مالیات، ارزش افزوده و تامین اجتماعی موانع سه گانه پیش روی قطعه‌سازان

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور موانع پیش روی صنعت قطعه‌سازی برای تحقق شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی و مانع زدایی را برشمرد.

مهدی مطلب‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص اولویت‌های صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی در راستای تحقق شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها اظهار داشت: انجمن همواره در جهت مانع‌زدایی و ارائه مشوق‌های حمایتی به این صنعت از سوی خودروسازان و حاکمیت، طرح‌های بسیاری را پیش‌بینی کرده اما تاکنون شاهد هیچ گونه اقدام موثری از سوی حاکمیت برای عملی شدن این طرح‌ها نبوده‌ایم.

وی با بیان اینکه انجمن در سال 99، طی نامه‌ای در راستای تحقق جهش تولید، حمایت از صنعت داخل و مانع زدایی، اقدام به برشمردن موانع نمود که اغلب به حاکمیت برمی‌گردد و افزود: مالیات و مشکل صنعت خودرو با سازمان امور مالیاتی یکی از این موانع است. بیشترین میزان مالیات کشور از طریق صنایع تامین می‌شود و میزان کمتری به صنوف و تجار اختصاص دارد. ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به موضوع عرضه دفاتر صنعتگران به سازمان امور مالیاتی اشاره دارد.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: ارزش افزوده نیز بار سنگینی نیز بر دوش قطعه‌سازی گذاشته چرا که این صنعت ارزش افزوده را به موقع پرداخت می‌کند و با تاخیر در پرداخت مطالباتش از سوی خودروسازان، فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش زنجیره تامین وارد می‌شود.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: پیشنهاد ما این است که این ارزش افزوده، صرفا از محصول نهایی اخذ شود نه زنجیره تامین که اکنون به صورت پله پله به زنجیره بعدی منتقل می‌شود.

مطلب‌زاده در خصوص بانک‌ها گفت: بانک‌ها، سرمایه در گردش را 20 درصد سپرده در جاری اخذ می‌کنند که عملا این وام با بهره 18 درصد در شرف تبدیل به 24 درصد است. کدام صنعت آنقدر سودآور است که بتواند بهره بانکی بپردازد.

وی ادامه داد: برای ارائه وام به قطعه‌سازان از سوی بانک‌ها، کارخانه (محل اجرای طرح)، به عنوان وثیقه مورد پذیرش بانک‌ها نیست، بلکه آپارتمان مسکونی به عنوان وثیقه مطالبه می‌شود که در صورت برخورداری قطعه‌سازان از این میزان دارایی، دیگر اقدام به دریافت وام بانکی و پرداخت بهره‌های ناشی از آن نخواهد کرد که این موضوع، خود از موانع تولید به شمار می‌رود.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکید کرد: اگر خودروساز، پول قطعه‌ساز را 30 روزه پرداخت کند، نیاز به سرمایه در گردش برای قطعه‌سازان افزایش نخواهد داشت، لذا نیاز آن به وام بانکی کمتر شده و بهره کمتری نیز می‌پردازد. عدم پرداخت بهره، سودآوری را برای قطعه‌ساز بیشتر کرده و در صورت سودآور بودن تولید، قیمت قطعات کاهش یافته و در نهایت قیمت خودرو نیز کاهش می‌یابد. در حال حاضر سود واقعی نصیب بانک‌ها می‌شود نه صنعت.

مطلب‌زاده در خصوص مشکلات قطعه‌سازان در حوزه تامین مواد اولیه دولتی از طریق بورس کالا یادآور شد: چگونگی خرید از بورس با میزان حداقل 100 تن، نحوه ثبت‌نام و سامانه بهین یاب، قطعه‌سازان را درگیر مشکلات عدیده‌ای کرده است.

وی گفت: نرخ مواد اولیه‌ای نظیر فولاد برای صنایع مختلف با نرخ‌های متفاوتی عرضه می‌شود در حالی که این موضوع برای فولادساز محل مناقشه نیست و همه این موارد در اختیار دولت و حاکمیت است نه بخش خصوصی.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان در پرداخت هزینه تامین اجتماعی برای نیروی کار شاغل در این صنعت، خاطرنشان کرد: 23 درصد از بیمه کارگر، سهم کارفرما بوده و 7 درصد سهم نیروی کار که لزوم کاهش سهم کارفرما محسوس است. دولت می‌بایست برای رونق صنعت، اقدام به پرداخت سوبسید به تولیدکنندگان نماید که این موضوع نیز یکی دیگر از موانع است.