کد خبر: ۶۱۳۸۶۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۴ - ۰۲ فروردين ۱۴۰۰
به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: صنعت قطعه سازی در سال ۹۹ با تهدیدهای متعددی مواجه بود که افزایش نرخ ارز، تحریم آمریکا علیه این صنعت خصوصی و همچنین تحریم های داخلی عمده ترین آن بود.


به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: صنعت قطعه سازی در سال ۹۹ با تهدیدهای متعددی مواجه بود که افزایش نرخ ارز، تحریم آمریکا علیه این صنعت خصوصی و همچنین تحریم های داخلی عمده ترین آن بود.

مهدی مطلب زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت داخلی سازی قطعات در سال ۹۹ اظهار داشت: صنعت قطعه سازی در سال ۹۹ با تهدیدهای متعددی مواجه بود که افزایش نرخ ارز، تحریم آمریکا علیه این صنعت خصوصی و همچنین تحریم های داخلی عمده ترین آن بود.

وی در خصوص دستاوردهای صنعت خودرو در سال ۹۹ به تکمیل پروژه تارا اشاره کرد و افزود: خط تولید تارا به عنوان نخستین خودرو در کشور با ۹۲ درصد داخلی سازی و با اتکا به توان داخلی آغاز به کار کرد.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور بیان کرد: علی رغم تحریم ها و تهدیدات، تلاش صنعت قطعه سازی و زنجیره تامین در این راستا قابل تقدیر است.

مطلب زاده همچنین با اشاره به آغاز برگزاری چهار میز داخلی سازی از تیر ماه سال ۹۸ تا تیر ماه سال ۹۹ گفت: ۳۴۱ میلیون یورو کاهش ارزبری از مجموع میزها برآورد شده بود که تنها ۶۰ درصد آن بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو محقق شد و مابقی آن در سال ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی خودروساز و زنجیره تامین در برگزاری میز پنجم داخلی سازی در مهر ماه سال جاری تصریح کرد: اما این آمادگی از سوی وزارت صمت وجود نداشت که کرونا و جابجایی وزیر از دلایل آن بود.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در خصوص چشم انداز داخلی سازی در سال ۱۴۰۰ گفت: زنجیره تامین وابسته به خودروساز است و همین وابستگی فعالیت آن را تحت الشعاع خود قرار می دهد و علاوه بر آن، خودروسازان نیز تحت تاثیر تصمیمات متخذه از سوی وزارت صمت هستند.

مطلب زاده ادامه داد: زنجیره تامین نشان داده که توان تامین قطعات ۲ تا ۲.۵ میلیون خودرو را دارد اما این امر منوط به هماهنگی خودروساز با وزارت صمت در راستای افزایش تیراژ است.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری لطمات جبران ناپذیری بر صنعت خودرو وارد کرده است، افزود: تکلیفی بودن و در نتیجه دو نرخی بودن خودرو زمینه ساز گسترش فعالیت دلالان شده و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت بازار و کارخانه را رقم زده که نصیب خودروساز و زنجیره تامین نشده بلکه موجب فربه تر شدن واسطه گران و سودجویان شده لست.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نرخ گذاری دستوری و در نتیجه مابه‌التفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار در واقع ایجاد رانت است که از تبعات آن ثبت نام ۷ میلیون نفر برای طرح پیش فروش خودرو بود.

مطلب زاده با اشاره به توقف صادرات قطعات داخلی گفت: صادرات نیازمند تعاملات سیاسی، قراردادهای بین المللی و ارتباط با بانک های جهانی برای نقل و انتقال پول است و توقف آن موجب شده تا تمام ظرفیت های صنعت قطعه سازی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد.

وی با اشاره به بدهی ۴۲ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به زنجیره تامین گفت: از سوی دیگر خودروساز نیز به واسطه قیمت های دستوری زیان ده شده و قادر به پرداخت مطالبات قطعه سازان نیست.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور بیان کرد: زنجیره تامین نیازمند نقدینگی است و با عدم پرداخت مطالبات با بحران کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند و تمان سرمایه نقدی آن تحت عنوان مطالبات بلوکه شده که زمان وصول نیز مشخص نیست.

مطلب زاده تاکید کرد: اکنون زنجیره تامین پس از تکمیل خودروی تارا در سال ۹۹، بیش از پیش متکی به دانش فنی داخلی خواهد بود هر چند دو خودروی شاهین و آریا نیز نمونه های دیگری از توان قطعه سازان داخلی است که از حدود هفت سال گذشته آغاز شد و در سال جاری به بهره برداری رسید.

وی در پایان به طراحی و تولید گیربکس شش سرعته و موتور سه سیلندر از سوی گروه صنعتی ایران خودرو با استفاده از توان داخلی اشاره و خاطرنشان کرد: تحریم ها را می توان به فرصت تبدیل کرد و جهش تولید چشمگیرتری را در سال آتی محقق کرد اگر حمایت حاکمیت وجود داشته باشد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"