ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی با اهداف قانون هوای پاک در تعارض است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ضمن اشاره به ظرفیت‌های تولید در صنعت موتورسیکلت کشور در خصوص بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک و تعارض این قانون با وظایف برخی از ارگان‌های اجرایی کشور به بیان راهکارهایی پرداخت.

علی عرب در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌های فرسوده در شهرهای با بیشترین میزان آلایندگی از سال 1401 و بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک اظهار داشت: صنعت موتورسیکلت کشور در ابتدا بر مبنای تولید موتورهایی با سوخت‌رسانی انژکتوری آغاز به کار کرد و در ادامه از لحاظ استانداردی به یورو 4 ارتقا یافت.

وی با بیان اینکه صنعت موتورسیکلت از آمادگی کامل برای جایگزینی موتورسیکلت‌های انژکتوری با موتورهای کاربراتوری برخوردار است، گفت: عرضه موتورسیکلت با اقساط بلندمدت به متقاضیان و بعضا با اقساط 20 ماهه، بهترین ابزار برای تعویض موتورسیکلت‌های کاربراتوری است.

عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در ادامه به ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی در پارکینگ‌های پلیس راهور به عنوان یکی از عوامل آلایندگی شهرها اشاره کرد و افزود: تعداد زیادی از این موتورسیکلت‌ها، موتورهای کاربراتوری با مصرف سوخت بالا و از رده خارج هستند که به سن فرسودگی رسیده‌اند و ترخیص آنها در مقاطع مختلف موجب ورود مجدد آنها به چرخه مصرف و ناوگان شهری می‌شود که در آلایندگی هوای شهرها سهم موثری دارند.

عرب در ادامه بیان کرد: برخی از موتورسیکلت‌های رسوبی بلاصاحب از سوی ارگان‌های مسئول به مزایده گذاشته می‌شوند و بدین ترتیب این موتورها با حداقل امکانات و طی یک بازسازی ساده با قیمت‌های بسیار ارزان به فروش می‌رسند کما اینکه بیشتر قطعات اورجینال این موتورسیکلت‌ها با قطعات بی‌کیفیت تعویض می‌شوند و در واقع، سیستم سوخت‌رسانی کاربراتوری این موتورها به آلایندگی هوا کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت موظف است با تدابیری مانع از ورود موتورسیکلت‌های رسوبی به بازار شود، در ادامه خروج این موتورسیکلت‌ها از کشور و فروش به کشورهای همسایه را تنها راهکار دانست و تصریح کرد: ورود رسوبی‌ها به بازار به عنوان یکی از موانع فروش موتورسیکلت‌های صفر انژکتوری محسوب می‌شود، ضمن اینکه مصرف‌کنندگان این موتورهای مستهلک را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه می‌سازد.

این فعال صنعت موتورسیکلت ضمن تایید وجود تناقض میان قوانین و برنامه‌هایی که در حوزه حمل‌و‌نقل و محیط زیست کشور به اجرا گذاشته می‌شود، خاطرنشان کرد: در ظاهر تمامی دستگاه‌ها اعم از ارگان‌های مرتبط با ترخیص، مزایده و تشخیص موتورهای بلاصاحب یا دارای مالک در راستای انجام وظایف محوله حرکت می‌کنند اما هیچیک از این اقدامات نه تنها کمکی به کاهش آلودگی هوای کلانشهرها نمی‌کند، بلکه تعداد زیادی از این موتورسیکلت‌ها در شهرهای بزرگ برای مشاغلی همچون پیک مورد استفاده قرار می‌گیرند و بر تعداد سایر آلاینده‌ها می‌افزایند.