| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیحاتی پیرامون مصوبه اخیر مجلس مبنی بر واردات خودرو مطرح کرد و از بسته جدید خودرویی دولت و مجلس خبر داد.
رضا تقی‌پور انوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های قانون عام بودن آن است و در اصلاح مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، تعیین چارچوب و شاخص‌های واردات خودرو، نوع و استاندارد خودروهای وارداتی، قیمت، سوخت و مسائلی از این قبیل به هیات وزیران واگذار شده است.
وی افزود: مصوبه ساماندهی اصلاح طرحی بود که در مجلس دهم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و نمایندگان در مجلس یازدهم به دنبال تدوین طرح جامعی برای خودرو بودند که به دلایلی، طرح جدید در رفت و برگشت‌ها هنوز به صحن علنی ارائه نشده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیسدر مجلس شورای اسلامی عدم تعادل بازار خودروی کشور را ناشی از کمبود عرضه در مقایسه با تقاضا اعلام کرد و گفت: در اصلاح ماده 4 این مصوبه، واردات و تسهیل شرایط واردات به عنوان راهکاری برای رفع بخشی از عدم تعادل بازار خودرو در نظر گرفته شده است.
تقی‌پور انوری همچنین بیان کرد: در تدوین تبصره‌های ماده 4، سعی بر این بوده که واردات محلی برای سوداگری نشود و بدین منظور مجوز واردات برای فعالان حوزه خودرو اعم از صادرکنندگان خودرو، قطعات و خدمات مرتبط با نیرومحرکه صادر شده تا ارز حاصله در این بخش به مصرف برسد و تا حدودی میان عرضه و تقاضا تناسب برقرار شود.
وی در ادامه توضیح داد: بر اساس تبصره 2 ماده 4، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌بایست در دستورالعمل‌ها با پیش‌بینی تمهیداتی مانع از بروز تخلف و قاچاق شود و با وجود سامانه‌های اطلاعاتی که اکنون در دسترس است و شناسنامه دار شدن صادرات می‌تواند مانع از بروز تخلفات شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل نقص اطلاعات یا عدم کیفیت اطلاعات ثبت شده امکان شناسایی و مبارزه با قاچاق دشوار است. می‌بایست با اقداماتی و بر اساس حاکمیت اطلاعات و داده‌ها، اطلاعات صحیح در کشور ثبت شوند و بدون این اقدام برنامه‌ریزی امکان پذیر نیست و اداره کشور با مشکل مواجه خواهد شد
تقی پور انوری گفت: با تکمیل سامانه‌هایی نظیر سامانه جامع تجارت و سامانه صادرات و واردات باید از بروز این اتفاقات ممانعت به عمل آید.
وی تاکید کرد: به موازات این اقدامات، صادرات می‌بایست شناسنامه‌دار شوند و عمق و کیفیت اطلاعات باید بهبود یابد تا برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و کامل‌تر ممکن شود. در مصوبه اخیر مجلس سعی بر این بود که اختیارات دولت محدود نشود و شاخص‌ها را دولت تعیین نماید و مدیرییت این موضوع که این مصوبه منجر به واردات کدام نوع خودروها و بر اساس کدام شاخص‌ها باشد بر عهده دولت واگذار شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این مصوبه به محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت ورود خودروهای بیش از 2500 سی‌سی پرداخته نشده است در پاسخ به این پرسش که مصوبه ساماندهی بیشتر موجب تقویت صنعت قطعه‌سازی است تا واردات خودرو گفت: کمیسیون در مقام اصلاح بندهایی برآمده که مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان بوده و این موضوع که این مصوبه یا طرح جامعیت ندارد و یا به مسائل دیگر نپرداخته، ممکن است صحیح باشد اما در اصلاح ایردات شورای نگهبان به طور معمول نمی توان موضوع جدید را بر قانون افزود بلکه صرفا می‌بایست اشکالات را در محدوده ایرادات رفع کرد.
تقی پور ضمن اشاره به ضرورت رفع ریشه‌ای مشکل صنعت خودرو از تدوین بسته‌ای در مجلس مشتمل بر تعهدات خودروسازان در افزایش تیراژ تولید خبر داد و گفت: مشکل صنعت خودرو این است که تیراژ تولید و عرضه در مقایسه با تقاضا با کمبود مواجه است و در اقتصاد اصل بر این است که عرضه می‌بایست مختصری از تقاضا پیشی بگیرد تا بدین ترتیب بازار مربوطه به تعادل برسد.
وی در خصوص این بسته توضیح داد: بحث و بررسی پیرامون تدوین این بسته در دولت قبلی آغاز شد و جلساتی نیز با وزارت صمت و همکاری دو کمیسیون صنایع و جهش تولید مجلس برگزار شد. در تدوین این بسته سعی بر این بود که مجلس کمترین دخالت را در برنامه‌ریزی‌ها داشته باشد. اما متاسفانه با وجود برگزاری چندین جلسه در مرکز پژوهش‌ها، دولت دوازدهم مشارکت فعالی نداشت. اکنون تدوین بسته‌ای مشتمل بر مدیریت تولید و بازار با همکاری دولت در دستور کار قرار گرفته که معتقد هستیم، قادر رفع مشکل عرضه و تقاضا به صورت ریشه‌ای خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: برنامه‌ریزی برای تامین ظرفیت تولید باید به گونه‌ای باشد که در یک بازه به عنوان مثال سه ساله، عرضه بیشتر از تقاضا گردد و علاوه بر آن شاهد حذف قیمت‌های کاذب از بازار و خروج خودرو از حالت سرمایه‌ای شود.
تقی پور در پایان خاطرنشان کرد: برای محصول خودرو از لحاظ مدل، کیفیت و تکنولوژی عمری در نظر گرفته می‌شود که صرفا در این بازه زمانی می‌بایست مورد استفاده قرار بگیرد و سپس نسبت به از رده خارج‌سازی آن اقدام شود تا مدل‌های جدیدتری وارد بازار شود و موجب بالندگی و پویایی صنعت شود. ضمن اینکه بحث محیط زیست نیز از جمله مسائلی است که بسیار حائز اهمیت است.
