پای لنگ خودروسازان در تحقق شعار جهش تولید با قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری به عنوان پاشنه آشیل مشکلات صنعت خودروی کشور مانع از حرکت خودروسازان در راستای عملیاتی کردن رونق و جهش تولید است.

آرش محبی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به نامگذاری سال جاری تحت عنوان تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها ضمن بیان اینکه این شعار و مقوله تولید بحث بسیطی است و مجموعه صنایع کشور را دربر می‌گیرد، اظهار داشت: سند چشم‌انداز کشور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، یک سند کلی بود که صرفنظر از میزان عملیاتی شدن آن، می‌بایست به شکل بخشی نیز به این حوزه بپردازیم.

وی افزود: برخی مشکلات کلان بوده و در تمام صنایع تولیدی مطرح است که رفع آن نیازمند برنامه‌ای جامع است و در مقابل، برخی مشکلات خاص صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به تدوین بسته جهش تولید از سوی وزارت صمت و ارسال آن به ستاد اقتصاد مقاومتی و جلسه سران قوا در سال 99 اشاره کرد و گفت: این بسته با چهار محور اساسی قیمت‌گذاری، نقدینگی، تامین ارز و مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک و موانع مقرراتی و قانونی، شاید قوی‌ترین برنامه‌ای باشد که به شکل فوری در دست اقدام بوده و به شدت مورد حمایت انجمن نیز قرار دارد و هدف از آن تقویت، پشتیبانی و رفع موانع تولید خودرو بود.

محبی‌نژاد قیمت‌گذاری دستوری را که موجب ورود ضرر و زیان‌های هنگفت به خودروسازان شده، پاشنه آشیل مشکلات صنعت خودروی کشور دانست و بیان کرد: قیمت‌گذاری به عنوان مهم‌ترین بخش بسته جهش تولید، از آنجایی که به شکل دستوری است، قدرت تصمیم‌گیری را از خودروسازان را سلب کرده و متقابلا خودروساز نمی‌تواند بهای قطعات را بر اساس واقعیت و نرخ واقعی نهاده‌های تولید به روزرسانی کند، در نتیجه نمی‌توان انتظار تداوم تولید از این دو صنعت زیان‌ده خودروسازی و قطعه‌سازی داشت، چه برسد به اینکه در جهت رونق و جهش تولید گام بردارند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه قیمت‌‌گذاری گفت: سیاست‌گذاران صنعت خودرو نیز با اخذ نظر مشورتی قطعه‌سازان و خودروسازان به این نتیجه رسیده‌اند و بر اساس اصل اهمیت، مهم‌ترین چالش صنعت خودروی کشور به همراه کمبود نقدینگی، قوانین و مقررات مخل تولید، مشکلات واردات و ترخیص از گمرک و مشکلات ارزی و تامین مواد اولیه داخلی، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که متاسفانه به صنعت قطعه‌سازی نیز تسری یافته و موجب تعیین دستوری یا غیرواقعی قیمت قطعات می‌شود به طوری که عدم تناسب آن با روند افزایش نرخ نهاده‌های تولید کاملا مشهود است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: مسئولان اقتصاد کلان کشور در سال جاری که تحت عنوان پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نام گرفته، می‌بایست یک بار برای همیشه تکلیف خود را روشن کنند زیرا متاسفانه تا پایان سال گذشته در حوزه قیمت‌گذاری و اصلاح سیاست‌گذاری صنعت خودروی کشور، تصمیم سران قوا و به ویژه دولت در حوزه صنعت خودرو، این بود که تصمیمی اتخاذ نشود که بدترین معضل و تصمیم ممکنه بود، زیرا بعضا یک تصمیم اشتباه بهتر از بی‌تصمیمی است.

محبی‌نژاد یادآور شد: بسته جهش تولید در سال گذشته، مکررا در دستور کار جلسه سران قوا قرار گرفت اما در این جلسات طرح نشده و به سرانجامی نرسید که علت آن مشخص نیست.

وی ادامه داد: می‌بایست این موضوع روشن شود که خواهان یک اقتصاد دستوری و بسته هستیم یا اقتصاد باز و آزاد با تبعیت از فرمول‌ها و معادلات حاکم بر اقتصاد آزاد. اگر خواستار اقتصاد دستوری و تعیین دستوری قیمت محصول نهایی از جمله خودرو و لوازم خانگی هستیم، باید کل زنجیره تامین و بالادست جریان را نیز به شکل دستوری قیمت‌گذاری کنیم.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به عرضه مواد اولیه بر اساس نرخ ارز آزاد و فوب خلیج فارس و کشف قیمت آن در بورس و حتی معامله آن 30 درصد بیشتر از قیمت جهانی اذعان داشت: عدم تعادل و توازن در نرخ نهاده‌های تولید از بالادست زنجیره تا پایین دست از نتایج عدم تبعیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید و محصول نهایی خودرو از شیوه یکسان قیمت‌گذاری است.

محبی‌نژاد همچنین در پایان با اشاره به افزایش بیش از 40 درصدی دستمزدها بر اساس ابلاغیه وزارت کار در سال 1400 خاطرنشان کرد: البته به این نکته واقف هستیم که قیمت‌گذاری دستوری مواد اولیه موجب بروز رانت و قاچاق معکوس می‌شود. بنابراین در صورتی که تابع اقتصاد آزاد باشیم، عرضه و تقاضا و معادلات حاکم بر اقتصاد باز تعیین کننده قیمت خودرو و قطعات خواهد بود. بنابراین بر اساس پیشینه اقتصادی کشور، مقتضیات ژئوپولیتیک در کل منطقه و فرهنگ مردم، پیروی از معادلات هدایت شده آزاد اقتصادی و حذف اقتصاد دستوری به همراه نظارت دولت به نظر می‌رسد، بهترین شیوه باشد که امیدواریم تصمیم گیران اقتصادی یکی از این دو راهکار را به شکل متقن و قطعی انتخاب و اعلام نمایند.