مصوبه ساماندهی صنعت خودرو چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو اهداف مصوبه ساماندهی صنعت خودرو که اخیرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و تاثیر آن بر دو صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور را مورد ارزیابی قرار داد.

محمدعلی ذکریایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به تصویب مصوبه ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی مجلس در خصوص اصلاحیه کمیسیون صنایع مجلس بر ماده 4 این مصوبه، به طوری که واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرویی، کالاها و خدمات مرتبط با صنایع نیرومحرکه مجاز اعلام شده داشت: واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات خودرویی می‌تواند موجب شکل‌گیری نوعی بازار رقابتی بدون نیاز به دخالت شورای رقابت و وزارت صمت باشدو البته نقش نظارتی وزارت صمت در خصوص نحوه اجرای این مصوبه باره ایرادی بر آن وارد نیست.

وی با توجه به واگذاری تعیین سقف و کیفیت خودروهای وارداتی به وزارت صمت و حذف شورای رقابت در این مصوبه افزود: اکنون وزارت صمت با برخورداری از 6 درصد از سهام دو شرکت بزرگ خودروساز نسبت به تعیین مدیران این شرکت‌ها اقدام می‌کند در حالی که مدیریت صنعت خودرو می‌بایست به خودروساز و سایر صنایع مرتبط از جمله قطعه‌سازی واگذار شود و صرفا نقش نظارتی را بدون هیچ گونه دخالت عهده‌دار شود.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه یکی از اهداف آزادسازی واردات خودرو به موجب صادرات، رقابت‌پذیری این صنعت است، گفت: اگر مصوبه ساماندهی به درستی اجرایی شود به بهبود وضعیت خودروهای داخلی از بعد کمی و کیفی خواهد شد.

ذکریایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که اتکای مصوبه ساماندهی بر واردات به ازای صادرات قطعات چه تاثیری بر صنعت قطعه‌سازی و صادرات قطعات خودرویی می‌تواند داشته باشد، بیان کرد: آزادسازی واردات خودرو به ازای صادرات قطعه، زمینه بازاریابی برای صادرات قطعه را برای قطعه‌سازان فراهم می‌نماید و تاثیر آن بر صادرات قطعه مثبت ارزیابی می‌شود.

وی همچنین در خصوص این موضوع که آیا یافتن بازارهای صادراتی برای قطعه‌سازان به آسانی امکان‌پذیر است و کیفیت و قیمت قطعات داخلی قابل رقابت با قطعات خارجی است، گفت: کیفیت و قیمت قطعات تولیدی در داخل قابل تایید بوده و از توان رقابت در بازارهای صادراتی برخوردار هستند اما تسهیل مسیر صادرات متاثر از سیاست‌های دولت در راستای تعامل با دنیا و منوط بر به نتیجه رسیدن برجام خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو اذعان داشت: به نظر می‌رسد در راستای صادرات قطعات خودرویی هیچ گونه چالشی وجود نداشته باشد و صرفا سیاست‌های دولت در ارتباط با برجام و تحریم‌ها مطرح است. توجه بیشتر حاکمیت به این مسئله، موجب تقویت و بهبود شرایط واردات و صادرات خواهد شد.

ذکریایی ادامه داد: دولت می‌بایست از مدیریت صنعت خودروی کشور کناره‌گیری نماید. بدین ترتیب خودروسازان مسئولیت کمیت و کیفیت محصولات تولیدی خود را بر عهده می‌گیرند و در این رابطه پاسخگو خواهند بود. در این صورت اگر از توان رقابت با خودروهای وارداتی برخوردار باشند، در عرصه تولید باقی می‌مانند و در غیر این صورت می‌بایست خودروهایی غیررقابتی را از رده خارج نمایند.

وی در پایان در خصوص وضعیت رقابت‌پذیری خودروهای داخلی با وارداتی‌ها خاطرنشان کرد: اکنون خودروهای جدید همچون تارای اتوماتیک در حال ورود به بازار هستند و مصوبه ساماندهی بر ایجاد بازار رقابتی دامن می‌زند و به تحرک خودروسازی‌ها نیز کمک می کند، مشروط بر اینکه صنعت خودروی کشور را سیاسی نکرده و اقتصاد بر این صنعت حاکم باشد و نه سیاست.