|
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ ضمن تاکید بر عدم افزایش قیمت لنت ترمزهای داخلی گفت: 90 درصد از شرکتهای تولیدی تحت نظارت انجمن از کد شناسه کالا برای محصول لنت ترمز برخوردار هستند.
محمود عسگری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص احتمال افزایش قیمت لنت ترمز و عوامل اثرگذار بر تعیین قیمت این قطعه اظهار داشت: نرخ مواد اولیه و ورق آهن عامل مهمی برای افزایش قیمت لنت ترمز است و به رغم اینکه بهای فولاد و ورقهای فولادی افزایش یافته، شرکتهای وابسته به انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ در حال حاضر، تصمیمی بر افزایش قیمت لنت ترمز ندارند.
وی در پاسخ به این پرسش که فعالیت لنتسازان، بیشتر معطوف به تامین نیاز داخل است یا قصد جدی برای صادرات نیز وجود دارد، در خصوص برنامههای صادراتی تولیدکنندگان گفت: 42 شرکت عضو انجمن و سایر تولیدکنندگان داخلی در مجموع از ظرفیت تولیدی برابر با 107 هزار و 500 تن لنت ترمز در کل کشور برخوردار هستند و نیاز بازار نیز بر اساس برآوردها حدود 65 تا 70 هزار تن است، بنابراین مازاد تولید وجود دارد.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ افزود: کشورهای همجوار از جمله افغانستان از بازارهای هدف صادراتی برای برخی از شرکتها هستند که البته در حال حاضر از میزان صادرات به افغانستان کاسته شده اما همچنان صادرات به کشورهایی نظیر عراق و امارات جریان دارد.
عسگری ضمن اشاره به ممنوعیت واردات حدود سه ساله لنت ترمز به داخل کشور تصریح کرد: واردات نیازمند صدور مجوز عدم ساخت داخل است و با وجود تولید تمام اقسام لنت ترمز در داخل کشور و فقدان واردات، لنتهای با بستهبندی خارجی که در بازار موجود هستند، به طور قطع جزو اقلام قاچاق یا تقلبی هستند.
وی بیان کرد: متاسفانه برخی از شرکتهای زیرزمینی بدون رعایت نکات استاندارد و بهرهمندی از آزمایشگاههای مربوطه، کالای لنت را در بستهبندیهای خارجی با ظاهری مشتری پسند به بازار عرضه مینمایند.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ در ادامه در خصوص میزان استقبال مشتریان از لنت ترمزهای داخلی یا خارجی و دلایل آن بیان کرد: متاسفانه این فرهنگ که اجناس خارجی برتر از تولیدات داخلی هستند، در میان عدهای از مصرفکنندگان وجود دارد به نحوی که، فروشندگان بازار نیز با وجود برخورداری از لیست قیمتها و مشخص بودن نرخ لنتهای داخلی و علیرغم نظارت بر بازار، بر سودآوری بیشتر لنتهای با بستهبندی خارجی تاکید دارند و بر همین اساس نسبت به فروش این لنتها حتی تا دو سه برابر قیمت لنت داخلی اقدام میکنند.
عسگری گفت: توصیه ما این است که قطعه لنت ترمز از شرکتهای دارای خدمات پس از فروش که نظارت بیشتری بر آنها اعمال میشود، تامین شود.
وی ضمن تایید وفور لنت ترمز تقلبی در بازار و راهکارهای مبارزه با این پدیده گفت: سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و سازمانهای استاندارد استانی، وظیفه تست نمونههای موجود در بازار و برخورد با عرضه لنتهای تقلبی را بر عهده دارند.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ از الزام وزارت صمت مبنی بر نصب شناسه کالا بر روی لنتهای داخلی و خارجی از دو سال گذشته تاکنون خبر داد و تاکید کرد: قریب به اتفاق 90 درصد شرکتهای تولیدی داخلی تحت نظر انجمن، از کد شناسه کالا برخوردار هستند و مابقی نیز در حال اقدام هستند، ضمن اینکه این الزام برای لنتهای وارداتی نیز وجود دارد.
عسگری در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس گفتههای مسئولان وزارت صمت، در صورت عدم نصب شناسه کالا بر روی لنتهای موجود در بازار، آن کالا در زمره کالای قاچاق محسوب میشود، در حالی که به وفور، لنتهای بدون شناسه در بازار یافت میشود. مسئولیت رسیدگی بر این وضعیت بر عهده سازمان صمت به عنوان مرجع تایید کد شناسه کالا است.