کد خبر: ۶۳۱۰۷۳
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۶ - ۰۹ شهريور ۱۴۰۰
به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا مصوبه جدید شورای رقابت که حاکی از اعمال تغییرات جدید در طرح‌های پیش فروش خودروسازان است را مورد بررسی قرار داد.


به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا مصوبه جدید شورای رقابت که حاکی از اعمال تغییرات جدید در طرح‌های پیش فروش خودروسازان است را مورد بررسی قرار داد.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص مصوبه شورای رقابت مبنی بر اینکه صرفا خودروهای تایع قیمت‌گذاری دستوری این شورا امکان ورود به طرح‌های پیش فروش را دارا خواهند بود، اظهار داشت: هدف خودروسازان از اجرای طرح‌های پیش‌فروش، عمدتا تامین نقدینگی است و احتمال می‌رود، نگرانی شورای رقابت بابت تاخیر یا عدم ایفای تعهدات از سوی خودروسازان دلیل صدور این مصوبه باشد، زیرا ممکن است، مبالغ پیش پرداخت در طرح پیش فروش، صرف هزینه‌های جاری خودروسازی‌ها شود.

وی افزود: بدین ترتیب موضوعی که مطرح می‌شود این است که اگر خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند، پیش فروش نشوند، در این صورت فروش آنها به چه شکلی انجام خواهد شد. بر اساس مصوبه جدید شورا، وضعیت فروش این دسته از خودروها مشخص نیست، ضمن اینکه شیوه‌های فروش محصولات خوروسازان محدود به پیش فروش و فروش فوری است. البته اجرای طرح‌های پیش فروش، مشروط بر این است که امکان تولید خودروهای تعهده شده وجود داشته باشد.

مدیرعامل اسبق سایپا همچنین در خصوص این موضوع که بر اساس مصوبه این شورا، مبالغ پیش پرداخت در طرح‌های پیش فروش خودروسازان مشمول تورم بخشی آینده نخواهند شد، تصریح کرد: صرفنظر از مسئله تحریم‌ها، این موضوع بستگی به نوع قراردادها دارد، بدین معنا که در طرح‌ فروش فوق‌العاده، قیمت نهایی خودروهای ثبت‌نامی مطابق با قیمت آن در زمان ثبت‌نام است اما در قراردادهای بر اساس پیش فروش، علاوه بر اینکه، قیمت نهایی خودرو بر اساس بهای آن در روز تحویل تعیین خواهد شد، درصدی از قیمت نیز به شکل پیش پرداخت، به حساب خودروسازارن واریز می‌شود.

مدنی گفت: قاعدتا مبالغ پیش پرداخت، به ویژه اگر تامین مواد اولیه از موجودی گذشته خودروسازان باشد، مشمول تورم نخواهد شد که روشی منطقی است، هر چند این شیوه در گذشته اجرایی نمی‌شده است. به هر حال تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری برقرار است، این مشکلات نیز وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: به طور معمول خودروساز در زمان انعقاد قرارداد پیش فروش خودرو و یا قرارداد خرید قطعات، بخش عمده‌ای از قطعات را از طریق مبالغ پیش فروش خودرو تامین می‌نماید، ضمن اینکه مبلغ پرداختی از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان، می‌بایست به قدری باشد که تامین مواد اولیه را برای قطعه‌سازان امکانپذیر سازد.

مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: مبالغ پرداختی در زمان ثبت‌نام برای طرح پیش فروش خودرو، می‌بایست بلافاصله صرف خرید مواد اولیه و قطعات شود تا مشمول تورم نگردند و می‌توان گفت، خریدار بهای خرید مواد اولیه را در زمان ثبت‌نام پرداخت نموده است.

مدنی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون قیمت نهایی خودروهای پیش فروش بر اساس قیمت روز بوده و پیش پرداخت نیز مشمول تورم می‌شده و مابه‌التفاوت نیز در زمان تحویل خودرو، محاسبه و از خریداران اخذ می‌شده است. اما در مصوبه جدید، خودروساز می‌بایست مبالغ پیش پرداخت را بلافاصله تبدیل به خرید مواد اولیه و قطعات نماید تا نرخ مواد اولیه و قطعات بر اساس تورم افزایش نیابد و در حد فاصل میان پیش فروش و تحصیل خودرو، افزایش نرخ تورم، افزایش دستمزدها و سایر عوامل می‌تواند موجب افزایش بهای تمام شده خودرو شود.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"