طرح عرضه خودرو در بورس قابلیت اجرایی ندارد

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به ابهامات و کاستی‌های طرح عرضه خودرو به بورس گفت: خودروسازان می‌بایست قیمت خودرو را با توجه به کف بازار و 5 درصد پایین‌تر از قیمت آن تعیین کنند.

محمدعلی ذکریایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص طرح کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی مبتنی بر عرضه خودرو در بورس اظهار داشت: ضمن اینکه این طرح دارای ابهاماتی است، نگاه مثبتی نیز به آن وجود ندارد. هدف از این طرح، صرفا کشف قیمت است، اما با توجه به اینکه سیاست قیمت‌گذاری در کشور به گونه‌ای است که تولید بر عهده یک بخش بوده، اما قیمت را ارگان دیگری تعیین می‌کند، این ناهمگونی در طرح عرضه خودرو در بورس نیز همچنان وجود دارد.

وی معتقد است: خودروسازان می‌بایست قیمت خودرو را با توجه به کف بازار و 5 درصد زیر قیمت آن تعیین کنند.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص یکی از بندهای این طرح، مبنی بر محل هزینه‌کرد مابه‌التفاوت قیمت پایه و فروش در بازار بورس، گفت: امکان تحقق این موضوع بسیار ضعیف است. این موضوع که کدام نهاد، متولی این امر خواهد شد، جای سوال دارد. بنابراین از دیدگاه انجمن، این طرح قابلیت اجرا نداشته و از وجاهت چندانی برخوردار نیست.

ذکریایی در خصوص وضعیت واردات قطعات CKD و SKD و سیاست‌ها و برنامه‌های قطعه‌سازان برای تامین لوازم یدکی بازار بیان کرد: این قطعات یکی از راهکارهای تجار برای واردات است. بخشی از این قطعات از سوی خودروسازان برای تکمیل خودروهای داخلی وارد می‌شود و واردات بخش اعظم آن نیز به منظور تامین نیاز بازار لوازم یدکی است.

وی افزود: پس از اینکه نهضت ساخت داخل به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها راه‌اندازی شد، سیاست قطعه‌سازان بر کاهش واردات قطعات سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی بود، به طوری که واردات این اقلام صرفا محدود به قطعات هایتک شود.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکید کرد: به طور کلی قابلیت تامین بازار لوازم یدکی در داخل وجود دارد و قطعه‌سازان از آمادگی تامین نیاز این بازار با اجناس کاملا کیفی برخوردار هستند.

ذکریایی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از خطراتی که در صورت احیای برجام و آزاد شدن پول‌های ایران، قطعه‌سازان را تهدید می‌کند، احتمال افزایش واردات برخی از قطعات است که این موضوع، ضد سیاست داخلی‌سازی و برنامه‌های مبتنی بر افزایش تولید داخل است.