صنعت خودروی کشور بر روی ریل اصلی تولید بازمی‌گردد؟

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص کاهش سهم تولید خودروسازان خصولتی و افزایش سهم بخش خصوصی به عنوان یکی از برنامه‌های وزارت صمت و ملزومات مورد نیاز برای رشد و توسعه صنعت خودروی کشور به بیان توضیحاتی پرداخت.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به برنامه وزیر صمت دولت سیزدهم تا سال 1404 مبنی بر کاهش سهم تولید دو خودروسازی بزرگ کشور تا میزان 70 درصد و در ازای آن، افزایش سهم خودروسازان خصوصی در بازار از 10 به 30 درصد، ضمن اشاره به برنامه تولید 3 میلیون دستگاه خودرو این امر را امکان‌پذیر دانست و اظهار داشت: افزایش تولید در دو خودروساز بزرگ اتفاق خواهد افتاد و افزایش تعداد شرکت‌های خصوصی در حال حاضر و روند کاری آنها نشان می‌دهد، افزایش تولید در دستور کار گرفته است.

وی در خصوص وضعیت زیرساختی افزایش تولید برای خودروسازان خصولتی و خصوصی گفت: یک طرف قضییه، مسائل برجام و برقراری ارتباطات بین‌المللی است که در صورت رفع این موانع، امکان رسیدن به ظرفیت تولید برنامه‌ریزی‌ شده وجود دارد. حتی در صورت تداوم تحریم‌ها نیز افزایش تولید امکان‌پذیر است، اما محدود به یک میلیون و 500 تا 2 میلیون دستگاه منحصرا خودروهای داخلی با مدل‌های کنونی و پلتفرم‌های داخلی، بدون توسعه محصول یا کاهش سرعت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خواهد بود.

مدیرعامل اسبق سایپا با توجه به اینکه میزان تقاضای بازار داخلی یک میلیون و 500 هزار دستگاه است، در خصوص چگونگی برنامه تولید 3 میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404 تصریح کرد: صادرات و جایگزینی با خودروهای فرسوده دو راهکاری است که می‌بایست برای محل مصرف خودروهای مازاد در نظر گرفت و تعیین بودجه موردنیاز از زیرساخت‌های لازم برای تحقق از رده خارج‌سازی فرسوده‌ها است.

به گفته مدنی تحقق از رده خارج‌سازی فرسوده‌ها نیازمند تعیین بودجه از محل بودجه‌های عمومی است بر خلاف گذشته که هزینه اسقاط توسط واردکنندگان پرداخت می‌شد. هر چند هزینه‌های دولت به دنبال کاهش مصرف سوختی که در نتیجه اسقاط اتفاق می‌افتد، قابل بازگشت است. اما به هر حال اسقاط منوط بر ایجاد مکانیزم‌ها و ساختارهای آن است تا بخشی از افزایش تولید با خودروهای فرسوده جایگزین شود.

وی صادرات 100 تا 750 هزار دستگاه از خودروهای مازاد را نیز منوط بر وجود زیرساخت‌ها دانست و بیان کرد: اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشند، مسلما صادرات با تیراژ بالا به دلیل مشکلات نقل و انتقالات پولی که وجود دارد و در نتیجه از دست رفتن سهم صادراتی خودروسازان داخلی از بازار کشورهای همسایه و جایگزینی عمدتا خودروهای چینی با خودروهای ایرانی در این کشورها، بعید به نظر می‌رسد.

مدیرعامل اسبق سایپا صادرات حتی در صورت لغو تحریم‌ها را نیز نیازمند تامین زیرساخت‌های لوجستیکی و امکانات گمرکی در مبادی خروجی کشور دانست و در خصوص وضعیت تولید و صادرات خودروسازی‌های خصوصی گفت: خودروسازان خصوصی با توجه به اینکه سهامداران اکثریت آنها شرکت‌های چینی هستند، در صادرات با مشکلات کمتری مواجه هستند اما حجم صادرات آنها نیز وابسته به شرایط روابط تجاری با خارج از کشور است.

مدنی با بیان اینکه توجه به ممنوعیت واردات در حال حاضر نیاز داخلی به میزان کافی تامین می‌شود، افزود: اکنون خودروهای چینی وارداتی که نسبتا به روزتر نیز هستند، از سوی بخش خصوصی در داخل آسان‌تر به فروش می‌رسند و باید دید با توجه به فضای رقابتی موجود و شرایط تحریمی امکان صادرات برای آنها به آسانی فراهم است یا خیر.

وی در ادامه ورود خودروسازان خصوصی به عرصه تولید را ضروری دانست و تاکید کرد: برای اینکه دو خودروساز بزرگ کشور نیز در ریل شد و توسعه و افزایش تولید قرار بگیرند، مقدمات خصوصی سازی این دو شرکت نیز می‌بایست فراهم شود که تعیین تکلیف سهام‌های تودرتوی آنها، خصوصی‌سازی و حل مشکل قیمت‌گذاری از جمله این مقدمات است.

مدیرعامل اسبق سایپا در پایان با بیان اینکه افزایش تولید تا 1404 نیازمند ارائه برنامه است در حالی که روند کنونی نشان می‌دهد برنامه‌ای به منظور تحقق این هدف تدارک دیده نشده است، خاطرنشان کرد: زیرساخت‌ها، ترکیب سهام‌ها، نظام قیمت‌گذاری، مدیریت دولتی خودروسازی‌ها، جابجایی زودهنگام مدیران و سیاسی بودن صنعت خودروی کشور از جمله موضوعاتی است که می‌بایست نسبت به آنها تعیین تکلیف شود و در غیر این صورت خودروسازان روی ریل اصلی تولید قرار نخواهند گرفت و رشد چندانی را در این صنعت شاهد نخواهیم بود.