نخست وزیر لبنان: پرونده انفجار بیروت نباید سیاسی شود

من از همگان می‌خواهم این پرونده را از سیاست جدا کنند و آن را تنها در چارچوب قضایی و با تکیه بر اصول قانون اساسی حل کنند.

نخست وزیر لبنان خواهان ازسرگیری کامل فعالیت دولت و حفظ روابط لبنان با کشورهای جهان به ویژه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان در نشست گسترده‌ای برای بررسی طرح اصلاح و بازسازی که بانک جهانی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا بعد از انفجار بندر بیروت آن را تدوین کرده‌اند، گفت: من از تمام طرف‌های شرکت کننده در دولت می‌خواهم برای ازسرگیری فعالیت دولت به صورت کامل براساس نقشه راهی که از همان روز اول مشخص کردیم و حفظ روابط لبنان با کشورهای جهان به ویژه برادرانمان در کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) همکاری کنند.

وی گفت: تلف کردن وقت و فرصت بس است باید همگی برای حل مشکلاتی که با اولویت‌های لبنانی‌ها در ارتباط است همکاری کنیم و سایر پرونده‌ها را در اولویت‌های بعدی قرار دهیم و با هیئت‌های بین المللی ذی‌ربط درباره آن مذاکره کنیم. همچنین باید حل پرونده انفجار بندر بیروت و کشف جزئیات آن و کسانی که در آن دست داشته‌اند را در اولویت قرار دهیم.

میقاتی ادامه داد: من از همگان می‌خواهم این پرونده را از سیاست جدا کنند و آن را تنها در چارچوب قضایی و با تکیه بر اصول قانون اساسی حل کنند. دستگاه قضایی پناهگاه همگی ماست و وظیفه ما این است که از آن حمایت کنیم. در این راستا پیامی را به دوستان لبنان و جامعه جهانی می‌دهیم مبنی بر اینکه ما کشوری داریم که به حفظ دستگاه قضایی برای احقاق حق و عدالت اهمیت می‌دهد.

در این راستا دفتر اطلاع رسانی نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: اخباری درباره مقدمه چینی برای حل بحران سیاسی براساس قاعده طارق البیطار، قاضی پرونده انفجار بندر بیروت در مقابل کابینه منتشر شده است. نخست وزیر این اخبار را به طور کامل تکذیب و تأکید می‌کند که نقشه راهی که از همان روز اول تدوین کردیم این است که هیچ مداخله سیاسی در فعالیت دستگاه قضایی نمی‌شود و هیچ ارتباطی میان ازسرگیری جلسات کابینه و پرونده تحقیقات قضایی در انفجار بندر بیروت وجود ندارد.

جلسات کابینه لبنان از ۱۲ اکتبر بعد از درخواست وزرای جنبش أمل و حزب الله برای مداخله دولت جهت برکناری قاضی البیطار متوقف شده است. برخی گروه‌های سیاسی از جمله حزب الله از قاضی البیطار انتقاد دارند.