| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین اقدام دولت سیزدهم می‌بایست تعیین تکلیف مدیریت دو خودروسازی بزرگ کشور باشد و وزیر جدید صمت باید در جهت ارتقای کیفیت، اصلاح قیمت و حذف رانت و انحصار از بازار خودرو تلاش کند.
مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: افزایش ارزش پول ملی با حمایت از تولید و پیشران‌های اقتصاد محقق می‌شود. صنعت خودرو و در کنار آن، شرکت‌های قطعه‌ساز، مونتاژ، تولیدکننده و خدمات پس از فروش تحت عنوان زنجیره تولید خودرو، پیشران اقتصاد کشور هستند.
وی افزود: چندین هزار قطعه در کنار سایر اجزا و بخش‌های مرتبط با تولید، در ساخت خودرو دخیل هستند و بدین ترتیب صنعت خودرو با بهره‌گیری از یک زنجیره کامل حدود 70 هزار نفری بر رشد اقتصاد کشور، ارتقای تکنولوژی، افزایش ارزش پول ملی و به تبع آن اشتغالزایی اثرگذار است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخورداری از خودرو با کیفیت و با قیمت مناسب حق مصرف‌کنندگان است، گفت: اکنون مصرف‌کنندگان از عدم سنخیت میان قیمت و کیفیت خودرو رنج می‌برند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تمامی معضلات موجود در صنعت خودروی کشور را ناشی از مدیریت دولتی خودروسازان دانست و تصریح کرد: دولت با تبدیل دو خودروسازی بزرگ کشور به شرکت‌های خصولتی و استفاده از این شرکت‌ها به عنوان حیات خلوت خود، این صنعت را سیاسی کرده است.
یوسفی یادآور شد: صنعت خودروسازی در داخل کشور همزمان با صنعت خودروی کره، آغاز به کار کرد اما اکنون محصولات این کشور بازار خودروی دنیا را با عرضه خودروهای لوکس و باکیفیت قبضه کرده، اما صنعت خودروی داخلی علی‌رغم گذشت 50 سال، با افتخار خودروی چینی وارد می‌کند.
یوسفی با بیان اینکه نخستین اقدام دولت سیزدهم می‌بایست تعیین تکلیف مدیریت دو خودروسازی بزرگ کشور باشد، گفت: تکلیف این موضوع که این شرکت‌ها، همچنان به شکل خصولتی به فعالیت خود ادامه خواهند داد یا تبدیل به شرکت‌های خصوصی می‌شوند، می‌بایست روشن شود، سوء مدیریت دولتی و عدم شفافیت در منابع مالی نباید با افزایش قیمت خودرو از جیب مردم جبران شود، همچنین ارائه برنامه ارتقای کیفی محصولات در مدت زمان یک ساله حائز اهمیت است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار و فرآیند شرکت‌های خودروسازی به شکل جدی می‌بایست در راستای حمایت از تولید، مصرف‌کننده و نیروی کار دنبال شود، گفت: اصلاح ساختارها، نیازمند تدوین برنامه‌ای بدون خط قرمزها است و وزیری می‌بایست در راس وزارت صمت قرار بگیرد که در جهت ارتقای کیفیت، اصلاح قیمت خودرو و حذف رانت و انحصار از بازار خودرو تلاش کند.
یوسفی در خصوص طرح ساماندهی کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر عرضه خودرو در بورس گفت: این طرح نیازمند بررسی است و در صورتی می‌بایست اجرای این طرح در دستور کار قرار بگیرد که به حذف دلالی و سفته‌بازی از بازار خودرو بیانجامد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنده ضمن نطقی در مجلس بر اداره بازار بورس یا بازارهای مالی مبتنی بر شفافیت تاکید داشتم. اما در بازار بورس کنونی شاهد یک نوع دلالی مدرن و به دنبال آن کاهش ارزش سرمایه قریب به 40 میلیون سهامدار خرد بودیم. اگر عرضه خودرو در بورس نیز به این سبک و سیاق باشد، کمکی به مردم نخواهد کرد، مگر اینکه به معنای واقعی در بحث واگذاری و نظارت در جهت شفافیت حرکت کنیم.
