توجه جدی به بخش تحقیق و توسعه در صنعت خودرو ضروری است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در خصوص عوامل موثر بر ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای داخل و افت کیفی محصولات به بیان توضیحاتی پرداخت.

مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص ملزومات و پیش نیازهای مورد نیاز برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی اظهار داشت: می‌بایست نسبت به خصوصی بودن یا دولتی بودن مدیریت خودروسازان داخلی تعیین تکلیف شود.

وی افزود: اگر خودروسازان داخلی خصوصی هستند، نوع مراوده دولت با آنها می‌بایست منطبق با قانون شرکت‌های خصوصی مندرج در قانون تجارت باشد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کاروندر مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که با تغییر دولت‌ها، مدیران خودروسازان و کادر تصمیم‌گیرنده دچار تغییر و تحول می‌شود، نشان از اداره سیاسی این شرکت‌ها است و مدیریت سیاسی موجب کم‌توجهی به بهره‌وری است و هزینه ناکارآمدی و عدم بهره‌وری مناسب، در بخش کیفیت ظهور و بروز می‌یابد.

یوسفی مباحث مرتبط با تحقیق و توسعه، نوع انتخاب پلتفرم‌ها و استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: بر اساس رویه‌هایی که در مدیریت صنعت خودرو در طول سالیان گذشته شاهد بوه‌ایم، از دانش و تخصصی که نخبگان جوان کشور در تولید موتورهایی با راندمان و کارکرد بالا دارند، استفاده نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: برخی از شرکت‌های خارجی شاید 30 تا 40 درصد از هزینه‌های خود را به مباحث تحقیق و توسعه برای ارتقای کیفیت و R&D واقعی اختصاص می دهند، زیرا در غیر این صورت از فضای رقابت جا می‌مانند و حتی خودروهای تولیدی باکیفیت نیز در جهت نزول کیفیت سیر می‌کنند زیرا تکنولوژی همواره در حال بروزرسانی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: در داخل کشور اقداماتی که انجام می‌شود، در سطح جابجایی موتور یک نوع از خودرو بر روی خودرویی دیگر یا صندوقدار کردن خودروها است که نشان می‌دهد، زمان کافی برای ارتقای کیفیت، دوام و کاهش مصرف سوخت صرف نمی‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: عدم دقت بر موضوع نظارت کیفی در کارخانه در مرحله مونتاژ خودرو و در بخش تولید قطعات توسط قطعه‌سازان نیز موضوعی دیگر است. در حالی که قیمت خودرو به شکل نقدی پیش از قرعه‌کشی و تحویل خودرو از متقاضیان دریافت می شود، اما بدهی میلیاردی به قطعه‌سازان دارند و در برخی مواقع تعهدات خود نسبت به مشتریان را با تاخیر انجام می‌دهند.

یوسفی تاکید کرد: افزایش مطالبات قطعه‌سازان منجر به افت کیفیت قطعات یا آلیاژهای مورد استفاده یا کاهش و حذف فعالیت‌های تحقیقاتی می‌شود. ضمن اینکه قطعات وارداتی چینی از طریق رانتی که در اختیار عده‌ای قرار دارد، تحت عنوان تولید داخلی به خودروسازان تحویل می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل انحصار موجود و فقدان رقابت در بازار، تعدادی خودرو با پلتفرم قدیمی که حتی از رده نیز خارج شده‌اند با قیمت خودروهای لوکس و باکیفیت خارجی به مصرف کنندگان بهفروش می رسد که می‌بایست دقت نظر و عمل بیشتری در این حوزه‌ها صورت بگیرد.