با تسهیل فرآیند واردات قاچاق لوازم یدکی کاهش می‌‌یابد

به گزارش خبرخودرو، یک تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی خودرو ضمن بیان دلایل اصلی رشد پدیده قاچاق کالا از جمله قطعات یدکی خودرو و ارائه راهکارها بر لزوم اقدام دولت آینده در این باره تاکید کرد.

نوید حبیبی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص عوامل اصلی قاچاق لوازم یدکی در بازار داخلی و اقداماتی که در دستور کار دولت آینده می‌بایست قرار بگیرد، اظهار داشت: 11.5 میلیارد دلار حجم قطعات یدکی خودرو کشور است که بر اساس برآوردها، حدود 3 میلیارد دلار از این میزان از طریق قاچاق تامین می‌شود.

وی در خصوص مهم‌ترین دلایل بروز پدیده قاچاق در کشور به قاچاق مواد مخدر، اعضای بدن انسان و اسلحه در دنیا اشاره کرد و افزود: علت اصلی بروز پدیده قاچاق، ممنوعیت است. قاچاق اسلحه در اختیار دولت‌ها قرار دارد و قاچاق مواد مخدر و انسان نیز غیرقانونی است.

این فعال بازار لوازم یدکی خودرو گفت: بنابراین می‌توان استنباط کرد که ریشه قاچاق در کشور ما، دشواری فرآیند واردات قطعات خودرو است. با توجه به آزادی واردات لوازم یدکی، اعمال تعرفه گمرکی بالا برای واردات در سیستم گمرکی کشور یکی از دلایل قاچاق قطعات خودرو است.

حبیبی بیان کرد: با خود تحریمی‌ و قوانین سخت و دست و پاگیر از سوی وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در مسیر واردات قانونی لوازم یدکی، نیاز به قطعات یدکی خودرو در بازار را نمی‌توان سرکوب کرد و زمانی که مسیر قانونی تامین از سوی دولت مسدود می‌شود، تامین نیاز بازار از طریق قاچاق شدت می‌یابد.

وی در ادامه از سودآوری قاچاق برای سودجویان یاد کرد و گفت: عدم رشد و توسعه متوازن کشور در پایتخت و مراکز شهرها، نسبت به شهرهای مرزی یکی دیگر از دلایل قاچاق است. در واقع دولت به دلیل عدم رشد و توسعه نامتوازن در مرزها، این امکان را به صورت نانوشته به افراد می‌دهد که به عنوان کانالی برای ورود کالای قاچاق به کشور فعالیت کرده و از این طریق مبادرت به کسب درآمد کنند.

این تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی افزود: مبارزه با قاچاق به شکل دستوری، با سرکوب و با روش‌های پلیسی امکان‌پذیر نیست، زیرا مکانیزم عرضه و تقاضا بر بازار حاکم است و تا زمانی که تقاضا وجود دارد، بازار در جهت عرضه آن کالا حرکت می‌‌کند.

حبیبی با بیان اینکه قطعات یدکی خودرو در زمره کالاهای مصرفی هستند، تصریح کرد: عدم صدور مجوز واردات قطعات یدکی، تعیین سقف و سابقه واردات برای شرکت‌های بازرگانی از سال 97 و حذف آن و اجرای مجدد آن از اردیبهشت سال 99 به دلیل کمبود ارز، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و صف طولانی تخصیص، عدم ترخیص کالای ورودی به گمرکات به شیوه درست و در نهایت کالاهای مشمول دریافت استانداردهای اجباری از آنجایی که دستگاه‌های آزمون استاندارد قطعات یدکی خودرو در داخل موجود نیست، موجب بروز پدیده قاچاق در این حجم گسترده می‌شود.

وی در پایان در خصوص اقدامات دولت آینده برای کاهش پدیده قاچاق خاطرنشان کرد: نیازمند رفع مشکلات داخلی با جامعه جهانی هستیم که این امر در گرو تصمیمات سیاسی است. اما مسائل اقتصادی کشور مرتبط با اقتصاد سیاسی است. تسهیل ثبت سفارش و ارتباط بانک‎‌‌های داخلی با بانک‌های جهانی، واردات کالا به شکل مستقیم و نه با واسطه‌گری کشورهایی نظیر ترکیه و دبی و در نتیجه واردات کالا به شکل قاچاق، مسائلی است که به منظور کاهش هزینه تمام شده واردات قطعات یدکی خودرو و تولید و عرضه کالا به صورت شفاف، قانونی و با قیمت معقول و کمتر از ریسک و هزینه‌های ناشی از قاچاق، می‌بایست مورد توجه دولت آینده قرار بگیرد تا بدین ترتیب ریشه قاچاق به طور خودبخودی برچیده شود.