|
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ضمن اینکه دخالت مستقیم دولت در بازار خودرو را همان قیمتگذاری دستوری اعلام میکند، به بیان راهکارهای برقراری ثبات بر بازار خودرو پرداخت.
ابوالفضل خلخالی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: دولت قاعدتا نمیبایست دخالت مستقیم در مقوله بازار خودرو داشته باشد، زیرا دخالت مستقیم به معنای قیمتگذاری دستوری است.
وی در خصوص راهکارهایی که دولت سیزدهم به واسطه آنها میتواند ثبات قیمتها و آرامش را به بازار خودرو بازگرداند، گفت: یکی از موضوعاتی که دولت میبایست، کنترل آن را عهدهدار شود، نرخ ارز است. اگر نرخ ارز، ثبات لازم را داشته باشد، بهای مواد اولیه و دستمزدها نیز که تابعی از نرخ ارز هستند، تثبیت میشوند و قیمت خودرو نیز تحت کنترل درمیآید.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به موضوع عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: اگر عرضه متناسب با میزان تقاضای واقعی در بازار اتفاق بیفتد، قیمت خودرو کنترل میشود.
خلخالی نیاز کنونی بازار خودرو را حدود یک میلیون و 500 هزار دستگاه اعلام کرد و گفت: میبایست تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال 99، در سال 1400 افزایش بیابد، به طوری که عرضه با میزان تقاضا برابری کند.
وی با بیان اینکه بهای مواد اولیه داخلی نظیر فولاد، مس، آلومینیوم و ABS تابع نرخ ارز است، اما خرید این کالاها نیازمند ارز نیست، گفت: میبایست ثبات بر نرخ مواد اولیه حاکم شود، زیرا اگر نرخ مواد اولیه با نوسان همراه باشد، انتظار نوسان در قیمت خودرو نیز میرود. در صورت مدیریت این عوامل، میتوانیم انتظار کنترل قیمت خودرو را نیز داشته باشیم.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص وضعیت زیرساختی افزایش تیراژ در صنعت خودروی کشور تصریح کرد: زیرساختها برای افزایش تیراژ مهیا است. یک بخشی از مواد اولیه مصرفی در تولید خودرو و قطعات خودرو، وارداتی است که میبایست ارز موردنیاز آن تخصیص یابد و یا زیرساختهای لازم در جهت تولید این بخش از مواد اولیه در داخل کشور فراهم شود تا وابستگی به واردات به طور کامل قطع شده و تولید داخلی این مواد میسر شود.
خلخالی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر چالش افزایش تیراژ، چالش برطرف شدهای است؛ بدین معنا که اکنون توانایی تولید خودرو به میزان تقاضای بازار داخلی وجود دارد و صرفا با مدیریت بیشتر، این هدف محقق خواهد شد.