|
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: خودروسازان به واسطه قیمتگذاری دستوری در زیان هستند و این موضوع برای تصمیمگیران مسجل شده، بنابراین قیمت خودرو میبایست تعدیل شود چرا که در غیر این صورت تحقق تعهدات مبنی بر افزایش تولید بعید به نظر میرسد.
احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه سناریوهای مختلفی برای تغییر نحوه قیمتگذاری خودرو از خودروسازان درخواست شده است، اظهار داشت: این موضوع که خودروسازان به واسطه قیمتگذاری دستوری در زیان هستند، برای ستاد تنظیم بازار مسجل شده، بنابراین قیمت خودرو میبایست تعدیل شود چرا که در غیر این صورت تحقق تعهدات مبنی بر افزایش تولید بعید به نظر میرسد.
وی افزود: با تداوم قیمتهای کنونی، پیوسته توان مالی خودروسازان تحلیل میرود و پرداخت مطالبات قطعهسازان غیرممکن میگردد، در نتیجه به دلیل نبود نقدینگی تامین قطعات موردنیاز خطوط تولید با مشکل مواجه شده و تعداد خودروهای ناقص بیشتری روانه پارکینگ خودروسازان خواهد شد.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران افزایش 10 درصدی قیمت یا محاسبه بهای تمام شده به اضافه 10 یا 5 درصد سود از گزینههایی احتمالی شیوه جدید قیمتگذاری است و به هر ترتیب میبایست در انتظار تصمیمگیری در این باره در ستاد تنظیم بازار باشیم.
نعمت بخش ضمن ابراز امیدواری نسبت به اتخاذ تصمیمی عقلانی درباره قیمتگذاری خودرو از قیمت آزاد مواد اولیه ورودی به کارخانجات خودروسازی و در مقابل، تعیین دستوری قیمت خودرو انتقاد کرد و گفت: این وضعیت در دنیا سابقه ندارد. فولاد مبارکه در طول 8 ماه سال گذشته با بیش از 100 درصد افزایش قیمت محصولات خود در بورس معامله شده اما مانع از افزایش قیمت خودرو میشوند که این موضوع با هیچ منطقی قابل پذیرش نیست.
وی افزود: به دنبال تعلیق افزایش قیمت خودرو و بازگشت به قیمتهای گذشته در آبان ماه، بر میزان رانت توزیعی در بازار و به زیان خودروسازان هزار میلیارد تومان افزوده شده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص اجرای مجدد افزایش چند درصدی قیمت خودرو همانند شیوه یک سال اخیر تصریح کرد: این موضوع مصداق این است که به مرگ بگیرید تا به تب راضی شوند. اکنون خودروسازان به واسطه هر دستگاه خودرویی که به فروش میرسانند، 30 تا 40 میلیون تومان زیان را متحمل میشوند و تاکید ما همواره بر این بوده که به صنعت خودرو هچون سایر صنایع نگریسته شود.
نعمت بخش در ادامه با بیان اینکه خودروسازان به واسطه تولید خودرو امتیاز ویژهای را از دولت دریافت نمیکنند، گفت: چه بسا با اعمال قیمتگذاری دستوری از سوی دولت، شرکتهای خودروسازی به ورطه نابودی رسیدهاند.
وی تصریح کرد: قیمتگذاری در تمامی صنایع از سوی اعضای هیات مدیره شرکتها و بر اساس فرمول تعیین و تثبیت قیمتهای سازمان حمایت انجام میشود و تولیدات با لحاظ درصدی سود به فروش میرسد. این در حالی است که علت وضعیت کنونی قیمتگذاری خودرو و توقف افزایش قیمتها اعلام نمیشود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزایش تیراژ در شرایط کنونی قیمتها را غیرممکن دانست و تصریح کرد: هر چند در مجموع در ماه جاری در مقایسه با ماه گذشته افزایش تیراژی هر چند اندک اتفاق افتاده، اما افزایش تیراژ با افزایش تعداد خودروهای ناقص همراه بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که قیمت خودرو واقعی نشود، بدهی خودروسازان به قطعهسازان از 60 هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و در چنین شرایطی، افزایش تیراژ 100 هزار دستگاه نسبت به سال گذشته بر اساس برنامه وزیر صمت که به عنوان راهکار تنظیم بازار عنوان شده است، امکانپذیر نخواهد بود.