خروج دولت و قیمت‌گذاری 5 درصد کمتر از حاشیه بازار؛ تنها راهکار خروج صنعت خودرو از بحران

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: پیروی از شیوه قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین اشکال در اداره صنعت خودروی کشور است و شیوه‌هایی نظیر قرعه‌کشی و عرضه خودرو در بورس نیز جواب نمی‌دهد.

محمدعلی ذکریایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: قیمت‌گذاری در حال حاضر بزرگ‌ترین معضل خودروسازی‌ها است و تنها راهکار خروج از این بحران، واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان و تعیین قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار است.

وی افزود: قیمت‌گذاری دولتی و ارائه سوبسید از سوی دولت به حجم عظیمی از تقاضا در برابر تعداد محدودی خودرو انجامیده است به طوری که به شکل خودبخودی موجب تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای شده است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: پیروی از شیوه قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین اشکال در اداره صنعت خودروی کشور است و شیوه‌هایی نظیر قرعه‌کشی و عرضه خودرو در بورس نیز جواب نمی‌دهد، بلکه تنها راهکار این است که دولت از صنعت خودرو کنار برود و اجازه قیمت‌گذاری آزادانه محصول خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را به خودروسازان بدهد.

ذکریایی در ادامه بر حذف شورای رقابت از عرصه قیمت‌گذاری خودرو تاکید کرد و افزود: امروز هوای صنعت خودروی کشور ابری است و این وضعیت رهاورد سیاست‌گذاری‌های دولتی است و دولت می‌بایست از عرصه قیمت‌گذاری خودرو خارج شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر امکان آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، تصریح کرد: اکنون خودرو با زیان تولید می‌شود و با وجود گرانی سایر اقلام و کالاها، تنها به میزان 8 درصد بر قیمت خودرو در سال جاری افزوده شد، در حالی که تورم رسمی کشور، 40 درصد ثبت شده است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین به این نکته اشاره کرد که قطعه‌سازان در قراردادهای خود با خودروسازان افزایش قیمت بیش از 70 تا 90 درصدی برای قطعات مطالبه می‌نمایند و در این خصوص گفت: بررسی تغییرات شدید قیمتی در نرخ مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و آلومینیوم در سال جاری در مقایسه با دو سال گذشته در مقابل مصوبه افزایش قیمت 8 درصدی شورای رقابت در سال جاری، قابل انتقاد است، مگر چند درصد از قیمت تمام شده خودرو را دستمزدها شامل می‌شود که بیش از 3 تا 4 درصد نمی‌تواند باشد.

ذکریایی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت خودرو می‌بایست آزاد شود و خودرو 5 درصد کمتر از نرخ بازار به فروش برسد، در این صورت اطمینان می‌دهم که با حذف دلالان، پس از مدت کوتاهی قیمت‌ بازار کاهش می‌یابد.