| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تایید زیان‌دهی خودروسازان بر اساس صورت‌های مالی این شرکت‌ها در خصوص افزایش قیمت گفت: این موضوع که آیا هزینه‌های خودروسازان به درستی مدیریت می‌شود، مورد توجه نمایندگان مجلس است.
علی جدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به اعمال دو مرحله افزایش 10 و 18 درصدی قیمت خودرو و تاثیری که بر کاهش زیان دهی خودروسازان داشت، اظهار داشت: تا زمانی که ساختار خودروسازی، مدل قیمت‌گذاری خودرو، ماهیت غیررقابتی بودن، فقدان انگیزه برای ارتقای کیفیت و دخالت دولت در این صنعت محل مناقشه است، افزایش درصدی قیمت‌ها که بر این بستر نادرست انجام می‌شود، مشکلی از این صنعت رفع نمی‌کند و صرفا به بیراهه رفتن است.
وی همچنین با بیان اینکه صحت قیمت تمام شده تولید خودرو نیازمند بررسی است، افزود: سپس نزدیک شدن یا لزوم برابری قیمت نهایی فروش با قیمت تمام شده مطرح می‌شود.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت توقف مدل قیمت‌گذاری دستوری یا تداوم آن گفت: به دلیل انحصار حاکم بر این صنعت و حضور دولت در آن، به طور قطع مجوز آزادسازی قیمت خودرو صادر نمی‌شود. آزادسازی و نزدیک شدن قیمت کارخانه به حاشیه بازار، موجب خروج قیمت‌ها از کنترل دولت شده و با عدم پذیرش مصرف‌کنندگان مواجه خواهیم شد.
جدی دو نرخی بودن خودرو و فاصله قیمتی فاحش میان قیمت کارخانه و بازار را ناشی از عدم تناسب تولید و عرضه با تقاضا عنوان کرد و افزود: اگر تولید و عرضه کمتر از میزان تقاضا باشد، این موضوع موجب شکل‌گیری رقابت و مزایده بر سر قیمت و در نتیجه افزایش قیمت می‌شود و تا زمانی که عرضه خودروسازان به میزان نیاز نباشد، حاشیه بازار همچنان وجود خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که مجلس راهکار افزایش تولید را در چه می‌داند، تصریح کرد: تجویز واردات، خصوصی‌سازی و خروج دولت از این صنعت در راستای رقابتی شدن سیستم خودروسازی از مباحثی است که در مذاکره با وزارت صمت همواره مطرح بوده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ببان اینکه زیان‌دهی خودروسازان بر اساس صورت‌های مالی مورد پذیرش مجلس است، اما جبران آن از طریق افزایش قیمت را نادرست می‌داند، گفت: این موضوع که آیا هزینه‌های خودروسازان (در راستای خروج از زیان‌دهی، کاهش هزینه‌های تمام شده با روش‌هایی از جمله حذف انحصار در خرید قطعات به منظور کاهش قیمت قطعه، کاهش هزینه‌های مالی که یکی از عوامل آن ازدیاد نیروی انسانی به دلیل شکل‌گیری چندین شرکت زیرمجموعه و در نتیجه ایجاد حیات خلوت برای دولت است)، به درستی مدیریت می‌شود، از مباحث مورد توجه نمایندگان مجلس است.
جدی در ادامه به این نکته اشاره کرد که می‌توان 10 درصد از زیان انباشته خودروسازان را با افزایش قیمت جبران کرد اما از سوی دیگر خودروسازان نیز می‌بایست در جهت کاهش 10 درصدی قیمت هزینه‌های تمام شده اقدام نمایند و یک اقدام دو سویه باشد.
وی عنوان کرد: به دلیل ساختار نادرست خودروسازی کشور به دنبال افزایش قیمت رسمی خودرو، بر قیمت تمام شده تولید نیز افزوده خواهد شد و هیچگاه این فاصله قیمتی به صفر نخواهد رسید زیرا کنترلی بر قیمت تمام شده نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا امکان کاهش قیمت تمام شده خودرو وجود دارد، خاطرنشان کرد: تا زمانی که ساختار خودروسازی کشور با دخالت دولت عجین شده، انگیزه‌ای برای کنترل قیمت تمام شده وجود ندارد و این موضوع حیات خلوتی برای تامین منافع عده‌ای خواهد بود. دولت در این صنعت ذی نفع نیست اما ادامه این وضعیت به بهانه دخالت دولت، منافع عده‌ای را تضمین میکند.
