کد خبر: ۶۴۶۱۱۲
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۹ - ۰۹ بهمن ۱۴۰۰
پیرو ارائه برنامه خودرویی صمت در مجلس عنوان شد:
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صمت بر اساس طرحی که به مجلس ارائه کردند مدعی اصلاح ساختار صنعت خودرو ظرف مدت دو ماه شدند اما چنین موضوعی غیر منطقی و غیر قابل قبول است.


به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صمت بر اساس طرحی که به مجلس ارائه کردند مدعی اصلاح ساختار صنعت خودرو ظرف مدت دو ماه شدند اما چنین موضوعی غیر منطقی و غیر قابل قبول است.

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درباره ارائه برنامه خودرویی وزیر صمت به مجلس اظهار داشت:عدم رضایت مردم از قیمت و کیفیت خودرو و اعتراضات کمیسیون صنایع در راستای تحقق مطالبات مردم موجب شده وزیر صمت بارها به کمیسیون صنایع فراخوانده شوند اما تا کنون شاهد تغییر اساسی در حوزه خودرو نبوده ایم.

وی افزود: به زعم نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی و عدم تصدی گری دولت در صنعت خودرو، وزیر صمت هفته گذشته در مجلس حضور پیدا کردند و بر اساس طرحی که ارائه کردند مدعی اصلاح ساختار صنعت خودرو ظرف مدت دو ماه شدند. علیرغم اینکه به نظر می رسد ایشان علاقه مند به اصلاح امور هستند اما در پشت پرده سیاست دولت همچون دولت های پیشین چنین اتفاقی رقم نخواهد خورد.

نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی با اشاره بهایرادات برنامه خودرویی صمت عنوان کرد: سوال اینجاست که اگر وزارت صمت تصمیم به خصوصی سازی و عدم تصدی گری دولت بر صنعت خودرو دارد چرا برنامه مدیریت بر کیفیت و افزایش تولید خودرو ارائه کرده است.

قطب آبادی با بیان اینکه تدوین برنامه راهبردی از سوی وزارت صمت به معنای تداوم تصدی گری دولت بر صنعت خودرو است،تصریح کرد: قول های وزیر صمت مبنی بر اینکه خودروسازی را ظرف مدت دو ماه به بخش خصوصی واگذار می کنیم به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست چرا که اگر این موضوع دو ماهه قابل واگذاری بود پیش از اینها باید انجام می شد. ضمن اینکه وزیر صمت در برنامه ای که به مجلس ارائه کردند افق واگذاری صنعت خودرو را تا سال 1402 و 1403 دیدند و اظهارات ایشان نشان می دهد که اطلاعی از اینکه چنین اجازه ای به ایشان داده نمی شود، ندارند.

وی ادامه داد: نمونه ناپختگی تصمیمات دولت را در مورد افزایش قیمت خودرو نیز شاهد بودیم که دستور افزایش قیمت خودرو صادر شد و چند روز بعد این دستور توسط رییس جمهور لغو شد و مجددا یک ماه بعد افزایش قیمت خودرو تصویب شد. بنابراین هیچ تصمیمی در بدنه دولت بدون هماهگی سران قوا اتفاق نمی افتد و پاک کردن صورت مسأله از سوی مسئولین قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: به گفته وزیر صمت ستاره کیفی خودروهای تولید داخل تا سال 1404 کمتر از سه عدد نخواهد بود اما مشخص نیست ایشان با چه مکانیزمی قصد پیاده سازی این موضوع را دارند که هرگز در 43 سال اخیر رخ نداده است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"