|
به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا خروج خودروسازان از بحران نقدینگی را در گرو آزادسازی قیمت خودرو دانست و بر ضرورت خروج دولت از این صنعت تاکید کرد.
سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: مشکلات صنعت خودرو میبایست به شکل ریشهای مرتفع شود و مسائل بانکی در حاشیه قرار دارد، هرچند 15 تا 20 درصد نقدینگی حاصل از فروش خودرو، تحت عنوان تسهیلات به جیب بانکها میرود.
وی افزود: بانکها تاکنون، در زمان مواجهه خودروسازان با کمبود نقدینگی، در مقاطع مختلف نسبت به ارائه تسهیلات به صنعت خودرو اقدام کردهاند.
مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر اینکه خروج خودروسازان از بحران نقدینگی در گرو اصلاح نحوه قیمتگذاری خودرو است، گفت: بر اساس میانگین آماری، هر محصول تولیدی خودروسازان به میزان 7 تا 8 میلیون تومان زیانده است.
مدنی تصریح کرد: اگر فرض را بر تولید سالانه یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو بگذاریم، دو خودروساز بزرگ کشور سالانه حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان زیان انباشته خواهند داشت که جبران این زیان از طریق تسهیلات بانکی امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه میبایست جریان جبران کمبود نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی قطع شود، گفت: لازمه این امر، عدم فروش محصولات خودروسازان با زیان است تا نقدینگی موردنیاز این صنعت تامین شود. زیرا در صورت تامین نقدینگی، امکان پیش پرداخت مناسب به قطعهسازان، کاهش قیمت تمام شده قطعات و خرید گسترده مواد اولیه برای تامین نیاز قطعهسازان فراهم شده و بدین ترتیب، کاهش قیمت تمام شده خودرو، افزایش حاشیه سود و کاهش نیاز به دریافت تسهیلات بانکی محقق میشود.
مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: در صورت آزادسازی قیمت خودرو، تعیین تکلیف ترکیب سهام خودروسازان و وضعیت مدیریت این شرکتها به طوری که دولت با سهام حداقلی در مدیریت خودروسازیها، قیمتگذاری و ترکیب سهامداری دخالت میکند، کمک بانکها به صنعت خودرو مثمرثمر واقع خواهد شد و البته ورود بانکها نیازمند ابلاغ دولت به آنها است.
مدنی بیان کرد: مساعدت بانکها با خودروسازان میتواند در جهت اعلام تنفس دو، سه ساله به آنها بابت وامهای اعطایی و دریافت اقساط و بهره تسهیلات و سپس در صورت عملکرد مناسب خودروسازیها، تسهیلات طی یک پروسه 3 یا 5 ساله دریافت شود که این راهکار، کمک موثری برای صنعت خودرو خواهد بود تا افزایش تیراژ و کاهش قیمت تمام شده محقق شود.
وی در خصوص شرایط بازپرداخت تسهیلات بانکی برای خودروسازان گفت: اکنون بازپرداخت وامها با بهره نسبتا بالا و با مهلت پرداخت یک ساله است که تحقق برنامهها و هدفگذاریهای خودروسازان در فرآیند تولید را مختل میکند.
مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص وضعیت سهامهای خودرویی خودروسازان در بازار بورس بر لزوم عرضه سهام خودروسازان در بورس با یک قیمت واقعی تاکید کرد و گفت: قیمت واقعی سهام در بورس بر اساس عرضه و تقاضای سهام تعیین میشود. پس از ارزیابی داراییها و بدهیهای کارخانجات، مابه التفاوت بدهیها و داراییها، ارزش سهام خودروسازان را مشخص میکند.
مدنی بیان کرد: برخی از بنگاههای بزرگ دولتی پس از ورود به بورس ضمن بازارگردانی مبتنی بر ارائه آمار و اطلاعات اشتباه، ارزش سهام بورسی را بالا میبرند و پس از اینکه ارزش سهام به سقف موردنظر آنها رسید، نسبت به فروش سهام اقدام میکنند که موجب ریزش ناگهانی ارزش سهام میشود. ارزش سهام میبایست به نحوه عملکرد بنگاه اقتصادی بستگی داشته باشد به طوری که حاشیه سود بالا برای یک بنگاه اقتصادی، موجب رشد ارزش سهام آن بنگاه میشود. اکنون قیمت واقعی سهام خودروسازان در حال نزدیک شدن به قیمت واقعی است البته در زمان زیان دهی، مبلغ سودی که به هر سهامی تعلق میگیرد،
وی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت خودرو آزاد میشود، در ابتدا با رشد قیمت مواجه میشویم. اما به تدریج ممکن است، قیمت متناسب با تورم کاهش بیابد که در این زمان میبایست نسبت به تقویت شرکتهای لیزینگ با کمک بانکها و سرمایهگذاری بخش خصوصی اقدام کرد. در شیوه فروش لیزینگی خودرو، بانک و سرمایه گذار سود میبرند و خودروساز نیز محصول خود را به راحتی میفروشد و فشاری بر مشتری نیز وارد نمیشود.