| |
به گزارش خبرخودرو؛ عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اعمال مصوبه 9 درصدی شورای رقابت، خودروسازان را موقتا از بلاتکلیفی در حوزه قیمت و فروش خارج می‌کند و آنها همچنان در حال چانه‌زنی با وزارت صمت، سازمان حسابرسی و سایر ارگان‌ها برای افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند.
محمدعلی ذکریایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص ابلاغ مصوبه افزایش حداکثر 9 درصدی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت به خودروسازان به طوری که بر روی برخی از محصولات اعم از پرتیراژ یا کم‌تیراژ افزایش 14 درصدی اعمال شده است، اظهار داشت: خودروسازان برای خروج از حالت بلاتکلیفی در قیمت، فروش محصولاتشان و تامین نقدینگی ناچار از پذیرش این مصوبه شدند، زیرا در غیر این صورت خطوط تولید خودرو در آستانه خطر توقف قرار می‌گرفت.
وی افزود: خودروسازان با فقدان نقدینگی مواجه شده‌اند و در نتیجه از توان کافی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان برخوردار نیستند، به طوری که شرایط بحرانی در انتظار این صنعت است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه خودروسازان در حال چانه زنی برای افزایش بیشتر قیمت خودرو با وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت و سازمان حسابرسی هستند، گفت: در حال حاضر حداقل قیمت مصوب می‌بایست اعمال شود تا خودروسازان از وضعیت بلاتکلیفی توقف فروش خارج شده و به نقدینگی موردنیاز خود دست یابند.
ذکریایی با بیان اینکه قیمت خودرو می‌بایست حداقل 20 تا 25 درصد افزایش بیابد، تصریح کرد: هزینه انرژی گاز با وجود دولتی بودن، به میزان 110 درصد برای صنایع افزایش داشته و سایر هزینه‌ها نیز 30 تا 50 درصد رشد قیمت داشته که همین عوامل بر گرانی قطعات خودرو از جمله آهن‌آلات تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: قطعه‌سازان افزایش هزینه‌های تولید قطعه را بر روی قیمت قطعات محاسبه می‌کنند و خودروسازان نیز ناچار از پذیرش آن هستند و به دنبال آن، افزایش قیمت قطعات نیز موجب افزایش قیمت خودرو خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص نیروی انسانی مازاد در خودروسازی‌ها و تاثیر آن بر قیمت تمام شده خودرو، بر تاثیر 10 تا 12 درصدی دستمزدها بر قیمت خودرو تصریح کرد و افزود: از این 10 تا 12 درصد هزینه دستمزدها، حتی اگر 30 تا 40 درصد آن را نیروی مازاد شامل شود، در نهایت سه تا 4 درصد از قیمت خودرو را دربرمی‌گیرد.
ذکریایی افزایش قیمت‌های تحمیلی بر خودرو را حاصل تحمیل قیمت تمام شده قطعات اعلام کرد و گفت: عامل افزایش قیمت قطعات نیز دولت است.
وی در خصوص مشکلات قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه از سامانه بهین یاب گفت: سامانه بهین یاب نواقصی دارد که تامین مواد اولیه از جمله محصولات پتروشیمی را دشوار نموده که می‌بایست مرتفع شود.
این عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان با بیان اینکه کار کارشناسی دقیقی به منظور تعیین سهمیه موردنیاز قطعه‌سازان انجام نشده است، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم همخوانی میزان نیاز برخی از قطعه‌سازان به مواد اولیه با حداقل سهمیه مصوب در سامانه بهین یاب، نیاز واقعی به مواد اولیه با میزان اعلام شده در سامانه مغایرت دارد که همین امر موجب بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا شده، به طوری که این سامانه در اختصاص مواد اولیه به تولیدکنندگان با کاستی مواجه شده است.
