|
به گزارش خبرخودرو، مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت گفت: با توجه به افزایش شدید نرخ مواد اولیه و رشد مداوم هزینههای تولید خودرو، شیوه قیمتگذاری شورای رقابت مبتنی بر شرایط تولید در گذشته بوده و دارای اشکال است.
سهیل معمارباشی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه وظیفه تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت است، اظهار داشت: این شورا با تعلل در اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، موجب زیان هنگفت خودروسازان، از دست رفتن سرمایه در گردش و فرصتهای تامین مالی برای پروژههای توسعه محصول، ارتقای کیفیت و انطباق محصولات با استانداردها شده است.
وی همچنین با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در اعلام شاخص تورم گفت: با وجود اینکه مدتی از اعلام شاخص تورم بخشی از سوی بانک مرکزی میگذشت، اما این شورا قیمتهای جدید را اعلام نمیکرد که سرانجام با پیگیریهای وزارت صمت، قیمتهای جدید از سوی این شورا اعلام شد.
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت افزود: قیمتهای جدید اعلامی مبتنی بر مابهالتفاوت افزایش قیمت سال 99، نشانگر این است که کماکان همان شیوه و اشکال قیمتگذاری مبتنی بر گذشته ادامه دارد که روشی راهگشا برای تولید و صنعت نیست، زیرا با افزایش شدید نرخ ورق فولادی، مس و قطعات الکترونیکی خودرو از ابتدای سال جاری، هزینههای خودروسازان با سرعتی رو به جلو در حال افزایش است.
معمارباشی در خصوص برخی انتقادات مبنی بر اینکه دلیل افزایش قیمت خودرو با وجود روند نزولی نرخ ارز چیست، گفت: مصوبه اخیر افزایش قیمت خودرو مربوط به سال گذشته بوده که به دلیل تاخیر در اعلام آن، سرمایهها به هدر رفته و فرصت رشد از صنعت خودروسازی سلب شده است، ضمن اینکه خودرو با دلار و یورو ساخته نمیشود، بلکه قطعه و مواد اولیه اجزاء تشکیل دهنده خودرو هستند.
وی با بیان اینکه قیمت هیچ کدام از مواد اولیه متناسب با نرخ ارز کاهش نیافته است، تصریح کرد: افزایش نرخ 12.5 برابری قطعه IC از 2 به 25 یورو از ابتدای سال جاری، کجا میبایست دیده شود. عدم احتساب بهای تمام شده خودرو، به منزله ارائه راهکاری به خودروسازان مبنی بر چیدن سبد محصولات بر اساس خودروهای کم زیانده است و نه سودده، زیرا اغلب محصولات آنها زیانده است.
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت در ادامه گفت: تولید خودروهای کم زیانده به معنای حرکت در جهت تولید محصولات لوکس و با قیمتی نزدیک به نرخ بازار است که موجب حذف تدریجی خودروهای پرتیراژ عامه پسند از چرخه تولید خودروسازان خواهد شد که به سود مصرفکننده نبوده و علاوه بر آن تنوع سبد محصولات خودروسازان را نیز متاثر میسازد.
معمارباشی همچنین در خصوص وضعیت تولید خودروهای جدید تارا و شاهین و وعده شرکت سایپا مبنی بر ورود خودروهای آریا و اطلس به خطوط تولید این خودروسازی در سال جاری گفت: البته خودروسازان و قطعهسازان حتیالمقدور پیگیریهای لازم برای انجام پروژههای توسعه محصولات که هزینه سنگینی را برای خودروسازان دربردارد، انجام دادهاند. با این وجود، زیانهای وارده بر این صنعت به شکل ناتوانی در پرداخت مطالبات قطعهسازان از گذشته تاکنون و ایجاد بدهی 40 هزار میلیارد تومانی به این بخش نمود پیدا کرده که ناشی از فروش محصولات پایینتر از بهای تمام شده است.
وی ضمن ابراز تردید نسبت به قابلیت اجرای بسته جهش تولید خودرو گفت: بر اساس این بسته، یک فرصت شش ماهه از دی 99 تا خرداد سال جاری همراه با الزاماتی برای تحقق جهش تولید خودرو تعیین شده بود که متاسفانه الزامات مندرج در این بسته فراهم نشد و اگر قرار بر اجرای آن بود، تاکنون در خصوص آن تصمیمگیری شده و به مرحله اجرا میرسید.
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت یادآور شد: ایران خودرو در سال گذشته به تنهایی، رشد حدود 36 درصدی تولید را رقم زد و در مجموع و در اوج تحریمها، حدود 20 درصد افزایش تولید خودرو محقق شد اما به هر حال، متاسفانه عدم تامین نیازمندیها، مشکلاتی را در آینده برای صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد.
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت در ادامه با اشاره به ابلاغیه اجرای استاندارد یورو 6 و اعلام سازمان محیط زیست و پلیس راهور مبنی بر اینکه خودروهای یورو 5 در پایان سال 1400 شمارهگذاری نخواهند شد، گفت: این امر به منزله تعطیلی خودروسازیها خواهد بود، از این رو راهکارها در این زمینه در دست بررسی است. ضمن اینکه خودروسازان نیز میبایست با سرمایهگذاری و اقدامات زیربنایی در راستای توسعه محصول، ارتقای کیفیت و تولید منطبق با استانداردهای جدید اقدام میکردند و آسیب وارده به این حوزهها ناشی از زیاندهی شرکتها و فقدان نقدینگی است.
معمارباشی در خصوص وضعیت ایفای تعهدات خودروسازان در طرحهای فروش از جمله پیش فروشها با توجه به مصوبه اخیر شورای رقابت یادآور شد: خودروسازان به تعهدات خود پایبند هستند و خوشبختانه روند کاهش تعهدات از سال 98 آغاز شده و اکنون نیز به کمترین میزان خود رسیده است. خودروسازان به هیچ وجه به دنبال تاخیر در اجرای تعهدات نیستند اما در آینده مشخص میشود که علت اینکه خوروسازان نتوانستهاند، مطابق استانداردهای روز حرکت کنند، چه بوده و عدم سرمایهگذاری بر روی تحقیق و توسعه از سوی قطعهسازان به چه عواملی برمیگردد.
وی در ادامه به ناتوانی قطعهسازان در پرداخت دستمزد نیروی کار و همچنین فروش خودرو 60 تا 70 درصد پایینتر از قیمت تمام شده اشاره کرد و گفت: رویه قیمتگذاری خودرو طی سه سال گذشته موجب کندی روند توسعه و پیشرفت این صنعت شده به طوری که هر چقدر رو به جلو پیش میرویم، همچنان فاصله ما از سایر کشورها، حتی کشورهایی که از صنعت خودروسازی ما عقبتر بودهاند، بیشتر خواهد شد.
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت در پایان در خصوص رشد دلالی در بازار خودرو ناشی از نحوه کنونی قیمتگذاری خاطرنشان کرد: قیمت تولیدکننده و فروش خودرو پایینتر از بهای تمام شده که در نتیجه آن، سود حاصل از تولید و فروش خودرو، نصیب اشخاصی غیر از تولیدکننده میشود، در حال حاضر مشکل اصلی و مورد بحث است که میبایست مرتفع شود و در خصوص نرخ خودرو در بازار باید گفت که قیمت بازار به دلیل ثبات شاخصهای اقتصاد کلان میتواند تعدیل شود و یا به دلیل ایجاد گشایش در روابط خارجی و چشمانداز مثبت از آینده، افزایش قیمت چندانی در آن اتفاق نیفتد.