکننده اظهار داشت: قیمت خودرو علاوه بر بعد اقتصادی، از جنبه اجتماعی نیز حائز اهمیت بوده و این کالا همراه با مسکن، ارز و طلا در تصمیمات اقتصادی مردم تاثیرگذار است.
وی افزود: از سوی دیگر، خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان اصلی خودرو، به دلیل عدم تناسب قیمتهای دستوری اعلام شده با قیمت تمام شده خودرو، اعلام میدارند که تولیدات این صنعت با زیان همراه است.
کارشناس صنایع حملونقل و خودرو گفت: ضلع سوم صنعت خودرو به قطعهسازان به عنوان پشتیبان برمیگردد که از جایگاه نسبتا مهمی در صنعت خودرو برخوردار هستند به نحوی که ساخت بیشترین حجم قطعات تشکیل دهنده خودرو را بر عهده دارند و بخش کمی از تبدیل مواد اولیه به محصول آماده و مونتاژکاری به وسیله خودروسازان انجام میشود.
جعفرپور تصریح کرد: به دلیل خصوصی بودن صنعت قطعهسازی کشور، نمیتوان قیمت تمام شده قطعات تولیدی و سود منطقی یا غیرمنطقی این بخش را به چالش کشید. اما در حوزه خودروسازی و تعیین قیمت خودرو، نهادها و سازمانهای متعددی اعم از مجلس در قالب طرحهای تحقیق و تفحص، دیوان محاسبات، قوه قضائیه، تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دولت و ایدرو به عنوان نماینده دولت و سهامدار خودروسازیها در قالب حسابرسیهای سالانه و نیم سالی، به مبحث هزینه تمام شده تولید خودرو و رسیدگی به حسابهای دو شرکت بزرگ خودروسازی ورود میکنند و اظهارات خلاف واقع در خصوص هزینهها از سوی خودروساز غیرممکن است.
وی در خصوص تاثیر نرخ مواد اولیه بر قیمت خودرو گفت: بخشی از مواد اولیه از سوی خودروساز تامین شده و در خطوط تولید به کار گرفته میشود و بخشی از قطعات، مجموعهها و اجزای خودرو نیز از داخل کشور و یا از طریق واردات تامین میشود که البته بخش عمده آن داخلی است.
کارشناس صنایع حملونقل و خودرو در ادامه بیان کرد: بررسی حسابها و تقریغ بودجه سالهای گذشته، نشانگر سودآوری قابل توجه در حوزه تامین مواد اولیه اعم از فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی برای تامینکنندگان بوده که مایه خرسندی است اما نباید شرایط به نحوی باشد که سوددهی بخشی از صنعت به زیان سایر صنایع از جمله صنعت خودرو تمام شود زیرا مواد اولیه با قیمتی بسیار بالا و بر اساس نرخ دلار روز در بورس کالا عرضه و به خودروسازان و قطعهسازان فروخته میشود.
جعفرپور با اشاره به الزام قطعهسازان به پرداخت نقدی بهای مواد اولیه به حساب بورس کالا، 45 روز قبل از دریافت آن گفت: با توجه به اینکه تبدیل مواد اولیه به محصول از سوی قطعهسازان، نیازمند مهلتی یک تا دو ماهه است و از زمان تحویل قطعات به خودروسازان نیز، پرداخت مطالبات آنها 120 روز تا بیش از یک سال به طول میانجامد، بنابراین در نهایت قطعهسازان با تعویق یک ساله دریافت هزینه قطعات مواجه هستند.
وی ادامه داد: قیمتگذاری قطعات از سوی قطعهسازان نیز با لحاظ کاهش ارزش پول و ریسک ناشی از آن و در نتیجه مدت زمان تعویق پرداخت مطالبات انجام میشود که نشان میدهد زنجیره تولید تا توزیع، یک زنجیره به هم پیوسته است و میبایست قیمت خودرو را با سرعت تبدیل مواد اولیه به قطعه، قطعه به پول برای قطعهساز و همچنین تبدیل همان مواد اولیه به محصول خودرو برای خودروساز مرتبط بدانیم.
کارشناس صنایع حملونقل و خودرو گفت: شورای رقابت در روشهای قیمتگذاری خودرو از روش کاست پلاس که سازمان حمایت از آن تبعیت میکند، کمتر پیروی میکند و تورم سال گذشته به عنوان معیاری برای قیمت در سال آینده محاسبه میشود و از این شیوه تعیین قیمت نیز دفاع میکند.
جعفرپور اذعان داشت: علیرغم تخصص و توان شورای رقابت اما به نظر میرسد، پیشبینی آینده مبتنی بر گذشته، در فضای جنگ اقتصادی کنونی چندان مورد پذیرش نباشد.
وی توضیح داد: پس از خروج آمریکا از برجام، اولین صنعتی که متحمل خسارات فراوانی شده، حوزه خودرو بوده است. با این وجود میبینیم که این صنعت، توان خود را به اثبات رساند به طوری که ضمن صفر کردن تعهدات معوقه که نوعی جهاد محسوب میشود، در حوزه تولید نیز مدعی ساخت سالانه یک میلیون دستگاه خودروی سواری است که بدین ترتیب میتوان امیدوار به برقراری تعادل میان تولید و عرضه و پاسخگویی به تقاضا بود.
کارشناس صنایع حملونقل و خودرو تصریح کرد: تعادل عرضه و تقاضا، قیمت واقعی خودرو را بدون اینکه نیازمند ورود شورای رقابت و دستگاههای نظارتی نظیر سازمان تعزیرات و سازمان حمایت باشد، مشخص خواهد کرد.
جعفرپور در پایان خاطرنشان کرد: پیشبینی بنده طی هشت ماه گذشته، برقراری یک فضای اقتصادی مناسب در بازار خودرو بود که امیدواریم با تکیه بر اراده خودروسازان در افزایش تولید و همت وزیر صمت در رفع گلوگاههای تولید خودرو، شاهد قطع دست واسطهگران از بازار خودرو و برچیده شدن بساط سوداگری که به قیمتهای کاذب حاشیه بازار دامن میزند، باشیم. ضمن اینکه پیشبینیها و انتظار ما این است که اواخر سال جاری و اوایل سال آینده، نقطه عطفی در تولید و عرضه خودرو در داخل کشور باشد.