کاهش قیمت لنت ترمز در گرو ارائه تسهیلات دولتی و اراده لنت‌‌سازان است

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: حمایت دولت از تولیدکنندگان موجب ارتقای کیفیت و کاهش قیمت قطعات می‌شود و بدین ترتیب نگرانی‌ها بابت کیفیت و قیمت مرتفع خواهد شد.

سید مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: قطعاتی که در فروشگاه‌های عضو اتحادیه به فروش می‌رسند، تنها قطعات نو را شامل می‌شود و فروشندگان حق فروش قطعات استوک ندارند و در صورت ارتکاب، متخلف محسوب می‌شوند.

وی افزود: خرید و فروش قطعات استوک که بیشتر شامل قطعات برقی، موتوری و گیربکس به ویژه گیربکس اتوماتیک و خودروهای کم تیراژ می‌شود، اغلب در زمان بروز کمبود در بازار و گاها به دلیل گرانی قطعات نو افزایش می‌یابد.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: خودروهای کم تیراژ، وارداتی‌هایی هستند که برخی از قطعات آن از طریق واردات از کشور امارات تامین می‌شوند. قطعات خودروهای تولید داخل به وفور در بازار وجود دارد و با وجود نمایندگی‌های رسمی نیازی به واردات قطعات استوک نیست مگر اینکه قیمت قطعات نو بسیار گران باشد.

کاظمی در خصوص تاثیری که استفاده از قطعات استوک می‌تواند بر کیفیت کارکرد خودرو داشته باشد، بیان کرد: این قطعات هر چند کارکرده هستند، اما کارکرد آنها طولانی نیست و تنها در کوتاه مدت مشکل مالک خودرو را برطرف می‌کند. گیربکس نو شاید به مدت 10 سال کار کند، اما گیربکس استوک ممکن است بیشتر از دو سال قابل استفاده نباشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آمار بالای تصادف جاده‌ای به چه میزان ناشی از استفاده از قطعات استوک یا کیفیت پایین قطعات مصرفی است، گفت: تصادفات بیشتر ناشی از وضعیت رانندگی و جاده‌ها است و علاوه بر آن، کیفیت پایین یا معیوب بودن قطعاتی نظیر ترمز و بوستر ترمز از عوامل دیگر هستند.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در خصوص کیفیت قطعات داخلی تصریح کرد: قطعات مرتبط با ترمز خودرو از کیفیت مناسبی برخوردار هستند.

کاظمی در خصوص کیفیت و قیمت لنت ترمزهای داخلی گفت: انتقادی که بر تولیدکنندگان لنت ترمز وارد است، افزایش قیمت این قطعه در بازه‌های زمانی دو و سه ماهه است و از لحاظ کیفیت نیز می‌توان گفت، وضعیت لنت ترمزهای داخلی از لحاظ کیفی رضایت‌بخش است و 95 درصد از لنت‌های ایرانی باکیفیت هستند.

وی در خصوص این موضوع که بنا بر اذعان تولیدکنندگان لنت ترمز، گرانی مواد اولیه در برخی از موارد موجب استفاده از مواد اولیه ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر در پروسه تولید می‌شود، بیان کرد: تولیدکنندگان لنت ترمز به منظور کاهش قیمت کالای تولیدی خود محق نیستند از مواد بی‌کیفیت یا درجه چندم استفاده کند. این اقدام نادرست بوده و بازی با جان مردم است.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران ادامه داد: دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان باید با ارائه تسهیلات و امکانات به لنت‌سازان آنها را در واردات مواد اولیه درجه یک و باکیفیت، با نرخ ارز پایین و البته نه با نرخ دولتی یاری برساند. تولیدکنندگان اگر از حمایت دولت برخوردار باشند، به طور قطع قیمت‌ها کاهش می‌یابد و دیگر نگرانی بابت قیمت وجود نخواهد داشت. تحقق این موضوع نیازمند اراده تولیدکنندگان در ارتقای کیفیت و کاهش قیمت، درخواست از دولت و تجدیدنظر در میزان سودآوری است.

کاظمی در خاتمه با توجه به ممنوعیت واردات لنت ترمز در کشور و بنا بر اظهارات لنت‌سازان که تولیدات داخلی لنت ترمز را قادر به تامین بازار می‌دانند، در پاسخ به این پرسش که آیا بی‌نیاز از واردات این قطعه هستیم، خاطرنشان کرد: تیراژ لنت ترمز بر اساس تن است و افزایش فروش با سود کمتر تامین هزینه‌های نیروی کار، انرژی اعم از آب، برق و گاز و مالیات را میسر می‌سازد و این موضوع قابلیت اجرایی دارد. تمرکز بر سودآوری تولید موجب افزایش قیمت می‌شود و راه را برای واردات با قیمت پایین‌تر باز می‌کند. بنابراین برای جلوگیری از واردات لنت ترمز می‌بایست تولیدکنندگان مصر بر تولید بالا با قیمت پایین و فروش بیشتر داشته باشند تا مشکلات آنها به طور کلی مرتفع شود.