معضلات موتورسیکلت‌سازان در تامین گواهی اسقاط و اجبار به تولید موتورسیکلت‌های برقی

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران توضیحاتی پیرامون معضلات سازندگان در تولید، اسقاط و ساخت موتورسیکلت‌های برقی مطرح کرد.

بهمن ضیاء مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: بر اساس ماده 8 قانون هوای پاک، مالکان خودرو و موتورسیکلت موظف بودند پس از رسیدن سن موتورسیکلت و خودرو به سن فرسودگی، راسا نسبت به از رده خارج‌سازی وسیله نقلیه خود اقدام نمایند که این ماده از قانون هوای پاک حذف شد.

وی افزود: بر اساس آخرین آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک که در خرداد ماه سال جاری به تصویب رسید، سن فرسودگی به مرز فرسودگی تبدیل شد و اسقاط موتورسیکلت و خودرو منوط بر عدم دریافت گواهی معاینه فنی شده است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: بر اساس این آیین‌نامه، موتورسیکلتی که به سن مرز فرسودگی رسیده، در صورت دریافت گواهی معاینه فنی، مانعی برای تردد آن نیست. سن مرز فرسودگی برای موتورسیکلت نیز بر اساس مدل و سال تولید آن محاسبه می‌شود.

ضیاء مقدم ضمن انتقاد از ماده 11 قانون هوای پاک مبنی بر لزوم ارائه گواهی اسقاط از سوی تولیدکنندگان موتورسیکلت گفت: موتورسیکلت اسقاطی وجود ندارد که بتوان از محل آن نسبت به تهیه گواهی اسقاط اقدام کرد و موتورسازان اکنون از برگه اسقاط معادل استفاده می‌کنند که با محدودیت‌هایی نیز در این زمینه مواجه هستند.

وی ادامه داد: حتی اگر آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک اصلاح شود و اسقاط موتورسیکلت منوط بر عدم اخذ گواهی معاینه فنی باشد، هیچ تاثیری بر کاهش آلودگی هوا نخواهد داشت و علت آن به این موضوع برمی‌گردد که امکان رصد موتورسیکلت‌های فرسوده که برای بازدید معاینه فنی نیز مراجعه کرده باشند، وجود ندارد.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با بیان اینکه نظارتی بر مراجعه صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده به مراکز معاینه فنی وجود ندارد و تعداد مراجعات به این مراکز اندک است، گفت: امکان رصد پلاک جلو و عقب خودرو و عبور این وسیله نقلیه از دوربین‌های نصب شده در سطح شهر و در نتیجه امکان جریمه خودروهای فرسوده و هدایت اجباری این وسیله به مراکز اسقاط وجود دارد. اما متوقف کردن موتورسیکلت‌های فرسوده به آسانی امکان‌پذیر نیست، مگر از طریق راهکارهایی نظیر محرومیت این دستگاه‌های فرسوده از بیمه و ممنوعیت نقل و انتقال که موجب کاهش تردد موتورسیکلت‌های فرسوده در جهت کاهش آلودگی هوا خواهد شد.

ضیاء مقدم همچنین به این نکته اشاره کرد که 90 درصد خودروهایی که وارد مراکز معاینه فنی می‌شوند، با وجود فرسودگی و آلایندگی بالا موفق به دریافت برگه معاینه فنی می‌شوند که این موضوع ممکن است ناشی از کالیبره نبودن دستگاه‌ها یا محدوده گسترده‌‌ای که برای دستگاه‌های سنجش میزان آلودگی خودروها تعریف شده، باشد. در خصوص موتورسیکلت نیز عملا مالکان مراجعه نمی‌کنند یا در صورت مراجعه نیز تاثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد.

وی تاکید کرد: بحث اصلی، خروج موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه مصرف است که موجب کاهش تدریجی تعداد موتورسیکلت‌های کاربراتوری، کاهش آلودگی هوا و رونق بازار تقاضای موتورسیکلت‌های انژکتوری است که آلایندگی بسیار کمتری نیز دارند.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تصریح کرد: مسیری که اکنون طی می‌کنیم، اشتباه است، زیرا قوانین متعدد و با عناوین مختلف از قبیل الزامی شدن استاندارد یورو 5 به عنوان مانعی در تولید موتورسیکلت انژکتوری است که موجب نابودی بازار تقاضا، کاهش تولید از حدود 500 هزار دستگاه به 150 هزار دستگاه شده و از سوی دیگر تردد موتورسیکلت‌های فرسوده با مانعی مواجه نیست.

ضیاء مقدم در ادامه به مواد 11 و 12 اجرای دستورالعمل آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک مصوب 30 مهر سال 97 اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده 11 این دستورالعمل به منظور پلاک‌گذاری هر دستگاه موتورسیکلت از درب کارخانه یک موتورسیکلت فرسوده می‌بایست از رده خارج شود که یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بر تولیدکننده تکلیف شده در صورتی که وظیفه موتورسیکلت‌سازان، تولید است و می‌بایست مراکزی تعیین شود تا تولیدکنندگان نسبت به خرید گواهی اسقاط از این مراکز اقدام نمایند نه اینکه راسا موتورسیکلت‌سازان به دنبال اسقاط موتورسیکلت باشند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 12 این دستورالعمل، 10 درصد از سبد محصولات تولیدکنندگان در یک دوره سه ماهه، می‌بایست به تولید موتورسیکلت برقی اختصاص داده شود که این موضوع نقض قانون و دخالت در سیاست داخلی کارخانجات است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با انتقاد از اجبار سازندگان بر تولید مدل خاصی از موتورسیکلت از جمله موتورسیکلت برقی گفت: تعیین مدل موتورسیکلت مبتنی بر بازار تقاضا، سلایق مشتریان و سیاست داخلی یک شرکت است و لازمه تولید موتورسیکلت برقی، وجود بازار تقاضا و حمایت دولت در این رابطه به منظور ایجاد بازار تقاضا است و این در حالی است که قیمت باتری بسیار بالا است و تامین آن معضلی دیگر است.

ضیاء مقدم بیان کرد: پیشنهاد تولیدکنندگان واگذاری مالکیت باتری به دولت و پیمانکاری است که از سوی دولت معرفی می‌شود به طوری که تولیدکننده، موتورسیکلت برقی را بدون باتری تولید نماید و ایستگاه‌های شارژ برای تعویض باتری‌های دشارژ شده و دریافت باتری شارژ شده احداث شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تکلیف بر اختصاص 10 درصد از سبد محصولات تولیدکنندگان طی دوره سه ماهه به تولید موتورسیکلت برقی و در غیر این صورت، تامین دو گواهی به اضافه یک گواهی برای از رده خارج کردن یک دستگاه موتورسیکلت بنزینی و در مجموع سه برگه گواهی برای شماره‌گذاری یک دستگاه موتورسیکلت بنزینی، در هیچ نقطه‌ای از دنیا مرسوم نیست.