|
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش حداکثر 9 درصدی قیمت خودرو و مولفههای اثرگذار بر قیمت توضیحاتی را مطرح کرد.
سیامک مقتدری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص عدم لحاظ بهای تمام شده در فرمول قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت و مولفههای اثرگذار بر قیمت خودرو اظهار داشت: معیار این شورا در قیمتگذاری خودرو جای سوال دارد. بهای مواد اولیه نظیر فولاد طی 14 ماه، افزایش 4 برابری داشته، اما شورای رقابت در مصوبه اخیر خود مبنی بر افزایش حداکثر 9 درصدی قیمت خودرو، بهای این محصول را متناسب با افزایش نرخ مواد اولیه تغییر نداده است.
وی همچنین به افزایش 40 درصدی دستمزدها و رشد 40 درصدی تورم در سال جاری اشاره کرد و افزود: این مولفهها نیز در قیمتگذاری جدید خودرو از سوی شورای رقابت دیده نشده که نشان میدهد، این شورا ملاحظات دیگری غیر از بهای تمام شده را برای تعیین قیمت خودرو در نظر میگیرد که روشن نیست، در صورتی که آنچه که بر همگان آشکار است، این است که بهای نهادههای تولید افزایش شدیدی را در ماههای اخیر به خود دیده است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور همچنین در خصوص درخواست خودروسازان و انجمن سازندگان قطعات مبنی بر تقسیم خودروهای داخلی به دو دسته عمومی و اختصاصی و تغییر نحوه قیمتگذاری این خودروها و ارسال نامهای با همین موضوع به رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش قیمت یکی از آثار واگذاری تعیین قیمت خودروهای اختصاصی تحت عنوان خودروهای لوکس به خودروسازان است.
مقتدری در پایان خاطرنشان کرد: اگر پس از واگذاری تعیین قیمت خودروهای لوکس به خودروسازان، بهای آن به شکل معناداری افزایش داشته باشد، ممکن است با توجه به تیراژ نه چندان بالای این محصولات، افزایش قیمت به حدی باشد که با عدم استقبال مصرفکنندگان مواجه شود و بدین ترتیب، هدف جبران ضرر و زیانهای وارده بر خودروهای پرتیراژ از ناحیه قیمتگذاری دستوری محقق نشود.