قیمت خودرو باید تحت نظارت شورای قیمت‌گذاری در بازار تعیین شود

به گزارش خبرخودرو، مباحثی همچون نحوه قیمت‌گذاری خودرو و تفاوت آن با چگونگی تعیین قیمت مواد اولیه بر مبنای قانون از جمله موضوعات مورد مناقشه میان خودروسازان، قطعه‌سازان و سیاست‌گذاران بوده که در گفتگو با یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته شد.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: به دلیل ممنوعیت واردات خودرو در کشور و اینکه اگر وارداتی نیز انجام شود به شکل مشروط خواهد بود، می‌بایست شورای قیمت‌گذاری به مسئله تعیین قیمت خودرو ورود نماید اما بازار تعیین کننده قیمت باشد به نحوی که هزینه تمام شده به اضافه سود معقول نصیب خودروساز شود.

وی همچنین افزود: مابه‌التفاوت قیمتی که به خودروساز پرداخت می‌شود، می‌بایست تحت عنوان مازاد در اختیار دولت قرار گرفته و در بخش توسعه و تحقیقات هزینه شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به خلاء سرمایه‌گذاری‌ در بخش توسعه و تحقیقات خودرویی گفت: اگر خواستار کاهش قیمت تمام شده قطعات و خودرو هستیم، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش تحقیق و توسعه نداریم و در این راستا منابع لازم برای سرمایه‌گذاری می‌بایست تامین شود.

قادری با انتقاد از اجرای شیوه قرعه‌کشی که ماحصل آن چیزی جز ایجاد رانت برای برخی از افراد نیست، تصریح کرد: اینکه رانت ایجاد شده در قالب مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار در شرایط انحصاری نصیب خودروساز شود نیز توجیهی ندارد بلکه می‌بایست در بخش‌ R&D بکار گرفته شود تا نفع آن به همگان برسد.

وی در خصوص محاسبه قیمت مواد اولیه بر مبنای فوب خلیج فارس و قیمت‌های جهانی و در مقابل آن قیمت‌گذاری دستوری محصول نهایی خودرو گفت: بر قیمت‌گذاری مواد اولیه با قیمت جهانی اشکالی وارد نیست. محاسبه هزینه تمام شده به اضافه سود معقول برای خودروساز، تغییرات قیمت مواد اولیه و قطعات را نیز دربرمی‌گیرد و بدین ترتیب قیمت‌ تعدیل می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص یکسان‌سازی نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه و خودرو خاطرنشان کرد: ورق و قطعات در اختیار بخش خصوصی است و شرایط صادرات و واردات نیز برای این بخش فراهم است، بنابراین امکان کنترل و قیمت‌گذاری دستوری این اقلام وجود ندارد اما هر قیمتی که از سوی خودروساز پرداخت می‌شود، می‌بایست در هزینه تمام شده لحاظ گردد و دولت نیز زمانی که می‌تواند مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش برساند، فروش آن با قیمت دستوری به خودروسازان معنایی ندارد.