به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سهام‌های خودرویی همانند هفته‌های گذشته شرایط چندان مطلوبی ندارند و سهام‌های متعلق به این گروه در یک دامنه قیمتی و با نوسان 4 تا 5 درصدی رو به بالا یا پایین در حرکت است.
محسن معماریان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت سهام‌های خودرویی در بازار سرمایه اظهار داشت: سهام‌های خودرویی همانند هفته‌های گذشته شرایط چندان مطلوبی ندارند و سهام‌های متعلق به این گروه در یک دامنه قیمتی و با نوسان 4 یا 5 درصدی رو به بالا یا پایین در حرکت است.
وی در خصوص وضعیت سهام‌های گروه‌های قطعه‌سازی گفت: برخی از گروه‌های قطعه‌سازان همچون "خمحور" در مقایسه با دو شرکت برتر خودرویی وضعیت نسبتا بهتری داشتند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته گردش نقدینگی طی هفته گذشته در کلیت بازار سرمایه اندک بوده اما این موضوع برای گروه خودرویی با شدت بیشتری صدق می‌کند که ناشی از فقدان سودآوری این شرکت‌ها است. در نتیجه شرکت‌های حقوقی که نگاه بلندمدت و سودآور به بازار سرمایه دارند، کمتر بر روی این گروه از باب سرمایه‌گذاری به منظور حضور در مجامع و اخذ DPS تمرکز می‌کنند.
معماریان روند سهام‌های خودرویی طی هفته‌های آینده را اینگونه پیش‌بینی کرد: وضعیت سهام‌های خودرویی وابسته به جریان نقدینگی است، اگر گردش نقدینگی در بازار فعال شود، سهام این گروه نیز فعال خواهد شد اما اگر حجم نقدینگی و معاملات فعلی تداوم داشته باشد، روند جذابی را شاهد نخواهیم بود. اکنون سهام شرکت ایران خودرو در دامنه قیمتی فعلی در حدود 190 تا 200 تومان و سهام گروه سایپا حدود 160 تا 170 تومان معامله می‌شود.
وی حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی را بر سایر گروه‌های بازار سرمایه از جمله گروه دارویی و غذایی و نه خودرو موثر دانست و گفت: بحث قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو به شدت اثرگذار است و هر چند افزایش 15 درصدی قیمت خودرو اعمال شد اما به دلیل نگاه قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو و رانت ناشی از تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار، اتفاق ویژه‌ای بر صنعت خودرو را شاهد نخواهیم بود مگر اینکه نقدینگی خاصی در بازار ورود کند که بخشی از این نقدینگی، جذب صنایع خودروسازی شود.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین وضعیت عرضه مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو در بورس کالا را مناسب ارزیابی کرد و گفت: هر چقدر به سمت بازارهای ثانویه و کالایی و عرضه مشتقات مختلف در بازار سرمایه حرکت کنیم و نهاده‌های تولید در این بازار مورد معامله قرار بگیرند، ضمن اینکه رانت حاصل از قیمت‌گذاری‌ها از بین رفته و قیمتها واقعی خواهند شد، بر بهای تمام شده صنایع خودروساز نیز اثرگذار خواهد بود.
معماریان با توجه به مشکلات خودروسازان در تامین مواد اولیه‌ای نظیر فولاد از بورس کالا به دلیل عرضه نامناسب و اندک و تشکیل دو بازار بورسی و غیربورسی برای خرید و فروش این کالا و در نتیجه باز شدن فضای دلالی توضیح داد: در مجموع عرضه می‌بایست در فضای بورس کالا انجام شود تا دست دلالان از این بازار کوتاه شود و نهاده‌های اولیه تولید به نحوی مورد معامله قرار بگیرند که به دست مصرف‌کننده نهایی برسند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: هر چقدر بتوانیم واسطه‌گران را از بازارهای مختلف و در اشکال مختلف حذف نماییم، قیمت تمام شده تولید کاهش می‌یابد. اما اگر مواد اولیه در بازار عرضه نشود و یا اجازه دهیم بخشی از نهاده‌های تولید در بازارهای غیربورسی عرضه شوند، این موضوع به افزایش هزینه تمام شده و بروز شکاف قیمتی میان قیمت در بورس و بازار آزاد منتهی خواهد شد.
معماریان در پاسخ به این پرسش که آیا دلالی در بورس از جمله در بخش مواد اولیه یا خودرو امکان‌پذیر است، گفت: دلالی به آن مفهوم خیر چرا که فضای حاکم بر بورس، فضای عرضه و تقاضا است و زمانی که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد، آن قیمت در مقایسه با زمانی که اتفاقات دیگر تعیین‌کننده قیمت است، واقعی‌تر است. لذا می‌بایست فضای عرضه نهاده‌های تولید در بورس کالا را بازتر کنیم.
وی در ادامه بر ضرورت عرضه خودرو و قیمت‌گذاری این محصول در بورس کالا تاکید کرد و افزود: به شدت معتقد هستم که خرید و فروش خودرو از مبدا کارخانه می‌بایست در بورس کالا باشد تا بدین ترتیب قیمت واقعی برای خودرو تعیین شود.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: تعیین دستوری قیمت خودرو، موجب تفاوت قیمت آن در کارخانه و بازار می‌شود و یا واگذاری خودرو بر اساس ثبت‌نام و قرعه‌کشی تنها به بروز رانت و ایجاد بازارهای سوداگری می‌انجامد.
معماریان در خصوص برخی دیدگاه‌ها مبنی بر اینکه بورس کالا محل عرضه کالاهای پایه است و نه محصول نهایی خودرو گفت: عرضه کالاهایی نظیر فولاد و سیمان در بورس کالا فاقد اشکال است و این قابلیت برای کالای خودرو نیز وجود دارد که در بورس کالا مورد معامله قرار بگیرد. اگر میزان عرضه خودرو در بورس کالا اندک باشد، قیمت این کالا افزایش می‌یابد و افزایش قیمت موجب کاهش تقاضا و در نتیجه رسیدن قیمت به نقطه تعادلی و منطقی می‌شود و بدین ترتیب عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که قیمت بر اساس بایدها و نبایدها و به شکل دستوری و نه بر اساس تئوری‌های اقتصادی تعیین می‌شود، فضای رانت بازی بر بازار یک کالا حاکم خواهد بود.
