خطر کاهش بیمه نامه های شخص ثالث درصورت افزایش بی رویه حق بیمه در سال جدید

به گزارش خبرخودرو، دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا بیمه گران ایران به ارزیابی مصوبه جدید مجلس مبنی بر پرداخت سالانه 400 میلیون تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث به خزانه داری کل توسط شرکت های بیمه پرداخت.

علی اصغر عنایت در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: به منظور کاهش تصادفات سال گذشته طبق قانون بودجه سال 99 شرکت های بیمه به نسبت بیمه نامه های صادرشده موظف به پرداخت سالانه 300 میلیارد تومان به خزانه داری کل و سایر ارگان های دولتی مانند نیرو انتظامی، وزارت راه و ... که در کاهش تصادفات نقش دارند، بودند که امسال این مقدار مطابق با بودجه سال 1400 به 400 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: متاسفانه تصویب این قانون در مجلس که سالهای گذشته نیز اجرا شده نوعی تحمیل به شرکت های بیمه است که زیان دهی آنان در صدور بیمه شخص ثالث را افزایش می دهد با این تفاوت که این افزایش در سالهای اخیر حدود 20 درصد بوده اما امسال حدود 30 درصد افزایش اعمال شده است.

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا بیمه گران ایران در ادامه به تشریح قانون تخفیف بیمه نامه شخص ثالث پرداخت و گفت: هر خودرو در صورت عدم تصادف و خسارت 70 درصد از حق بیمه خود را تخفیف می گیرد. هنگام فروش خودرو حتی در مواقعی که اعتبار بیمه نامه باقیمانده باشد تخفیف بیمه نامه برای فروشنده است و به خریدار منتقل نمی شود و خریدار نیز با توجه به شرایط و بیمه نامه قبلی خود عمل می کند.

عنایت با بیان اینکه شرکت های بیمه در انتقال تخفیف بیمه نامه های شخص ثالث نیز متضرر می شوند، ادامه داد: اگر انقضا بیمه نامه به اتمام رسیده باشد فروشنده و خریدار طبق سوابق خود انتقال تخفیف را انجام می دهند اما در مواقعی که از مدت اعتبار بیمه نامه باقی مانده اغلب خریدار به شرکت بیمه مراجعه نکرده و از تخفیف استفاده می کند و و فروشنده نیز ممکن است تخفیف را به خودرویی دیگر و یا به افرادی که قانون تعیین کرده منتقل کند و یا آن را برای خود ذخیره نگه دارد. بدین ترتیب فروشنده و خریدار هر دو از تخفیف استفاده می کنند در حالی که خریدار حق چنین تخفیفی ندارد و هر کس باید به نسبت خود از تخفیفات استفاده کند.

وی درباره میزان افزایش حق بیمه در سال جدید عنوان کرد: سال گذشته حق بیمه 3 درصد افزایش پیدا کرد و آنچه که به عنوان افزایش دیه در هر سال توسط قوه قضاییه در نرخ بیمه اعمال می شود به معنای افزایش حق بیمه نیست بلکه ضریبی است که ضربدر میزان سرمایه خریداری شده می شود. به عبارت دیگر نرخ بیمه ثابت است و با افزایش دیه در هر سال میزان پوشش بیمه افزایش می یابد.به عنوان مثال به ازای یک تعهد 220 میلیون تومانی قوه قضاییه دیه را 300 میلیون تومان در نظر می گیرد و این 80 میلیون تعهد به ازای هر شتر(تا 100 شتر) تقسیم می شود و شرکت های بیمه موظف به پرداخت آن هستند.

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا بیمه گران ایران اضافه کرد: علی رغم اینکه زیان شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث است اما به نظر می رسد افزایش حق بیمه در سال جدید بیش از 5 درصد تجاوز نکند اما در صورت افزایش دیه طبیعتا میزان حق بیمه افزایش می یابد و توصیه صنعت بیمه نیز افزایش منطقی حق بیمه است به این دلیل که بیمه شخص ثالث اجباری است و باید مردم را تشویق به انجام آن کرد. در صورت افزایش بی رویه حق بیمه و محاسبه آن با تورم مردم تمایلی به خرید بیمه شخص ثالث نداشته و در نهایت تعداد بیمه نامه های شخص ثالث کاهش خواهد یافت.

عنایت در پایان خاطرنشان کرد: اینکه حق بیمه یک خودرو 2 میلیون تومان می شود درست است اما با احتساب تخفیف 70 درصد برای هر خودرو حدود 80 درصد مردم متوسط حق بیمه ای که برای خودرو سواری پرداخت می کنند بیش از 500 هزار تومان نیست و به نسبت کل خودروها اعم از کامیون، اتوبوس و سواری مردم حدود 700 هزار تومان حق بیمه واقعی را پرداخت می کنند. ممکن است خودرو صفر کیلومتر حق بیمه 1 میلیون و 500 هزار تومانی داشته باشد اما خودروهای کارکرده در صورت عدم خسارت و داشتن متوسط40 درصد تخفیف، حق بیمه آنها تا حد زیادی کاهش می یابد. این در حالی است که در هیچ جای دنیا 70 درصد تخفیف برای شخص ثالث وجود ندارد و حداکثر میزان تخفیف 60 درصد است.