نقدینگی موردنیاز قطعه‌سازان به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور از میزان مطالبات معوقه زنجیره تامین خودرو و نقدینگی موردنیاز برای تداوم خطوط تولید قطعه‌سازی تا ابتدای سال آتی خبر داد.

سعید صبوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص اهداف و مکانیزم تسهیلات 15 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی مبنی بر ارائه اوراق گام و اعتبارات بانکی اظهار داشت: در مجموع 5 هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی برای دو خودروساز بزرگ سایپا و ایران خودرو هر کدام، 2 هزار 500 میلیارد تومان اختصاص یافته که پرداخت 80 درصدی آن به قطعه‌سازان مقرر گردیده است.

وی با بیان اینکه این میزان تسهیلات در برابر مطالبات قطعه‌سازان بسیار ناچیز است، گفت: اکنون میزان مطالبات زنجیره تامین از خودروسازی‌ها به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: قیمت برخی از قطعات تعدیل شده که هنوز به ثبت نرسیده، بنابراین نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان مطالبات داشت. اما در حال حاضر معوقات بیش از 120 روز مقادیری بیش از 15 هزار میلیارد تا 20 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.

صبوری در خصوص نقدینگی موردنیاز قطعه‌سازان برای تحقق جهش تولید تا پایان سال تصریح کرد: افزایش تیراژ و افزایش عرضه و تحویل روزانه خودرو به معنای افزایش نقدینگی موردنیاز قطعه‌سازان است. بنابراین برای تداوم روند تولید قطعه تا پایان سال و همچنین ابتدای سال آتی، می‌بایست ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعه‌سازی تزریق شود.

وی در خصوص نحوه خرید مواد اولیه و پرداخت‌های قطعه‌سازان به تولیدکنندگان بیان کرد: مواد اولیه به شکل نقدی و با نرخ روز بوده و همانند گذشته از روش اعتباری استفاده نمی‍‌‌شود و به خرید از طریق بورس، بازرگان و یا واردات محدود می‌شود که ارائه پیش پرداخت در روش بورسی و واردات الزامی است و خرید از تجار نیز نقدا صورت می‌گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص نرخ ارز مندرج در قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان یادآور شد: در قراردادهای منعقده در گذشته، نرخ ارز بر مبنای 11 هزار تومان بود و اکنون قطعات بر مبنای نرخ 17 هزار تومان محاسبه می‌شود.

صبوری ادامه داد: با توجه به تورم و گرانی انواع کالاها، راهکار اساسی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، آزادسازی قیمت این محصول است در حالی که همچنان قیمت‌ها به واسطه نرخ‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت، ثابت نگه داشته می‌شود و بدین ترتیب رانت توزیعی از ناحیه قیمت کارخانه‌ای خودرو و بازار افزایش می‌یابد و گرانی خودرو در بازار نیز به گردن خودروساز می‌افتد.

وی در پایان در خصوص علت تعلل در آزادسازی قیمت خودرو خاطرنشان کرد: تاخیر در آزادسازی قیمت خودرو به سود رانت جویان و دلالان است و به همین دلیل مانع از این امر می‌شوند. با فروش خودرو کمتر از قیمت تمام شده، طی سال گذشته رانتی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار توزیع شده که به دنبال آن زیان انباشته خودروسازان را شاهد هستیم و این زیان انباشته از زمان ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری حادث شده است.