قابلیت اجرایی واردات خودرو از کانال صادرات قطعه از نگاه مجلس

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصوبه ساماندهی صنعت خودرو را مصوبه‌ای قابل دفاع دانست و تاثیرات آن بر دو صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی و نظیم بازار خودرو را برشمرد.

حجت‌الله فیروزی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص قابلیت اجرایی و چالش‌های پیش روی مصوبه ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر واردات خودرو با استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعه و خودرو به صادرات قطعات خودرویی بالغ بر 140 میلیون دلار در شرایط تحریمی طی چهار سال گذشته و وجود بازارهای خارجی برای قطعات تولید داخل اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت ایدم در تبریز با سابقه 50 ساله ضمن برخورداری از تکنولوژی و فناوری روز در حوزه ساخت موتور خودرو با کاربردهای گسترده و در حوزه‌های مختلف، یکی از شرکت‌هایی است که در حال حاضر بازار صادراتی مناسبی را به ویژه در آسیا و همچنین در کشور آلمان در اختیار دارد ضمن اینکه اکنون سه شرکت داخلی در حوزه ساخت موتور فعال هستند.

وی با تاکید بر وجود ظرفیت صادرات قطعه در کشور از گذشته تاکنون افزود: به دلیل تحریم‌ها بخشی از کارخانجات قطعه‌سازی دچار رکود و یا تعطیلی شدند که مصوبه ساماندهی مجلس زمینه را برای از آغاز مجدد فعالیت این شرکت‌ها فراهم می‌سازد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی قطعات داخلی را قابل رقابت با قطعات مشابه خارجی اعلام کرد و گفت: کیفیت پایین قطعات تنها شامل برخی از قطعات می‌شود و بیشتر ایرادات کیفی بر بخش بدنه خودروهای تولید داخل وارد است. بر همین اساس و به دلیل اهمیت بعد ظاهری خودرو، به تدریج ارتقای کیفیت بدنه خودروهای داخلی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین این مصوبه نسبت به ظرفیت‌سازی در صنعت قطعه‌سازی موثر خواهد بود.

فیروزی با اشاره به انتقادات برخی از قطعه‌سازان در خصوص اعمال تبعیض از سوی خودروسازان نسبت به خرید و انعقاد قرارداد یا پرداخت به موقع مطالبات آنها بیان کرد: مصوبه ساماندهی این فرصت استثنایی را برای این دسته از قطعه‌سازان فراهم می‌سازد تا با تولید با قیمت مناسب به بازارهای بیرونی صادراتی نیز ورود کرده و با بهره‌گیری از شم اقتصادی خود در مقابل نسبت به واردات خودرو و تحصیل سود در این حوزه اقدام نمایند.

وی همچنین با توجه به موضوع کمبود قطعه در داخل و اولویت تامین نیاز داخل و تکمیل خودروهای ناقص در مقایسه با صادرات قطعه تصریح کرد: خودروهای ناقص صرفا در تامین یک تا دو قطعه محدود به دلیل فقدان تکنولوژی و وابستگی به خارج با مشکل مواجه هستند و بر اساس بازدیدهای انجام شده، برخی از قطعه‌سازان از ظرفیت صادرات بالغ بر 3 هزار قطعه برخوردار هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به موفقیت برخی از قطعه‌سازان داخلی در اشتغالزایی بیش از 12 هزار نفری در کشور گفت: عدم سرمایه‌گذاری یکی از دلایل فقدان برخی از قطعات در داخل کشور است و این مصوبه قطعه‌سازان را نسبت به ساخت این قطعات ترغیب می‌کند.

فیروزی با تاکید بر اینکه مصوبه ساماندهی صنعت خودروی مجلس، مصوبه قابل دفاعی است، افزود: نمی‌توان از مجلس این انتظار را داشت که به منظور تغییر و اصلاح فوری روند چندین ساله و مشکلات موجود در صنایع و بخش تولید کشور را که ناشی از دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، اقدام نماید. ضمن اینکه دولت نیز پس از حضور در برخی از جلسات کمیسیون با ملاحظاتی نسبت به مسائل حساس کشور، نقطه نظرات خود را در این باره بیان نموده است.

وی در ادامه ضمن اشاره به برخی نواقص و کاستی‌ها در صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور و حتی برخی قطعات وارداتی از جمله قطعات چینی اذعان داشت: مصوبه مجلس فرصتی مناسبی را در اختیار دو صنعت خودرو و قطعه قرار می‌دهد تا در جهت ارتقای کیفیت و کمیت تیراژ و کسب سهمی از بازارهای جهانی ورود نمایند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به سابقه رقم صادراتی 140 میلیون دلاری قطعات خودرو طی چهار سال گذشته، تعداد خودروهای وارداتی در ازای این میزان صادرات قادر به تنظیم بازار خودرو به عنوان یکی از اهدف مجلس در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو خواهد بود، اذعان داشت: به طور قطع بخشی از بازار را تنظیم خواهد کرد و نمی‌بایست صفر و صدی به این مقوله نگریسته شود. تاثیرگذاری این مصوبه بر ارتقای کیفی، افزایش راندمان، مناسب‌سازی قیمت و تعادل بخشی به بازار طی ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.

فیروزی در خصوص نقش وزارت صمت در نظارت و تعیین تعداد و کیفیت خودروهای وارداتی بر اساس مصوبه ساماندهی و مخالفت وزیر صمت با واردات تا پایان سال جاری گفت: مصوبه ساماندهی صنعت خودرو از زمان تبدیل به قانون لازم‌الاجرا خواهد بود و سرپیچی از آن تخلف محسوب می‌شود و همگان نیز در برابر قانون یکسان هستند. وزیر صمت نیز با حضور در جلسات کمیسیون با بیان نقطه نظراتی پیرامون لزوم تنظیم‌گری و تعادل بازار ارز و درخواست مهلت در این زمینه موافقت خود را با واردات اعلام داشتند.

وی در پایان ضمن اشاره به کمبود خودرو در بازار و خلاء موجود میان عرضه و تقاضای این کالا خاطرنشان کرد: مجلس به طور قطع، نظارت بر تامین خلاء بازار را در دستورکار خود قرار خواهد داد.