| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت پایه کالا بر اساس قیمت تمام شده با محاسبه یک سود حداقلی در بورس تعیین می‌شود، گفت: بر اساس اظهارات مدیران بازار بورس، عرضه خودرو در بورس کالا پس از اعمال تغییراتی در سازوکارها امکان‌پذیر است.
مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص دستوری بودن قیمت خودرو در طرح عرضه در بورس کمیسیون صنایع مجلس و همچنین مخالفت مجلس با آزادسازی قیمت خودرو و تعارض آن با این موضوع که بورس مبتنی بر قیمت‌گذاری آزاد است، اظهار داشت: سازوکار بورس مبتنی بر عرضه دستوری کالا نیست، به طوری که پس از تعیین قیمت پایه بر اساس قیمت تمام شده با محاسبه یک سود حداقلی در بورس، خرید بر اساس قاعده حراج اتفاق می‌افتد.
وی افزود: هر چند سازوکار عرضه کالایی نظیر خودرو، پیش‌تر در بورس کالا دیده نشده و به طور معمول، خریداران عمده و قراردادهای بزرگ در موضوعات خاص، در بورس کالا حضور داشته‌اند، بر اساس اظهارات مدیران بازار بورس، عرضه خودرو در بورس کالا پس از اعمال تغییراتی، امکان‌پذیر است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت حراج و نرخی که در بازار نهایی می‌شود، تعیین کننده قیمت خواهد بود.
طغیانی عرضه خودرو در بورس را در مقایسه با بازار خودرو، اقدامی مثبت دانست و تصریح کرد: بر اساس سازوکار بورس، امکان کنترل کامل میزان عرضه و خرید مشروط وجود دارد.
وی در خصوص تقسیم مابه‌التفاوت قیمت پایه و فروش در بورس به چند بخش و واریز آن به حسابی غیر از حساب خودروسازان به عنوان یکی از موانع تولید و احتمال بروز فساد و با توجه به اختلاف نظرات میان نمایندگان و همچنین اعتراض خودروسازان نسبت به این موضوع گفت: پیشنهاد مطرح شده از سوی نمایندگان کمیسیون صنایع مبتنی بر نگاه توسعه‌ای است و مشکل اصلی در صنعت خودروی کشور در حال حاضر، مسائلی نظیر سرمایه‌گذاری و پرداخت بدهی قطعه‌سازان است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه پرداخت کامل مابه‌التفاوت حاصله به خودروسازان، عملا ممکن است، تحقق بخشی از اهداف قانون‌گذار را نیمه تمام گذارد و در مسیرهایی هزینه شود که مدنظر قانون‌گذار نباشد. لذا پیشنهاداتی مبنی بر واریز مستقیم سود حاصل از فروش به حساب قطعه‌ساز، هزینه آن در بخش‌های سرمایه‌گذاری و R@D مطرح شده که مثبت ارزیابی می‌شود.
طغیانی در پایان خاطرنشان کرد: البته اگر بنگاه‌های خودروسازی خود، مستقیما و به شکل باورمند در این جهت اقدام می‌کردند، بهتر از این بود که قانون‌گذار به موضوعاتی نظیر پرداخت بدهی قطعه‌سازان ورود نماید و بدین وسیله، خودروسازان را در دریافت سود حاصل از فروش‌شان محدود کند.
