صنعت خودرو و قطعه در دو موضوع قیمت و کیفیت خلاصه نمی‌شود

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ضمن اشاره به وضعیت فرسودگی خودروهای داخلی و زیان‌های وارده ناشی از آن، صنعت خودرو و قطعه را منحصر به دو موضوع قیمت و کیفیت ندانست و از هزینه نگهداری سالانه خودروهای فرسوده در کشور بالغ بر233 هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، فرهاد بهنیا در گردهمایی سراسری قطعه‌سازان خودروی کشور از صنعت خودرو و قطعه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های کشور در گذشته یاد کرد که منحصر به دو موضوع قیمت و کیفیت نیستند و اظهار داشت: تهران از میان 10 شهر آلوده جهان به عنوان چهارمین شهر آلوده شناخته شده و بی‌توجهی به این موضوع استراتژیک در سال 1404 به طور تقریبی 10 میلیارد دلار معادل 290 هزار میلیارد تومان خسارت برای کشور به جای می‌گذارد.

وی ضمن اشاره به تردد 3 میلیون و 108 هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور، از وجود 7 میلیون و 300 هزار گواهی اسقاط خبر داد و گفت: مصرف بنزین سالانه خودروهای فرسوده، حدود 45 میلیون لیتر بیشتر از سایر خودروها است که سالانه بیش از 53 هزار میلیارد تومان زیان را بر اقتصاد کشور مترتب می‌سازد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: مطابق با برآورد انجمن صنفی مراکز اسقاط در سال 1404، حدود 8 میلیون خودروی فرسوده در حال تردد خواهیم داشت که زیان انباشته‌ای بالغ بر 550 هزار میلیارد تومان برای کشور به همراه می‌آورد.

بهنیا هزینه نگهداری سالانه خودروهای فرسوده در کشور را بالغ بر233 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و تصریح کرد: فضای مورد نیاز برای خودروهای در حال تردد معادل 15 هزار مترمکعب است که بدون احتساب قیمت زمین هزینه آسفالت آن حدود 50 هزار میلیارد تومان است که در صورت عدم خروج خودروهای فرسوده بر اساس برآوردها، هزینه سالانه احداث جاده و پارکینگ حدود 120 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: پیشنهاد می‌شود، دولت با تخصیص 80 تا 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات با بهره 4 درصدی برای فروش لیزینگی خودرو نسبت به جایگزینی خودروهای فرسوده ورود کند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه به کاهش تولید خودرو از سال‌های پس از 91 اشاره کرد و گفت: در سال 90 با کسب رتبه سیزدهم در جهان، یک میلیون و 648 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که متاسفانه با اتخاذ سیاست نادرست سرکوب قیمتی، حدود 60 درصد کاهش تولید به ثبت رسید.

بهنیا با اشاره به حدود یک میلیون سهامدار در صنعت خودرو گفت: زیان انباشته خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری به سهامداران این صنعت و همچنین قطعه‌سازان تسری می‌یابد که توقف در بروزرسانی ماشین‌آلات از آثار این زیان به شمار می‌رود.

وی آزادسازی قیمت خودرو را موجب توقف توزیع رانت در کشور اعلام کرد و گفت: اکنون به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و دو نرخی بودن خودرو، رانتی معادل 55 هزار میلیارد تومان در سال 1400 در این بازار توزیع شد که این رقم در سال 99 حدود 43 هزار میلیارد تومان بوده است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در پایان خاطرنشان کرد: احیای قانون خروج اجباری خودروهای فرسوده از چرخه ترافیکی از سال 1401، تدوین برنامه تولید خودرو از سال 1401 تا 1404، تخصیص نیمی از تولیدات سالانه خودروسازان برای جایگزینی خودروهای فرسوده، صدور مجوز واردات خودرو بدون انتقال ارز به عنوان عامل اصلی کاهش شدید قیمت خودرو در بازار داخلی و موثر بر کاهش آلودگی هوا و افزایش درآمدی دولت از جمله سایر اقدامات و راهکارهای پیشنهادی است.