| |
- پیشتازی چین در تولید و فروش خودروهای انرژی نو در دنیا
- اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور پذیره نویسی شد
- طرح ویژه نوروز ۱۴۰۳ کرمان موتور از ۲۶ اسفند آغاز می شود
- فروش اقساطی سه محصول کرمان موتور اعلام شد
- توافقنامه همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان و شرکت کرمان موتور به امضا رسید
- نمایندگی استاندارد لاماری در شهر قم افتتاح شد
- حضور کرمان موتور در بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست
- تست درایو لاماری ایما هیبرید در پیست آزادی + تصاویر
- شرایط فروش نقد و اقساط پیکاپ T۸ اعلام شد
- بازدید وزیر صمت از خودرو ایگل کرمان موتور
- ایکسویژن رسماً تولید شارژر خودروهای برقی را آغاز کرد
- نمایش عمومی خودروهای ام وی ام، فونیکس و اکستریم در شهر کرمان / مدیران خودرو با دست پر در خانه خود حاضر می شود
- نخستین تاکسی تمام برقی کرمان موتور رونمایی شد
- شهرام فداکار به ماموت پیوست
به گزارش خبرخودرو، چندی پیش جلسه هم اندیشی میان اعضای هیات مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با موضوع« بررسی سیاست های جدید وزارت صمت در خصوص واردات قطعات موتورسیکلت به صورت CKD و به عنوان خدمات پس از فروش» برگزار شد.
حبیب الله محمودان، نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشوردر گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به موارد مطروحه در این جلسه تشریح کرد: طبق نظر اعضای سندیکا یکی از سیاست هایی که باید در زمینه واردات قطعات موتورسیکلت صورت بگیرد، واردات قطعات به صورت هوشمند و با توجه به سیاست های کلان اقتصادی و تجاری کشور به صورت CKD و یا آزاد است و باید از واردات کلیه قطعاتی که امکان تولید در داخل دارند به مدت 5 سال جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: همچنین استفاده از قطعه منفصله وارداتی به عنوان مواد مصرفی کارخانجات تلقی غلطی است و باید قطعاتی که امکان ساخت تولید داخل دارند از شمول این قانون مستثنی شوند. برای مجوز واردات قطعات اصلی و یدکی نیز باید از سندیکای سازندگان قطعات استعلام به عمل آید.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشوربا اشاره به دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بیان کرد: نحوه محاسبه حقوق گمرکی برای قطعات و همچنین موتورسیکلت به صورت شفاف اعلام و چنانچه نیاز به اصلاح است در این خصوص اقدام گردد.
محمودان ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی و نیاز مبرم سیاست های کلان اقتصادی مبنی بر تغییر نگرش در سیاست های وارداتی و تکیه بر توان تولید داخلی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی،کلیه قوانین و مقررات حاکم بر نهادهای قانون گذاری و نظارتی باید بازنگری و با شرایط روز تدوین گردد. ضمن اینکه این قوانین حوزه های مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرکی، بانکی و ... را شامل می شوند.
رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشوردر پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد کمیته ای مرکب از برخی اعضای هیات مدیره سندیکا تشکیل شود و پس از استعلام هر یک از قطعات و نظرات کارشناسی اعضا، نتایج را به وزارت صمت منعکس کنند.
