قیمت‌های اعلامی شورای رقابت قیمت واقعی خودرو نیست

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا ضمن اشاره به عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت خودرو در ابتدای سال جاری گفت: قیمت مصوب شورای رقابت بدون اثرپذیری از نرخ بازار، مابه‌التفاوت قیمتی در کارخانه و بازار را پیوسته به همراه خواهد داشت.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص علت افزایش قیمت خودرو در نیمه پایانی اسفند و فروردین ماه با وجود کاهش نرخ ارز و انتظارات تورمی اظهار داشت: هر ساله در نیمه دوم اسفند و روزهای منتهی به فروردین به دلیل افزایش سفرها و تعطیلات، تقاضای خرید خودرو افزایش می‌یابد و همین موضوع عاملی برای افزایش قیمت خودرو است و از سوی دیگر، به دلیل اینکه، میزان تولید نیز افزایش چندانی به خود ندیده، نوسانات قیمتی در بازار بروز می‌کند.

وی با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز، توقف تولید و فقدان عرضه در تعطیلات نوروز و در نتیجه انباشت تقاضا را به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت خودرو در نیمه دوم فروردین ماه دانست و افزود: به طور معمول، با افزایش نرخ دلار، بهای قطعات و خودرو نیز روند صعودی را طی می‌کند، اما کاهش نرخ ارز تاثیری بر کاهش قیمت نمی‌گذارد.

مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص تاثیر عواملی نظیر اعلام شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در بهار و همچنین دونرخی بودن و رانت موجود در بازار خودرو گفت: نظام قیمت‌گذاری و رانت موجود در بازار، به طور خودبخودی موجب افزایش قیمت در بازار خواهد شد زیرا اگر قیمت مصوب، واقعی نبوده و متاثر از نرخ بازار نباشد، مابه‌التفاوت قیمتی پیوسته وجود خواهد داشت.

مدنی ادامه داد: به محض اعلام شورای رقابت مبنی بر عرضه قیمت‌های جدید، قیمت‌های اعلامی به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و اشخاصی که موفق به خرید خودرو از طریق قرعه‌کشی با قیمت‌های مصوب نمی‌شوند، برای رفع نیاز خود به بازار روی می‌آورند که در نتیجه افزایش قیمت با اختلاف فاحش اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه شورای رقابت همواره با تاخیر اقدام به افزایش قیمت خودرو می‌کند، گفت: تاخیر بانک مرکزی در انتشار نرخ تورم بخشی و همچنین زمان مورد نیاز برای ارائه مدارک شرکت‌های خودروسازی در این تاخیر بی‌تاثیر نیست، اما همواره اراده‌ای بر قیمت‌گذاری با تاخیر وجود دارد و کسی مسئولیت ضرر و زیان وارده بر خودروسازان به دلیل تغییرات نرخ ارز را بر عهده نمی‌گیرد.

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: شورای رقابت، رشد نرخ ارز را به ویژه در مقاطعی که به طور پیوسته بر یک مدار صعودی در حال حرکت است و از سوی دیگر بسیاری از هزینه‌ها از جمله نیروی مازاد را در فرمول قیمت‌گذاری خود لحاظ نمی‌کند.

مدنی ادامه داد: شورای رقابت همواره بر کاهش هزینه‌ها از جمله دستمزدها و میزان ضایعات و همچنین افزایش بهره‌وری تاکید دارد، در حالی که رشد بهره‌وری در تمام نقاط دنیا با اخراج نیروی مازاد اتفاق می‌افتد. اکنون خودروسازان با 60 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و توان و اختیار تعدیل 40 درصد نیروی مازاد را ندارند.

وی همچنین در خصوص ارتقای کیفیت به عنوان یکی از فاکتورهای شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو گفت: این شورا در حوزه کیفیت، اقدام به تعیین ضرایبی برای ارتقای کیفیت می‌کند اما در شرایط تحریم و محدودیت ارتباطات بین‌المللی، خودروسازان ناچار از دریافت قطعات از هر طریق، بدون توجه به کیفیت آن هستند و این وضعیت متاثر از شرایط سیاسی کشور است.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه نظام قیمت‌گذاری که شورای رقابت از آن تبعیت می‌کند، قادر به تعیین قیمت واقعی خودرو نیست، تصریح کرد: با وجود قیمت‌های دستوری، خودروسازان برای جبران کمبود نقدینگی و پرهیز از توقف تولید، مجبور به دریافت تسهیلات از بانک‌‌ها هستند که این تسهیلات نیز هزینه‌های مالی برای آنها دربردارد و بر قیمت تمام شده خودرو می‌افزاید. تعیین قیمت خودرو بدون لحاظ این هزینه‌ها از سوی شورای رقابت موجب افزایش بهای تمام شده و در نتیجه تکرار دور باطل زیان دهی خودروسازان می‌شود.

مدنی در ادامه در خصوص تاثیر احیای برجام بر حل مشکلات صنعت خودرو گفت: منفک از تحریم‌ها، بخش اعظم مشکلات صنعت خودروی کشور ناشی از نظام قیمت‌گذاری، نبود خصوصی سازی و سهام‌های تودرتوی شرکت‌های خودروسازی است که می‌بایست مرتفع شوند.

وی تاکید کرد: قیمت خودرو در صورت پیروی از مکانیزم بازار آزاد، مشخص خواهد شد که قیمت بالایی نیز نخواهد بود. در حال حاضر نیز خرید خودرو از کارخانه برای اکثریت خریداران با هدف حفظ سرمایه است و می‌توان گفت، 80 درصد از خریداران واقعی، نیاز خود را از بازار خودرو تامین می‌کنند.

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: قیمت‌گذاری از وظایف شورای رقابت نیست بلکه این شورا صرفا می‌بایست، عهده‌دار تنظیم بازار و تنظیم قیمت خودرو باشد. اگر هزینه‌های تولید خودرو کاهش بیابد و ثبات قیمت برای این محصول و برای یک مدت معین برقرار شود، علی‌رغم تورم بیش از 30 تا 40 درصدی در کشور، خودرو افزایش قیمتی متناسب با تورم نخواهد داشت که این خود به معنای کاهش قیمت است.

مدنی در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده در صورت احیای توافق بین‌المللی برجام، درآمد ارزی افزایش می‌یابد و خودروسازان قادر به تامین ارز ارزان قیمت و قطعات ارزان‌تر خواهند شد که بدین ترتیب با توجه به تورم و بالا بودن سایر هزینه‌ها، عبور خودروسازان از بخشی از این تورم امکان‌پذیر خواهد شد. در مجموع در شرایط تورمی، ثبات قیمت به معنای کاهش قیمت است.