افزایش مداوم بهای مواد اولیه صنعت خودرو را زمین‌گیر می‌کند

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به زیان 18 هزار میلیارد تومانی وارده بر ایران خودرو در سال گذشته ناشی از قیمت‌های دستوری گفت: به روزرسانی قیمت‌ها با فاصله زمانی شش ماهه خودروسازان را زیان‌ده‌تر و آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: به دنبال توقف خطوط تولید خودرو در تعطیلات نوروز، تکمیل خودروهای کف کارخانجات به منظور عرضه بیشتر خودرو به بازار از برنامه‌های خودروسازان بود که عملیاتی شد و عرضه به بازار نیز صورت گرفت. ضمن اینکه، میزان خودروهای معوقه در مقایسه با سال گذشته از لحاظ زمانی و تعداد با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاه در سال جاری افزود: با توجه به تداوم قیمت‌های دستوری، تولید بیشتر برای خودروسازان برابر با زیان بیشتر است. تولیدات ایران خودرو در سال گذشته برای هر دستگاه به طور متوسط، زیان 36 میلیون تومانی را به همراه داشت که در صورت ادامه این شرایط، این عدد به 40 میلیون تومان خواهد رسید. رقم زیان وارده بر تولیدات سایپا نیز در سال گذشته به طور متوسط، 10 میلیون تومان بود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه علی‌رغم توصیه‌های مقام رهبری مبنی بر تلاش در جهت افزایش تولید، قیمت‌گذاری دستوری دست و پای خودروسازان را بسته است، گفت: پیرو صحبت‌های آقای جهانگیری مبنی بر لزوم حذف قرعه‌کشی در سال گذشته، در یکی از جلسات با حضور نماینده وی و نماینده رئیس قوه قضائیه، پیشنهاد فروش خودرو بر اساس حاشیه بازار همانند دهه 70 و مزایای آن از جمله تک نرخی شدن خودرو و حذف فساد و رانت از سوی انجمن، ارائه شد که در این جلسه، نماینده قوه قضائیه موضوع تفاوت شرایط کنونی با دهه 70 را مطرح کرد.

نعمت ‌بخش در ادامه بیان کرد: در نهایت، پیشنهاد انجمن در راستای فروش در حاشیه بازار، صرفا برای خودروهای کم تیراژ مورد موافقت قرار گرفت و بنا بر این شد که در صورت موفقیت، این روش، برای خودروهای پرتیراژ نیز اجرایی شود.

وی اذعان داشت: در این جلسه مقرر شد که این بسته در ستاد اقتصادی سران قوا طرح شده و به تصویب برسد اما تاکنون، ابلاغی در این باره صورت نگرفته و این تصور می‌رود که متاسفانه مدیران در دولت کنونی، شهامت تصمیم‌گیری ندارند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به عدم بازنگری قیمت خودرو با توجه به تورم بخشی 14 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال گذشته و عقب‌نشینی شورای رقابت از اعمال قیمت‌های جدید برای فصل بهار به ‌رغم اعلام قبلی این شورا و در نهایت تبدیل بازه زمانی بازنگری از سه ماه به شش ماه تصریح کرد: به روزرسانی قیمت خودرو در بازه زمانی شش ماهه نیز محل تردید است و تضمینی بر اجرای آن وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به افزایش مداوم نرخ مواد اولیه تولید، بازنگری سه ماهه، زیان کم‌تری را برای خودروسازان رقم زده و افزایش قیمت‌ها با فاصله زمانی شش ماهه، آسیب‌پذیری و زیان‌دهی خودروسازان را بیشتر خواهد کرد.

نعمت‌ بخش در خصوص تاثیر بازنگری شش ماهه قیمت خودرو بر اجرای طرح‌های پیش فروش و مشارکت و با توجه به اینکه بخشی از قیمت این خودروها بر اساس زمان تحویل مشخص می‌شود، تاکید کرد: تا زمانی که دو نرخی بودن اصلاح نشود، فساد و رانت وجود داشته و سرمایه‌های سرگردان نیز به بازار خودرو ورود می‌کنند؛ بنابراین، ناچار از اجرای شیوه قرعه‌کشی هستیم و تاکید می‌شود که تنها راهکار نتیجه‌بخش، فروش در حاشیه بازار است.

وی در خصوص بازنگری سه ماهه قیمت خودرو در سال گذشته و تاثیر آن بر تولید، نقدینگی و تحویل معوقات خودروسازان گفت: نکته حائز اهمیت در این باره، زیان 18 هزار میلیارد تومانی وارده به مجموعه خودروسازی ایران خودرو است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین در خصوص تاثیر بازنگری شش ماهه قیمت خودرو بر بازار تصریح کرد: به اعتقاد بنده، این موضوع تاثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت و خودروساز است که از این ناحیه، زیان بیشتری را متحمل می‌شود.

نعمت بخش در خصوص واگذاری 8.12 درصدی سهام ایران خودرو از سوی دولت به بانک‌ها و بدین ترتیب دشوار شدن مسیر خصوصی‌سازی صنعت خودرو افزود: این موضوع هنوز قطعی نشده و با مشکلات قانونی مواجه شده است. اما بنده معتقد هستم که رشد صنعت خودرو، تنها با خصوصی شدن واقعی خودروسازها و آزادسازی قیمت‌ها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به درصد کم سهام سازمان گسترش در خودروسازی‌ها، همچنان تعیین مدیران این شرکت‌ها از سوی وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش صورت می‌پذیرد. خصوصی‌سازی باید واقعی باشد که در این صورت، بخش خصوصی در اداره شرکت‌ها و کسب رضایت مصرف‌کنندگان اصلح‌‌تر است، ناما این امر، نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌ها از جمله اصلاح اصل 44 قانون اساسی است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان در خصوص موضوع سهامداری بانک‌ها در خودروسازی‌ها خاطرنشان کرد: سهامداری بانک‌ها یا سازمان گسترش، اثر چندانی بر این صنعت ندارد، بلکه می‌بایست، خودروسازی‌ها به طور کلی به بخش خصوصی واگذار شوند. بخش خصوصی در مدیریت این شرکت‌ها و سودآور کردن آنها توانمند است، مشروط بر اینکه در چارچوب قانون تجارت با آنها برخورد شود.