| |
به گزارش خبرخودرو، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: وزارت صمت بر فرمول شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودرو اشکالاتی را وارد می‌داند که قیمت پایه تعیین شده یکی از این اشکالات است.
سهیل معمارباشی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن اشاره به نهاد شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین قیمت کالاهای انحصاری اظهار داشت: وزارت صمت بر فرمول این شورا در حوزه قیمتگذاری خودرو اشکالاتی را وارد می‌داند که قیمت پایه تعیین شده یکی از این اشکالات است.
وی افزود: قیمت پایه محاسبه شده در این فرمول مبتنی بر قیمت سال 92 است که حتی بر روی تمامی خودروهای جدید که در سال‌های اخیر به خطوط تولید خودروسازان اضافه شده‌اند، اعمال می‌شود. علاوه بر آن با وجود اینکه محصولات قدیمی خودروسازان نیز به دلیل اجرای استانداردهای 55 تا 85 گانه و با اعمال تغییراتی در موتور و ایمنی مشمول سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی شده‌اند، قیمتگذاری همچنان بدون لحاظ این هزینه‌ها و بر مبنای قیمت سال 92 انجام می‌شود.
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با بیان اینکه شیوه کنونی قیمتگذاری این شورا، خودروسازان را با زیان‌های انباشته بسیاری مواجه کرده است، گفت: وزارت صمت و خودروسازان نسبت به فرمول و نحوه قیمتگذاری این شورا معترض هستند که امیدواریم با توجه به دستور رئیس کمیسیون صنایع مبنی بر تشکیل تیمی متشکل از دولت، خودروسازان و مجلس، معضل قیمتگذاری خودرو حل و فصل شود.
معمارباشی در خصوص اعمال هزینه تمام شده در تعیین قیمت نهایی خودرو و مخالفت شورای رقابت با این موضوع گفت: فرمولی که دارای اشکال است و مولفههای واقعی موجود در عملیات شرکت‌ها را در قیمت خودرو لحاظ نمی‌کند، فرمول مناسبی برای قیمتگذاری نیست، زیرا خودروسازان متحمل بسیاری از هزینه‌ها هستند که بر اساس خواسته و اراده آنها نیست اما در هر صورت، ساختار این صنعت در طول 40 سال گذشته بدین ترتیب شکل گرفته و شورای رقابت نمی‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌های مالی و اجرای استانداردها بی‌تفاوت باشد. بدیهی است که در چنین شرایطی خودروسازان زیان می‌بینند.
وی با تاکید بر اینکه محاسبه بهای تمام شده و اعمال سودی حداقلی برای صنعت خودرو الزامی است، گفت: اعمال بهای تمام شده در راستای پایداری و ادامه حیات صنعت خودرو است، اما اگر هدف تعطیلی صنعت خودرو است به اعتقاد بنده، مسیر درستی در پیش گرفته شده است.
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در خصوص محاسبه هزینه نیروی انسانی مازاد در قیمت نهایی خودرو تصریح کرد: وجود نیروی انسانی مازاد در شرکت‌های خودروسازی غیرقابل انکار است، اما آیا شرکت‌ها از اختیار تعدیل نیروی انسانی برخوردار هستند و آیا این امر امکان‌پذیر است.
معمارباشی در ادامه بیان کرد: ساختار اقتصادی کشور و بازار داخلی به نحوی است که به هیچ وجه امکان انعطاف کارفرما در تعدیل نیروی انسانی وجود ندارد و از سوی دیگر بازار کار جذابی نیز برای اشتغال نیروهای مازاد فراهم نیست، بنابراین مسئول پرداخت این هزینه‌ها کیست.
وی یادآور شد: اگر قرار بر این باشد که هزینه نیروی مازاد بر دوش خودروساز به عنوان بخش خصوصی تحمیل شود، اما این مولفه در قیمت تمام شده خودرو لحاظ نشود، این امر به معنای زیان برای تولیدکننده است، لذا می‌بایست مولفههای تاثیرگذار در فرمول قیمت خودرو و هزینه‌ها از دیدگاه منطقی مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار بگیرد.
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت افزود: یکی از راهکارها در این باره، می‌تواند ارائه یارانه از ردیف بودجه باشد که در حال حاضر اجرایی نمی‌شود، پس در بدو امر، ملاک قرار دادن قیمت تمام شده در تعیین قیمت خودرو ضروری به نظر می‌رسد.
به گفته وی، وزارت صمت معتقد به اعمال برخی از اصلاحات در صنعت خودرو است و اقداماتی نیز در راستای فروش اموال مازاد و غیرمرتبط، توقف بکارگیری نیروهای جدید انجام شده و بررسی شیوه‌های متناسب سازی ساختار نیروی انسانی و مالی در دستور کار آنها قرار دارد.
معمارباشی اذعان داشت: اقداماتی در راستای اصلاح صنعت خودرو از یک سال گذشته تاکنون آغاز شده اما هنوز به نقطه پایانی خود نرسیده، بنابراین قیمت‌گذاران نمی‌بایست با فرض انجام اصلاحات سایر هزینه‌ها را تحت عنوان هزینه مازاد محسوب نمایند، زیرا نتیجه این امر چیزی نیست جز، حدود 50 هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان که اکنون صنعت خودرو با آن مواجه است.
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تعیین تکلیف وضعیت سهام‌های تو در تو و حذف شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به عنوان شرکت‌های زاید همراه با نظارت وزارت صمت، مشمول برنامه‌های جاری و اصلاحات انجام شده می‌شود. اما کشش بازار بورس و وضعیت بازار خودرو نیز می‌بایست سنجیده شود و نمی‌توان چوب حراج به اموال خودروسازان زد. ضمن اینکه اصلاحات می‌بایست مطابق با یک برنامه زمان‌بندی شده باشد تا هزینه‌های مازاد بر قیمت خودرو تحمیل نشود. البته قابل ذکر است که هیچ یک از این اقدامات در راستای تایید فرمول معیوب شورای رقابت نیست.
