تحقق تیراژ 2 میلیون و 500 هزار دستگاهی در سند 1404 منوط بر آزادسازی قیمت است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: بروز تحول در صنعت خودرو در دولت جدید و قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا روند دستیابی به تیراژ موردنظر در سند 1404 را تسهیل می‌نماید.

محمدعلی ذکریایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص زیرساخت‌های موجود برای تحقق هدف‌گذاری‌ها در سند سیاستی صنعت خودرو تا افق 1404 مبنی بر تولید 2 میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو اظهار داشت: موضوع افزایش تیراژ خودرو از یک بعد برای پیشبرد مقاصد سیاسی مطرح می‌شود و از دیدگاه دیگر، واقعیت ین است که با توجه به روند کنونی تولید خودرو در کشور، تولید 2 میلیون و 500 دستگاه خودرو در سال 1404 محقق نخواهد شد.

وی افزود: بروز تحول در صنعت خودرو در دولت جدید و قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا روند دستیابی به این میزان تیراژ را تسهیل می‌نماید.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: همواره هدف‌گذاری‌ها انجام می‌شود اما با توجه به روند سیاست‌گذاری‌های انجام شده تاکنون، اینکه آیا توانایی تحقق اهداف تعیین شده وجود دارد، محل بحث است مگر اینکه تغییری در سیاست‌‌گذاری‌ها ایجاد شود.

ذکریایی با توجه به عدم اجرای قانون اسقاط 30 درصد از تولیدات خودرویی توسط خودروسازان تاکنون و بر اساس بندی دیگر از این سند مبنی بر اسقاط 700 هزار دستگاه تا سال 1404 بیان کرد: هر چند بر داخلی سازی تاکید می‌شود و اقداماتی در این راستا انجام شده، اما آزادسازی روابط بین‌المللی، لغو تحریم‌ها و در نتیجه واردات و افزایش درآمدهای نفتی، همواره اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده و تولیدات صنایع داخلی از جمله صنعت قطعه‌سازی تهدید می‌کند.

وی در ادامه گفت: پیش‌بینی می‌شود، در صورت آزاد شدن پول‌های بلوکه شده در خارج از کشور، واردات قطعات خودرویی از کشورهای نظیر چین و هند آغاز خواهد شد که موجب ورود لطمه به تولید داخلی خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان در خصوص مشارکت قطعه‌سازان در خصوصی‌سازی صنعت خودرو خاطرنشان کرد: از دیدگاه بنده، با توجه به سیاست‌های حاکمیتی و ساختار اقتصادی کشور، پروژه خودروساز شدن قطعه‌سازان جواب نمی‌دهد، هر چند تلاش‌هایی انجام شده است. به عنوان مثال مدیریت گروه بهمن خودرو بیشتر در اختیار بخش خصوصی و با مشارکت گروهی از قطعه‌سازان نظیر شرکت قطعه‌سازی کروز است. اما موفقیت‌آمیز بودن مشارکت قطعه‌سازان در خصوصی‌سازی خودروسازی‌های ایران خودرو و سایپا بعید به نظر می‌رسد.