قانون بانکداری کشور نتیجه‌ای جز بهره‌کشی سنگین از صنعت خودرو نداشته است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن بیان اینکه واگذاری سهام خودروسازان به بانک‌ها مشکلی از این صنعت حل نخواهد کرد، گفت: عملکرد بانک‌ها و قانون تجارت کشور، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد در داخل و از مهم‌ترین معضلات صنعت خودرو است.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص واگذاری 8 درصدی سهام ایران خودرو به بانک‌ها از سوی دولت و تاثیر آن بر خصوصی سازی در صنعت خودرو ضمن ابراز امیدواری نسبت به رد این اخبار اظهار داشت: عملکرد بانک‌ها و قانون تجارت کشور، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد در داخل و از مهم‌ترین معضلات صنعت خودرو است.

وی افزود: قانون تجارت و قانون بانکداری کشور نتیجه‌ای جز بهره‌کشی سنگین از صنعت و تولید بی‌حساب و کتاب پول و شبه پول نداشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن اشاره به اخباری مبنی بر اصلاح نظام بانکداری کشور در آینده گفت: بر اساس بانکداری اسلامی، طرفین قرارداد قرض می‌بایست در سود و زیان شریک باشند در حالی که در پرداخت بهره، میزان سود و زیان مطرح نیست در حالی که این اشکال، در نظام بانکداری دنیا با توجه به وجود دو نوع بانک‌ سرمایه‌گذاری و بانک‌ تجاری مرتفع شده است.

کاکایی تصریح کرد: به دلیل سیاست‌گذاری اشتباه، دو خودروساز بزرگ کشور به میزان چهل سال زیان هنگفتی را متحمل شده‌اند و در صورت اقدام به سودآوری منطقی، جبران خسارات وارده به یک زمان چهل ساله نیاز است.

وی ادامه داد: اکنون خودروهای تحویلی به مردم برای این صنعت، زیان ده بوده و قیمت، بسیار پایین‌تر از بهای تمام شده است. به طوری که در برابر زیان 30 درصدی خودروساز، سودی بالغ بر 50 تا 100 درصد برای خریداران از کارخانه رقم خواهد خورد.

این کارشناس صنعت خودرو به انواع سهامداری در خودروسازی‌ها اعم از سهام دولت، بخش خصوصی و سهام بازنشستگی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: این موضوع که واگذاری 8 درصدی از کدام نوع سهام اتفاق افتاده، حائز اهمیت است و در هر صورت واگذاری سهام خودروسازان مشکل اصلی این صنعت را مرتفع نخواهد کرد، بلکه تصمیم‌گیری در این نظام صنعتی را پیچیده خواهد کرد زیرا اذهان مدیران و سیاست‌گذاران به جای تمرکز بر تولید درگیر این موضوعات خواهد شد.

کاکایی گفت: جابجایی سهام با توجه به مشکلات بیرونی و خودساخته در حوزه این صنعت و بروکراسی‌های پیچیده در کشور، هیچ مشکلی از صنعت خودرو را حل نکرده، بلکه مشکل ساز خواهد شد.

وی گفت: این واگذاری از نوع واگذاری سهام دولت بوده و به اصطلاح اقدامی در جهت خصوصی‌سازی است. در مقوله خصوصی‌سازی نیز اهلیت سازمان‌های پذیرنده و یا واگذاری آن به بانک‌ها مطرح است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران اذعان داشت: صنعت خودرو در سال گذشته در حوزه داخلی‌سازی، توسعه محصول و مدیریت هزینه‌ها تلاش بسیاری داشته اما با قیمت‌های دستوری و در نتیجه، فروش محصولات 50 تا 60 درصد کم‌تر از قیمت تمام شده، هدف کاهش هزینه‌ها با توجه به تورم 20 درصدی در ابتدای سال جاری بعید به نظر می‌رسد.

کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: حتی خصوصی سازی با توجه به اینکه هدف از آن افزایش بهره‌وری و در نتیجه کاهش هزینه‌ها است، مشکلات صنعت خودرو را مرتفع نخواهد کرد و نیازمند راهکارهایی نظیر تعدیل نیروی کار است که امکان‌پذیر نیست و یا نیازمند تجهیزات اتوماسیون است که نقدینگی مورد نیاز فراهم نیست. همچنین تغییر مواد اولیه نیز مطرح است که امکان ندارد. اهلیت بخش خصوصی نیز از اهمیت برخوردار است. لذا جابجایی سهام در وضعیت فعلی مشکلی را مرتفع نخواهد کرد.