|
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به لزوم بهرهگیری از بازار بورس و منابع بانکی برای حل مشکل نقدینگی خودروسازان گفت: فولاد میبایست بیواسطه در اختیار خودروسازان و قطعهسازان قرار بگیرد و نسبت به شناسایی و حذف هزینههای مازاد از تولید خودرو اقدام شود.
غلامحسین کرمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن تایید برنامههای وزیر صمت در حوزه خودرو از موضوعات کیفیت، قیمت و تیراژ به عنوان موضوعات مورد اشاره در برنامههای وزیر صمت نام برد و اظهار داشت: خودروسازان برای رفع مشکل نقدینگی میبایست از بازار بورس و منابع بانکی کمک بگیرند و با استفاده از توانمندی مدیران و بکارگیری راهکارهایی نسبت به شناسایی هزینههای مازاد و حذف آنها اقدام نمایند، به طوری که هر دو سوی مصرفکننده و تولیدکننده متحمل زیان نشوند. حذف هزینههای مازاد موجب افزایش سوددهی کارخانجات میشود.
وی افزود: کارخانجات خودروسازی به شکل خصولتی اداره میشوند و ضروری است که به طور کامل از سلطه دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شوند تا بخش خصوصی با تدابیری در جهت ساماندهی صنعت خودروی کشور حرکت نماید و یا با توجه به دولتی بودن کارخانجات فولادسازی و در صورت تداوم سیطره مدیریت دولت بر خودروسازیها، در راستای قطع دست دلالان تلاش شود تا فولاد بیواسطه در اختیار کارخانهها قرار گرفته و خودرو با قیمت مناسبتری به دست مصرفکنندگان برسد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: تنها بخشی از ماده اولیه فولاد از طریق واردات تامین میشود و بخشی که موردنیاز کارخانجات خودروسازی است، قابلیت تامین آن در داخل وجود دارد، اما در حوزه قیمت نیازمند مدیریت است.
وی در پایان در خصوص قانون مجلس مبنی بر قیمتگذاری فولاد تولید داخل بر اساس نرخ فوب خلیج فارس و قیمتهای جهانی و درخواست قطعهسازان نسبت به تغییر این قانون خاطرنشان کرد: دولت وعده کاهش نرخ ارز را مطرح کرده و پس از استقرار کامل دولت و آغاز به کار آن، با همکاری مجلس در راستای ساماندهی وضعیت بازار اقدام خواهد شد.