ماده 11و 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون هوای پاک مغایر با قانون است

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ضمن اشاره به محتوای ماده 11 و 12 آیین‌نامه ماده 2 قانون هوای پاک و اعلام مغایرت آن با قانون گفت: این مواد قابلیت اجرایی ندارند و بر همین اساس پیگیری‌ها برای اصلاح آن در دستورکار انجمن قرار گرفته است.

بهمن ضیاء مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن اعلام مغایرت ماده 11 و 12 مصوبه هیات وزیران تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون هوای پاک با قانون اظهار داشت: مطابق با ماده 11 این مصوبه، شماره‌گذاری هر دستگاه موتورسیکلت منوط بر اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده خواهد بود و برابر با ماده 12 آن، محصولات موتورسیکلت‌سازان می‌بایست طی یک دوره سه ماهه به تولید موتورهای برقی اختصاص بیابد، در غیر این صورت تولیدکنندگان در ازای تولید و شماره‌گذاری یک دستگاه موتورسیکلت مکلف به اسقاط سه دستگاه موتورسیکلت فرسوده هستند.

وی با بیان اینکه اصلاح و ابطال قانون بر خلاف آیین‌نامه، نیازمند بررسی در هیات وزیران است، ماده 11 و 12 این آیین‌نامه را بسیار سختگیرانه و اجرای آن را غیرممکن دانست و در خصوص دلایل این موضوع گفت: این مواد بدون اقدامات کارشناسی و توان‌سنجی داخلی و ارائه مهلت زمانی برای اجرا به تولیدکنندگان وضع شده است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تصریح کرد: اجرای پروژه تولید و استفاده از موتورسیکلت برقی در کشور به دلیل اینکه نیازمند حمایت دولت، راه‌اندازی سیستم سوآپ و اختصاص مالکیت باطری از تولیدکننده به دولت و سپس واگذاری تامین به پیمانکار با هدف کاهش قیمت باطری است، به سهولت ممکن نیست و بر همین اساس در این حوزه تاکنون موفقیتی حاصل نشده است.

ضیاء مقدم افزود: مصرف موتورسیکلت در کشور بیشتر به منظور کسب درآمد، سرعت و سهولت جابجایی است، در حالی که بالا بودن قیمت موتورسیکلت‌های برقی، لزوم شارژ حدودا 8 ساعته باطری این موتورسیکلت‌ها پس از هر 100 کیلومتر پیمایش و همچنین ساختار جغرافیایی و پرشیب‌ شهرهای کشور از جمله تهران که توان افزایش سرعت را از راکب سلب می‌کند، مجموعه عواملی است که استقبال از این موتورسیکلت‌ها را کم‌رنگ نموده است.

وی با اشاره به اینکه تولید تنها دغدغه تولیدکننده است و با انتقاد از تکلیف تولیدکننده بر تامین موتورسیکلت اسقاطی ادامه داد: ماده 8 قانون هوای پاک مبنی بر تعریف سن فرسودگی و تکلیف مالکان بر از رده خارج‌سازی موتورسیکلت یا خودرویی که به سن فرسودگی رسیده، مالک را مسئول اسقاط می‌دانست که متاسفانه اکنون این ماده از قانون نیز ابطال شده است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با اشاره به اینکه پیگیری اصلاح ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون هوای پاک در دستور کار انجمن است، افزود: انجمن مخالف طرح قانون هوای پاک نیست، زیرا رونق بازار تقاضای موتورسیکلت از پیامدهای کاهش تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده خواهد بود، مشروط بر اینکه موتورسیکلت‌های در حال ترددی که به سن فرسودگی رسیده‌اند، اسقاط شوند که البته الزام به اسقاط یا منع قانونی برای تردد این نوع موتورسیکلت‌ها وجود ندارد.

ضیاء مقدم با اشاره به اصلاحات اخیر ماده 8 قانون هوای پاک مبنی بر الزام مالکان موتورسیکلت به اخذ گواهی معاینه فنی بر اساس جداول تعیین شده و عدم موفقیت در دریافت آن به عنوان پیش شرط اسقاط گفت: مالکان خودرو با پرداخت جریمه از اسقاط سرباز می‌زنند و در خصوص موتورسیکلت نیز دستگاه یا ابزار نظارتی برای مراجعه به مراکز معاینه فنی وجود ندارد و هیچ منعی نیز برای خرید و فروش و تخصیص حق بیمه برای موتورسیکلت‌های فرسوده وجود ندارد.

وی تاکید کرد: متاسفانه طرح قانون هوای پاک تاکنون موفقیت آمیز نبوده و صنعت موتورسیکلت را با چالش‌ها و محدودیت‌های عدیده‌ای مواجه کرده است. توقف موقتی یا کامل خطوط تولید موتورسیکلت از سال 97 تاکنون از نتایج آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون هوای پاک است زیرا تامین برگه گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان به دشواری انجام می‌شود.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایان در خصوص پیامدهای افزایش قیمت موتورسیکلت خاطرنشان کرد: افزایش قیمت موجب رونق خرید و فروش و استفاده از موتورسیکلت دست دوم و کاهش تقاضا برای موتورهای نو انژکتوری شده که آلایندگی کمتری نیز دارند. به طور میانگین تولید 500 هزار دستگاه موتورسیکلت از سال 95 تاکنون و تولید کمتر از 200 هزار دستگاه طی دو سال اخیر، بیانگر کاهش شدید تقاضای موتورسیکلت در کشور است.