کد خبر: ۶۴۸۸۱۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۴ - ۰۸ اسفند ۱۴۰۰
به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس بازار سرمایه از تاثیر مثبت سه گروه خودرویی، بانکی و پالایشی بر صعود شاخص سهام طی هفته گذشته خبر داد و گفت: منابع مالی بیشتری به نمادهای خودرویی تزریق شد و دلیل آن به نزدیک شدن به مراحل نهایی مذاکرات برجام بازمی‌گردد.


به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس بازار سرمایه از تاثیر مثبت سه گروه خودرویی، بانکی و پالایشی بر صعود شاخص سهام طی هفته گذشته خبر داد و گفت: منابع مالی بیشتری به نمادهای خودرویی تزریق شد و دلیل آن به نزدیک شدن به مراحل نهایی مذاکرات برجام بازمی‌گردد.

محسن معماریان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: طی هفته گذشته منابع مالی بیشتری به سهام‌های خودرویی تزریق شد و دلیل آن به نزدیک شدن به مراحل نهایی مذاکرات برجام بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه اگر برجام به نتیجه برسد، شرایط سهام‌های ریالی بهبود می‌یابد، گفت: اما همچنان کمبود نقدینگی اجازه رشد سریع به سهام‌های موجود در بازار را نمی‌دهد و از لحاظ تکنیکالی سهم‌های موجود در مواجهه با رشد مقاومت می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بحث بنیادی قیمت‌گذاری دستوری پیوسته بر صنعت خودرو حاکم است و امیدواریم به زودی شاهد حذف این نحوه قیمت‌گذاری در این صنعت باشیم.

معماریان ادامه داد: سهام ایران خودرو حدود 210 تا 220 تومان و سهام شرکت سایپا حدود 170 تا 175 تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و در صورت رشد سرمایه‌گذاری و ورود نقدینگی بیشتر، نماد ایران خودرو تا 250 تومان و سایپا تا 200 تومان نیز خواهد رسید.

وی تصریح کرد: شاخص کل در ابتدای هفته گذشته بر روی پله یک میلیون و 270 واحدی ایستاد و با نوسان در طول هفته تا پله یک میلیون و 300 واحدی، در پایان هفته به یک میلیون و 280 واحد رسید که رشد چشمگیری را نشان نمی‌دهد. هر چند می‌توان گفت، روند کلی بازار به طور تقریبی مثبت بوده، اما به دلیل اینکه شاخص کل توسط بازارسازها و متولیان بازار تحت کنترل قرار می‌گیرد، چندان قابل اتکا نیست.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: گروه بانکی، پالایشی و خودرو بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص سهام طی هفته گذشته داشته‌اند‌ اما اثرگذاری آنها چندان قابل توجه نیست.

معماریان در خصوص ارزیابی‌ها نسبت به وضعیت سهام‌های خودرویی طی هفته جاری گفت: پیش‌بینی می‌شود، روند مثبت حاکم بر بازار تداوم داشته باشد زیرا واهمه فعالان بازار سرمایه فروکش کرده اما به هر حال جنگ روسیه و اوکراین شاید در کلیت بازار و بروز برخی ابهامات اثرگذار باشد و تصمیم‌گیران در محاسبات و انتخاب نوع سهام به این موضوع توجه نمایند.

وی با بیان اینکه حجم معاملات در میزان حداقلی خود قرار دارد و کاهش بیشتری را شاهد نخواهیم بود، افزود: به نظر می‌رسد، در مجموع روند بازار سرمایه طی هفته جاری همانند هفته گدشته روندی مثبت و رو به ثبات باشد و سهام‌های موجود نوسان کمتری را تجربه نمایند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص لایحه بودجه 1401 و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: بودجه‌ای که بسته شده در حال حاضر در مرحله لایحه قرار دارد اما در هر صورت بودجه‌ای تورم‌زا بوده و موجب رشد قیمت انواع کالاها در سال آینده خواهد شد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از درآمدهای موردنظر دولت در این بودجه محقق نشود، هر چند نرخ صعودی نفت می‌تواند به کمک دولت بیاید.

معماریان خاطرنشان کرد: دولت در سال جاری در مواجهه با کسری منابع درآمدی و اقدام در راستای فروش اوراق، قطعا در موعد سررسید با مشکلاتی مواجه بوده است. در این شرایط با امیدواری بر نتیجه مثبت مذاکرات، افزایش فروش نفت و آزادسازی منابع بلوکه شده در خارج از کشور در جهت برنامه‌ریزی برای کنترل نقدینگی پیش می‌رود تا در سال آینده با کسری بودجه مواجه نباشد.

در ادامه حمیدرضا دانش کاظمی وضعیت بودجه 1401 و اظهارات مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اخذ مالیات از صادرات پتروشیمی، تغییر نرخ خوراک و بهای انرژی برق را موجب بروز ابهام در بازار سرمایه دانست و گفت: اعمال نظرات وزیر اقتصاد در این لایحه تا حدود زیادی خبرهای خوبی را برای بازار به همراه دارد که افزایش سرمایه از محل سود انباشته که با معافیت مالیاتی همراه است و همچنین واریز مالیات حاصل از خرید و فروش سهام به صندوق تثبیت و خرید سهام مجدد، افزایش نرخ خوراک و سوخت به سقف 2 تا 5 هزار از جمله آنهاست. ریسک‌های بزرگ بازار طی سال آینده شامل اخذ مالیات بر صادرات پتروشیمی‌ها است که تاکنون مشمول معافیت قرار می‌گرفته است.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان در خصوص چشم‌انداز بازار سرمایه در سال آینده پیش‌بینی کرد: به نظر می‌رسد، افزایش عرضه اولی‌ها موجب تحرک و روحیه بخشی به بازار سرمایه خواهد شد. به طور معمول بازار سرمایه در شب عید و روزهای پایانی سال روند مثبتی را تجربه می‌کند هر چند در سال گذشته به دلیل جو منفی بازار این اتفاق نیفتاد. اما معمولا در هفته آخر سال، نرخ اوراق خزانه دولتی کاهش می‌یابد که ناشی از اقدام کارفرمایان در فروش اوراق خزانه و تبدیل سرمایه به نقدینگی به منظور پرداخت دستمزد و عیدی کارکنان و ایفای تعهدات است و این موضوع موجب افزایش نرخ در سه روز باقی مانده سال می‌شود.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"