|
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص چشمانداز صنعت موتورسیکلت در سال 1401 و چالشها و موانع تولید در این صنعت طی سال 1400 به بیان توضیحات پرداخت.
بهمن ضیاء مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: اگر قوانین جدید در سال 1401 مورد تصویب، ابلاغ و اجرا قرار نگیرد، شاید شاهد برقراری یک نوع ثبات در تولید موتورسیکلت در سال آینده باشیم که در این صورت امکان برنامهریزی و اجرای برنامهها مهیا خواهد بود.
وی افزود: پیادهسازی سیستم انژکتوری، ارتقای استانداردهای یورویی به یورو 3، 4 و 5 و اسقاط از مشکلاتی بود که طی حدود شش سال گذشته تولید را در صنعت موتورسیکلت تحتالشعاع خود قرار داده است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با بیان اینکه تولید و سرمایهگذاری در هر صنعتی مستلزم ثبات در فضای کسب و کار است، در خصوص وضعیت پیادهسازی استانداردها در این صنعت گفت: کلیه شرکتهای تولیدکننده موتورسیکلت همکاری لازم را با شرکتهای بازرسی به عنوان ناظر بر اجرای استانداردها دارند و فعالیتهای آنها از سوی سازمان ملی استاندارد نیز مورد رصد قرار میگیرد به طوری که گزارشات بازرسیهای انجام شده از خطوط تولید و انبارها که با فرمتهای مخصوص و بر اساس استانداردهای 7558 است چندین مرتبه در سال در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار میگیرد و تاکنون هیچ شرکتی به دلیل تخلف از استانداردها با تعطیلی مواجه نشده است.
ضیاء مقدم ادامه داد: تخلف یا عدم رعایت برخی از استانداردها از سوی خودروسازان طی دو تا سه ماه گذشته موجب شد، سازمان ملی استاندارد پس از بررسی و بازنگری برخی از موارد استانداردی، اعتبار تاییدیه محصولات به منظور صدور مجوز شمارهگذاری را از یک سال به یک ماه تقلیل دهد که این تغییر علاوه بر خودرو برای محصول موتورسیکلت نیز اعمال شد.
وی بیان کرد: عملیات پلاکگذاری موتورسیکلتهای تولیدی طی دو ماه گذشته به دلیل عبور از پروسههای اداری و تاخیر در ارسال لیست تاییدیهها به پلیس، متوقف شد به طوری که 34 روز از 60 روز کاری را از دست دادیم. که طی درخواستی این موضوع به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت اما کماکان اعتبار تاییدیهها یک ماهه است که امیدواریم پس از حصول اطمینان از عدم بروز تخلف در صنعت موتورسیکلت و رعایت مسائل ایمنی و استانداردها این لیست مجددا یک ساله یا نهایتا شش ماهه شود.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در ادامه به محدودیتهای ارتباطی با تامین کنندگان خارجی و تامین 95 درصدی قطعات اصلی شامل انجین و قوای محرکه از کشور چین اشاره کرد و افزود: یکی از چالشهای این صنعت در سال 1400، اجرای استاندارد یورو 5 بوده که امیدواریم در سال آینده مشکلات این بخش مرتفع شود.
ضیاء مقدم تصریح کرد: مراکز اسقاط تنها منبع تامین برگه اسقاط برای تولیدکنندگان موتورسیکلت هستند اما متاسفانه طی یک تا دو ماه گذشته به دلیل انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی واردات خودرو در سال 1401، نسبت به درخواست موتورسازان مبنی بر صدور 105 هزار گواهی اسقاط از سوی این مراکز ترتیب اثر داده نشد و بدین ترتیب امکان شمارهگذاری فراهم نشد.
دبیر انجمن صنعت موتوسیکلت ایران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال آینده آییننامه اجرایی ماده 2 قانون هوای پاک مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد به طوری که تکلیف تامین گواهی اسقاط از دوش تولیدکنندگان برداشته شود. پیشنهاد انجمن این است که به جای هزینه 350 میلیارد تومان که هیچ کمکی به اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا نکرد و علاوه بر آن بازار تقاضایی نیز برای موتورسیکلتسازان ایجاد نشد، صندوقی به منظور واریز مبالغ اسقاط و صرف آن در پروژهها و برنامههای کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته شود.