واردات کامیون‌های کارکرده در دست اندازهای میان دولت و خودروساز هنوز به نتیجه نرسیده است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لزوم تایید خودروسازان داخلی به عنوان مرجع ارائه دهنده خدمات پس از فروش، واردات خودروهای تجاری کارکرده را در دست‌اندازهای بین دولت و خودروساز گرفتار کرده است.

مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص برنامه‌ها و راهکارهای مجلس، دولت و بخش خصوصی برای مقابله با روند رو به رشد تعداد خودروهای فرسوده که اکنون به بیش از 3 میلیون دستگاه رسیده و تا سال 1404 بر اساس گزارش انجمن اسقاط، این رقم به بیش از 8 میلیون دستگاه خواهد رسید، اظهار داشت: ناوگان تجاری کشور اعم از اتوبوس، کامیون و کشنده عمر بالایی دارند و هزینه‌های بسیاری را بر اقتصاد کشور و مالکان خودروهای فرسوده اعم از شرکت‌ها و بخش خصوصی تحمیل می‌کنند که آنها را ناگزیر از افزایش مداوم کرایه‌ها یا کاهش حاشیه سود می‌سازد.

وی افزود: افزایش عمر ناوگان به زیان کشور است زیرا افزایش هزینه حمل‌ونقل بر روی هزینه نهایی تولید و خدمات اثرگذار است و علاوه بر آن کاهش حاشیه سود نیز امکان سرمایه‌گذاری را سلب می‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: عواملی از جمله تحریم‌ها موجب توقف تولید داخل یا حتی تولید با ظرفیت کمتر از تقاضا شده که در این ارتباط، واردات کامیون‌های کشنده سه سال کارکرد که در احکام دائمی برنامه توسعه نیز لحاظ شده، به منظور کاهش عمر ناوگان و البته مشروط بر اینکه در ازای واردات یک دستگاه، یک دستگاه خودروی فرسوده نیز از رده خارج شود، بارها در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

طغیانی در ادامه بیان کرد: واردات مشروط بر تایید خودروسازان داخلی به عنوان مرجع ارائه دهنده خدمات پس از فروش است و همین امر واردات را با دشواری‌هایی مواجه کرده و بدین ترتیب متاسفانه موضوع واردات همچنان در دست اندازهای بین دولت و خودروساز به نتیجه نرسیده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس اکنون در حال پیگیری این موضوع برای تسهیل واردات است تا از این طریق عمر ناوگان حمل‌ونقلی کشور کاهش بیابد.