با کاهش قدرت خرید مردم ، موتورسیکلت جایگزین خودرو شد

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ضمن اشاره به افزایش واردات موتورسیکلت‌های سرمایه‌ای و جایگزینی آنها با موتورهای کار گفت: تولید داخلی موتورسیکلت و سرمایه‌گذاری در این بخش در صورتی منطقی خواهد بود که دانشگاه‌ها و مراکز علمی دولتی با هدف ارتقای تکنولوژی و تدوین برنامه‌های صادراتی با تولیدکنندگان داخلی مشارکت نمایند.

ابوالفضل حجازی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت تولید و برنامه‌های پیش‌بینی شده در این صنعت در حوزه برنامه‌های توسعه‌ای اظهار داشت: نوع مصرف‌کنندگان موتورسیکلت در حال حاضر دچار تغییر و تحول شده‌، به نحوی که در گذشته بیشتر موتورسیکلت‌‌های کار مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما اکنون بیشترین بخش واردات را موتورسیکلت‌های سرمایه‌ای شامل می‌شوند.

وی افزود: اکنون به دلیل کاهش قدرت خرید خودرو، موتورسیکلت جایگزین خودرو شده و همین موضوع موجب تغییر سلایق شده و سهم 80 درصدی موتورسیکلت‌های ارزان قیمت از بازار به 10 تا 15 درصد رسیده است.

عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده برای صنعت موتورسیکلت با توجه به شرایط کنونی گفت: در شرایط فعلی، تولید داخلی و خودکفایی در صنعت موتورسیکلت توجیه اقتصادی ندارد و با توجه به وجود بیش از 200 مدل موتورسیکلت در کشور ضمن برخورداری از ظرفیت تولید داخلی، مصرف سالانه موتورسیکلت کمتر از 100 هزار دستگاه است و به طور متوسط برای انواع سلایق حدود 500 دستگاه موتورسیکلت وارد می‌شود که تولید داخلی این 500 دستگاه نیز توجیه اقتصادی ندارد.

حجازی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها واردات توجیه اقتصادی دارد و سرمایه‌گذاری داخلی عقلانی نخواهد بود، تصریح کرد: در صورتی که دانشگاه‌ها، مجموعه‌های علمی یا علاقمند به سرمایه‌گذاری در بخش دولتی در تولید موتورسیکلت ملی با یکدیگر مشارکت نمایند، به نحوی که ضمن ارتقای تکنولوژی و زیبایی‌های ظاهری، برنامه‌های صادراتی نیز در دستور کار قرار بگیرد، آن زمان است که تولید داخلی موتورسیکلت و سرمایه‌گذاری در این بخش منطقی خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خودکفایی در تمامی حوزه‌ها از جمله صنعت موتورسیکلت ضروری است، اما با توجه به تغییر سلایق، اگر واردات قانونی انجام نشود، رشد قاچاق بدون آمار و شماره‌گذاری، هزینه‌های سنگین‌تری را در مقایسه با واردات قانونی بر کشور تحمیل خواهد کرد.